دكاترة الصحة يذكرون بمطالب عالقة

مصدر الصورة

أشادت “اللجنة الوطنية للدكاترة الموظفين والمستخدمين” بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمبادرة الأخيرةِ “إحداثَ مراكز الدراسات بسلك الدكتوراه في العلوم التمريضية”، منوهة أيضا بإدراج البحث والابتكار في الهيكلة الجديدة للمجموعات الصحية الترابية؛ غير أنها نبهت، في المقابل، إلى ضرورة “الاستجابة لملف هذه الفئة المطلبي العادل”، بتوصيفها.

وبموازاة “تثمينها لإعلان الوزارة عن استكمال الترتيبات الضرورية لإحداث مراكز الدراسات في سلك الدكتوراه في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة”، شدد “دكاترة وزارة الصحة”، ضمن بيان توصلت به هسبريس، على “الدور المحوري لدكاترة القطاع في إنجاح هذا الورش المهم، الذي يأتي استجابة لتطلعات ونضالات الشغيلة الصحية والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل”.

ولفت البيان ذاته الانتباه إلى أنه “لأكثر من عقدين من الزمن، يضطلع الموظفون والمستخدمون الحاصلون على شهادة الدكتوراه بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمهام لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخارج نطاق تخصصهم، في غياب تام لتطابق الوظيفة أو المنصب مع تكوينهم واختصاصهم”، مستحضرين أنه “رغم توفرهم على شهادة الدكتوراه في مختلف المجالات وامتلاكهم القدرة والكفاءة اللازمة لتغطية الخصاص الكبير في أطر التدريس، والإسهام الفعال في تعزيز التكوين المستمر وتطوير البحث العلمي والابتكار على مستوى المعاهد العليا ومراكز البحوث والمختبرات التابعة للوزارة؛ بفضل خبرتهم الواسعة والمتنوعة في الميدان الصحي”، فإن “الجهود المتواصلة والمبادرات العديدة التي قاموا بها لم تُفضِ بعد إلى حل ملفهم المطلبي الذي مازال عالقا”.

واعتبرت الفئة المهنية أن “تحقيق إصلاح شامل وعميق للمنظومة الصحية، لا سيما في مجالات التكوين والبحث العلمي وتنمية الخبرات وتشجيع الابتكار في إطار المجموعات الصحية الترابية، يظل رهينا بانخراط وإشراك دكاترة القطاع”.

وزادت بالشرح “فهذه الكفاءات الوطنية، التي راكمت رصيدا مهما من الخبرة الميدانية والمعرفة المتعمقة بالشؤون التقنية الدقيقة المتعلقة بالقطاع الصحي، تعد ركيزة أساسية لأي تحول حقيقي ومستدام”، منبهة إلى أن “إقصاء هذه الخبرات سيُفوّت فرصة ثمينة للاستفادة من خبرتهم وقدرتهم على تقديم حلول مبتكرة وواقعية للتحديات التي تواجه المنظومة الصحية”.

ويستند “دكاترة وزارة الصحة” في الدعوة إلى التفاعل مع مطلبهم إلى التوجيهات الملكية التي تولي أهمية قصوى لتطوير العنصر البشري، وفي إطار الجهود المتواصلة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتثمين الكفاءات والارتقاء بجودة التكوين والبحث العلمي وكذا تأهيل منظومة التكوين في المهن الصحية، منادين في السياق بـ”حل عادل وشامل لملفهم المطلبي (إدماجهم في إطار أستاذ محاضر أو إحداث إطار خاص بهم)”.

وختم المصدر ذاته مشددا على أن “إنصاف هذه النخبة والاعتراف بمؤهلاتها العلمية وخبراتها العملية يمثل خطوة ضرورية نحو تعزيز جودة التكوين والبحث العلمي، وتكوين أطر وطنية ذات كفاءة عالية قادرة على مواكبة التحديات الصحية والانخراط الفعال في بناء منظومة صحية تستجيب للتطلعات”، بتعبير البيان.