مهنيون: غلاء "الغازوال البحري" يقلص أنشطة مراكب الصيد الساحلي

مصدر الصورة

مازالت مطالب مهنيي الصيد البحري، خصوصاً الممتهنين صنف الصيد الساحلي بالمَراكب التي تعمل بمادة “الغازوال”، بخصوص خفض سعر الأخير، قائمة ومستمرة، ولاسيما حين ربطهم الأمر بـ”تفاوت” في أسعار بيع الطن الواحد من الغازوال الموجَّه للبحارة، وتأثر هؤلاء بـ”عوامل تغير المناخ ونقص الثروات السمكية وكمية المصطادات”، ما يؤثر على أوضاعهم الاجتماعية وأنشطتهم المهنية.

وحسب ما علمته جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مهنية تنشط في قطاع الصيد البحري بالمغرب، خاصة في موانئ القسم الشمالي للسواحل المغربية، فإن “سعر الطن الواحد، الذي يتجاوز غالبا 8 آلاف درهم، وقد يصل في بعض الظروف إلى ما يناهز 10 آلاف درهم، مازال عاملاً مؤرقاً للعديد من البحارة الصيادين”.

في هذا الإطار أبرز عبد القادر التويربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، و”رايس” في ميناء آسفي للصيد، أن “موضوع أسعار الغازوال بالنسبة للبحّارة يجب أن يحظى أيضاً باهتمام مجلس المنافسة، وليس فقط توافقات سوق السردين الصناعي” التي حقق بشأنها.

وقال التويربي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “غلاء المحروقات بالنسبة لعدد من البحّارة النشطين في الصيد الساحلي التقليدي بمَراكب متوسطة أو صغيرة الحجم يدفع عددا منهم، وهم من ذوي الدخل المحدود، إلى تقليص نشاطهم”، مؤكدا أن “السلطات المسؤولة عن الصيد البحري وكذا مصالح مجلس المنافسة معنية بالنزول إلى الميدان في الموانئ للوقوف على الأمر”.

وطالب المهني ذاته في ميناء آسفي بـ”الجلوس مع المهنيين والبحارة وممثليهم والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم في هذا الصدد؛ مثل إقرار سعر موحّد للغازوال البحري، أو تسقيف سعره مثلا في بعض الحالات(…) خاصة في ظل نقص المصطادات ببعض الموانئ، وتأثر الثروات السمكية بالتيارات البحرية الساخنة/الباردة نتيجة ارتفاع درجة الاحترار في مياه البحار والمحيطات، وهو ما مسّ أيضا بعض سواحل المملكة”.

من جهته أفاد فؤاد بودينة، مهني عضو الرابطة الوطنية للصيد البحري، إلى “حدوث تفاوت في سعر الطن الواحد من الغازوال الموجه لتشغيل مراكب وسفن الصيد بين ميناءيْ القنيطرة والعرائش، رغم القرب الجغرافي بين المدينتين والمنطقتيْن”.

واعتبر بودينة، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المهنيون يلمسون في ميناء القنيطرة /المهدية زيادة في سعر الغازوال المخصص لمهنيي البحر مقارنة بميناء العرائش، علما أن الأخير أبعد من حيث نقطة المصدر أو التوزيع”.

وختم المهني ذاته بأن “تخفيض سعر الغازوال مطلبٌ مستمر في ظل التراجع المسجل في الثروة السمكية بسواحل المملكة، بسبب تغيّرات المناخ وعوال متداخلة ترفع من تكاليف أنشطة المهنيين وتقلّص من مردوديتهم”، مستحضرًا في هذا الصدد ما خلصت إليه أبحاث ودراسات صادرة عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.