وتظهر المعطيات الخاصة بالفصل الأول من سنة 2025 الجارية انخفاضا نسبيا في معدل البطالة إلى 13.3 بالمائة، بفعل تراجع في حجم العاطلين بالوسط الحضري، لكنه ارتفع في المناطق القروية بحوالي 7.3 بالمائة.

ويرى الدكتور في الاقتصاد عمر الكتاني أن الحلول الواقعية لمعالجة “بطالة البوادي” بالمغرب فيما بقي من السنة المالية الجارية، تبدأ ببرامج تمدين لهذه المناطق بما يساهم في تجاوز النشاط الفلاحي.

وقال الكتاني، في تصريح لهسبريس، إن تأثر فرص الشغل بالبادية المغربية من جراء التساقطات المطرية “يؤدي إلى هجرة قروية نحو المدن”، موضحا أن هذا الأمر يتزامن وغياب التكوين العلمي والمهني للعاطلين من البوادي.

وأضاف: “هناك مشكل حقيقي فيما يخص التكوين بالمجال القروي مقارنة بالحضري في المغرب، وهو ما يساهم في إبقاء فرضية المغرب النافع والمغرب غير النافع حاضرة رغم كل هذه العقود التي مرت”.

ونادى الخبير الاقتصادي عينه بـ”إطلاق استراتيجية لتمدين البوادي المغربية كما حصل مع مدن كانت في السابق غير مدرة للربح ولا تخلق فرص الشغل، على غرار سطات وبرشيد والعيون والسمارة”.

واستطرد المتحدث بأن المشكل فيما يخص تشخيص بطالة البوادي بالمغرب منذ عقود، “بدأ مع غياب التشخيص للنموذج التنموي السابق قبل إطلاق النموذج الجديد”.

من جهته، اعتبر محمد جدري، خبير اقتصادي، أن أرقام البطالة الخاصة بالعام الجاري “تظهر فعلا أن البوادي المغربية ما تزال تعول على القطاع الفلاحي بشكل كبير”.

وقال إن ميزانية الحكومة للحفاظ على مناصب الشغل بالوسط القروي “تستدعي حلولا هيكلية، عبر تشجيع الفلاحين الصغار على استعمال الطاقة الشمسية لتقليص كلفة الإنتاج، وتسهيل الولوج إلى التمويلات البنكية”.

وشدد المتحدث لهسبريس في هذا الصدد على “أهمية معالجة إشكالية الأسمدة والأعلاف؛ إذ يؤثر الغلاء العالمي على الكسابة المحليين”، لافتا الانتباه إلى “ضرورة الحد من ممارسات الوسطاء بما يضر بالفلاحين، عبر تجميعهم لبيع المنتوجات بسلاسة.

وذكر جدري أن مشكل ندرة المياه سيكون له أثر كبير على مناصب الشغل بالبوادي، مما يفرض إيجاد حلول عاجلة له، مؤكدا أن “القطاع الفلاحي سيبقى ركيزة مهمة لمستقبل الاقتصاد المغربي”.