وهبي يرفض أغلب تعديلات النواب على مشروع قانون المسطرة الجنائية

أمطر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، النواب البرلمانيين بعبارات “عدم القبول”، وذلك خلال استعراضه نتائج التفاعل مع التعديلات التي تقدموا بها بخصوص مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

جاء ذلك خلال أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الثلاثاء، التي خصّصت لمناقشة التعديلات الخاصة المقدمة من الأغلبية والمعارضة حول مشروع القانون المذكور.

مصدر الصورة

وشمل “عدم القبول” مجموعة من التعديلات التي تقدم بها سواء الفريق الحركي أو فريق التقدم والاشتراكية، فضلا عن الفريق الاشتراكي ــ المعارضة الاتحادية، إلى جانب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ناهيك عن بعض التعديلات المقدمة من قبل فرق الأغلبية.

ولم تغفل هذه “الموجة” أيضا التعديلات التي تقدم بها النواب غير المنتسبين، سواء تعلق الأمر بنبيلة منيب وفاطمة التامني، أو حتى ريم شباط، النائبة عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، في الوقت الذي تجاوز عدد التعديلات المقترحة الألف تعديل.

مصدر الصورة

وبينما ظهر وهبي منتشيا بعدم قبول مجموعة من التعديلات، سواء الخاصة بالأغلبية أو المعارضة، طالب عبد الصمد حيكر، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بـ”ذكر رقم التعديل وموضوعه والمادة التي يخصها، عوضا عن الاكتفاء بالإخبار بعدم الموافقة عليه”.

وتقدم الفريق الاشتراكي ــ المعارضة الاتحادية بـ 309 تعديلات، جرى قبول 42 تعديلا منها فقط، أما الفريق الحركي فتقدم بما مجموعة 186 تعديلا، تم قبول 28 منها.

مصدر الصورة

وسارت فرق المعارضة الأخرى في الاتجاه نفسها، حيث تقدم فريق التقدم والاشتراكية بـ167 تعديلاً على مواد مشروع القانون المذكور، جرى قبول 11 منها، في حين تقدم نواب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بما مجموعة 435 تعديلا، تم قبول 21 تعديلا منها، ما جعل مجموعتهم النيابية تتصدر الفرق والمجموعات التي قدمت أكثر عدد من التعديلات وحازت أكبر نسبة من “عدم قبول”.

في سياق متصل، تقدمت النائبة فاطمة التامني بما مجموعه 55 تعديلا، تم قبول تعديلين اثنين منها، في حين تقدمت نبيلة منيب (غير منتسبة أيضا) بـ 24 تعديلا، تم قبول تعديل واحد منها فقط. أما النائبة ريم شباط فقد تقدمت بـ 12 تعديلا، تم قبول تعديل واحد منها.

مصدر الصورة

وكان نواب فرق الأغلبية تقدموا بدورهم بما يصل إلى 155 تعديلا، جرى قبول 43 تعديلا منها فقط، وهو الأمر الذي حاول الوزير وهبي إضفاء نوع من السخرية عليه بالقول: “أنا ديمقراطي، اللي عطيتو لهادو نعطيه ليكوم تا نتوما، وراني ضْريّفْ معاكوم”.