هل تؤدي الانخفاضات الطفيفة بأسعار المحروقات إلى عودة الأثمنة المناسبة؟

مصدر الصورة

“هل يؤدي تراكم الانخفاضات الطفيفة لأسعار المحروقات إلى عودة الأثمنة إلى مستوياتها المناسبة بمحطات الوقود المغربية؟”، سؤال يتكرر مع تسجيل الأسعار تراجعات جديدة في أقل من شهر.

وأعلن جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، عن تسجيل انخفاضات متساوية وطفيفة بلغت عشرة سنتيمات في كل من الغازوال والبنزين صباح اليوم الجمعة.

ومنذ منتصف فبراير الماضي، حققت أسعار المحروقات انخفاضات طفيفة إلى حدود منتصف ماي الجاري تراوحت بين 10 سنتيمات و50 سنتيما.

واشترط الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، أن يتم التراجع عن تحرير سعر المحروقات وتعويضه بقرار التسقيف عبر تحديد هامش الربع وثمن البيع للعموم من خلال إعادة الدعم، حتى يتم التكهن الفعلي بعودة الأسعار إلى مستوياتها المناسبة للمستهلك المغربي.

وأضاف اليماني أن المغرب اليوم يخضع لقانون السوق، والفاعلون الذين يحضرون منتوج المحروقات من حقهم فرض أي سعر في ظل غياب قانون تسقيف الأسعار.

وتابع رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”: “قبل تحرير الأسعار كانت الحكومة تحدد هامش الربح وثمن البيع للعموم، وكلما حدث ارتفاع دولي تتدخل عبر آلية صندوق المقاصة حتى يتناسب والقدرة الشرائية للمواطن”.

وفي هذا السياق، أورد المتحدث أن غياب هذه الآلية وفي حال حدوث متغيرات دولية جديدة يمكن أن يصل السعر حتى إلى 30 درهما.

من جهته، قال محمد جدري، خبير اقتصادي، إن العودة إلى أسعار ثمانية أو تسعة دراهم بالنسبة للمحروقات وفق المنطق الاقتصادي لحجم هذه الانخفاضات ممكنة؛ لكن مع مرور سنوات طويلة.

وأضاف جدري أن هناك عوامل عديدة تحدد السعر النهائي، خاصة استيراد المادة النهائية وليست الصافية من الخارج بالنسبة لحالة المغرب، بجانب هوامش الربح وتكاليف النقل وغيرها.

وفي هذا السياق، لفت الخبير الاقتصادي ذاته إلى أن العوامل المحددة للسعر النهائي يتغير فيها فقط سعر النفط الخام دوليا مع استقرار العوامل الأخرى؛ مثل التخزين ومنظومة الضريبة والنقل والشحن وهامش الربح، معتبرا أن “الانخفاضات الدولية في هذه الحالة لا تنطبق بقوة على الواقع المحلي نتيجة هذا الأمر”.

واستطرد المتحدث بأن العودة إلى السعر المناسب يحتاج سنوات طويلة، بحكم هذه الانخفاضات الطفيفة؛ إلا في حالة “تقليص المنظومة الضريبية أو إعادة الحياة لمصفاة لاسامير أو تقليص هامش ربح الشركات والمحطات”.