في خطوة سياسية تعكس تطور المواقف داخل الاتحاد الأوروبي قدّم زعيم حزب “الحركة الإصلاحية” البلجيكي مقترحاً قانونياً للاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه. وأوضح بوشيه، ضمن شريط عبر حسابه الرسمي على “إكس”، أن “هذا المقترح المقدم لمجلس النواب البلجيكي يأتي بفعل التحديات المشتركة بين بروكسيل والرباط”.
ويأتي هذا التحرك في وقتٍ تشهد الأقاليم الجنوبية للمملكة دينامية تنموية متسارعة، ودعماً دبلوماسياً واسعاً من عدد من الدول، في مقدمتها إسبانيا، فرنسا وألمانيا، ما يعكس “تحوّلاً” ملحوظاً في الموقف الأوروبي من قضية الصحراء المغربية.
واعتبر خبراء، في تصريحات لهسبريس، أن هذا القرار يعد “أرضية صلبة لتعزيز العلاقات بين البلدين”، مؤكدين أنه “يعكس موقف الطبقة السياسة البلجيكية من قضية الصحراء المغربية”، خصوصا بعد تولي الاعترافات من طرف الدول الاتحاد الأوروبي بمغربية الصحراء، ومتوقعين أن “يحظى هذا المقترح بثقة أعضاء البرلمان البلجيكي”.
محمد نشطاوي، خبير في العلاقات الدولية، أكد أن “التحديات التي تواجه بلجيكا والمغرب مشتركة، ومن هنا تبرز أهمية أن يعترف البرلمان البلجيكي بسيادة المغرب على صحرائه، لما يشكّله هذا الاعتراف من أرضية صلبة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين”.
وأضاف نشطاوي في إفادته لهسبريس: “لا شك أن هذه المبادرة تُعدّ خطوة مهمة، تأتي في سياق سلسلة الاعترافات المتتالية من داخل بلدان الاتحاد الأوروبي، التي بلغ عددها 28 دولة تعترف بجدية ومصداقية المقترح المغربي، وتعتبره الحل الواقعي والوحيد لهذا النزاع”، وزاد مذكرا: “بلجيكا كانت، ومازالت، من الدول التي دعمت هذا المقترح، ما يجعل هذه الخطوة أكثر أهمية، خاصة في ظل تقارب المواقف مع دول أوروبية كبرى مثل إسبانيا، وفرنسا، وألمانيا”.
وسجل الخبير ذاته أن بلجيكا “تدرك أهمية هذا الاعتراف بالنسبة للمغرب، وأهمية المملكة كفاعل إقليمي في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط”، مردفا: “يأتي هذا في وقتٍ أطلق المغرب مشاريع تنموية كبرى في الأقاليم الجنوبية، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي، إلى جانب افتتاح العديد من القنصليات والسفارات الأجنبية في مدن الصحراء المغربية، وهو ما يعكس الدعم الدولي المتزايد لمغربية الصحراء”.
وأبرز المتحدث ذاته أن “كل هذه العوامل دفعت زعيم حزب ‘الحركة الإصلاحية’ البلجيكي إلى تقديم مقترح قانوني للاعتراف بمغربية الصحراء”، متوقعا أن “ينال هذا المشروع ثقة أعضاء البرلمان البلجيكي”، ومشيرا إلى أنه “سيُسهم في تعزيز الضغط على الجزائر وجبهة البوليساريو للدخول في مشاورات جدية حول مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب”.
اعتبر لحسن أقرطيط، الخبير في العلاقات الدولية، أن هذا المقترح “يعكس الوعي السياسي داخل الطبقة السياسية في بلجيكا”، وزاد: “خاصة أن هذه الدولة سبق أن اعترفت بمغربية الصحراء، وهي فعلاً تدعم مقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية”.
ويهدف هذا المقترح القانوني، حسب الخبير ذاته، إلى “مأسسة الموقف السياسي البلجيكي من قضية الصحراء المغربية، من خلال إيجاد إطار قانوني، سياسي ومؤسساتي لهذا الدعم”، مذكرا بأن “وزارة الخارجية البلجيكية سبق أن تبنت موقفاً ثابتاً يعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب الإطار الجاد والوحيد لحل هذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء”، ومسجلا أن هذا المقترح “من شأنه أن يعزز من موقف الدولة البلجيكية، ويوفر له سنداً قانونياً صريحاً يؤكد دعمها مغربية الصحراء”.