المغرب يحتضن النقاشات الدولية من أجل تحديث دلائل التجارة العالمية

يستمر إسهام المغرب في “مسار توحيد المعايير الإحصائية والدلائل المنظمة ذات الصلة بالتجارة الدولية”، مع إبراز أهمية ضبط أرقام وإحصائيات التجارة الخارجية في تنوير المدبر العمومي؛ وبالتالي الإسهام في سياسات عمومية أكثر دقة وموثوقية تفيد مختلف الفاعلين والمؤسسات ومجتمع المستثمرين.

تجلى ذلك من خلال احتضان مدينة مراكش طيلة الفترة 6 إلى 9 ماي الجاري لاجتماع فريق الخبراء الخاص المعني بإحصاءات التجارة الدولية، بهدف واضح هو “استكمال الصيغة النهائية لمسار تحيين دليلَيْن مرجعييْن دوليين في ميدان الإحصاءات التجارية؛ على أن تتم المصادقة عليهما رسميا في الجلسة الختامية، تمهيدا لإطلاق مشاورات دولية بشأنهما”، وفق المعطيات الرسمية التي توفرت لهسبريس.

وافتُتحت أمس الثلاثاء، بالمدينة “الحمراء”، أشغال هذا الاجتماع رفيع المستوى بمشاركة شخصيات حكومية وازنة في مجال المالية العمومية؛ أبرزهم نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، التي أعطت رسميا انطلاقة أشغال هذا الاجتماع، وبحضور شخصيات بارزة من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية مرموقة.

وينكب فريق الخبراء الأممي الخاص بالإحصائيات الدولية، طيلة هذا الأسبوع الذي ينظمُه مكتب الصرف بشراكة مع قسم الإحصاء في منظمة الأمم المتحدة (UNSD) ، على استكمال أعماله عبر “إعداد مذكرات توجيهية تشكل الأساس لتحيين دليلَيْن مرجعيين دوليين في ميدان الإحصاءات التجارية”.

مصدر الصورة

البيانات تفيد السياسات

جرى التأكيد، خلال هذا الاجتماع، على “الأهمية البالغة لهذه المبادرة، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والحاجة إلى إحصاءات دقيقة وشاملة وموثوقة تدعم اتخاذ القرار والسياسات العمومية”، وفق ما أبرزته وزيرة المالية ضمن كلمة لها بالمناسبة، مشددة على “ألا أحد يتجاهل الدور المهم الذي تلعبه التجارة الخارجية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلد بأكمله. ويعتبرها واضعو السياسات والأكاديميون على حد سواء عاملا أساسيا في استراتيجيات النمو التي تعتمدها البلدان التي أزالت جميع الحواجز أمام التجارة، طامحة إلى الاستفادة من العولمة المتزايدة”.

وزادت فتاح إن ذلك ما يمنح “أهمية قصوى لرصد التدفقات التجارية وحجمها وطبيعتها وهيكلها حسب المنتج وتكوينها حسب القارة، أو حسب البلد بل حتى المنطقة أو الإقليم”، مؤكدة أنه “في عالم يشهد تغيرات مستمرة، حيث يُعاد تشكيل سلاسل القيمة وتُصبح السياسات التجارية مطالَبَة بأن تكون أكثر مرونة وشمولا، لم تعد إحصائيات التجارة الخارجية مجرد أدوات للقياس؛ بل بمثابة رافعات حقيقية للعمل، وأدوات لا غنى عنها في اتخاذ القرار، سواء بالنسبة للحكومات أو القطاع الخاص، أو المؤسسات الدولية، أو حتى الأكاديميين والمجتمع المدني”.

وفضلا عن وزيرة المالية فقد تميزت الجلسة الافتتاحية للحدث المتواصل إلى غاية 9 ماي الجاري بكلمات افتتاحية لكل من إدريس بنشيخ، مدير مكتب الصرف، ومهدي التازي، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛ إضافة إلى ماركي مورياوان، ممثل منظمة الأمم المتحدة، وباربرا داندريا، ممثلة منظمة التجارة العالمية.

مصدر الصورة

4 محاور رئيسية

وفق ما كشفه مدير مكتب الصرف، متحدثا أمام الحاضرين خلال افتتاح أشغال اللقاء، فإن “استراتيجية الفترة الخماسية 2025–2029 تتضمن برنامجا غنيا وطموحا في مجال إحصائيات المبادلات الخارجية”، معلنا أنه “يرتكز على أربعة محاور رئيسية”.

ويهم المحور الأول “تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية”، من خلال تنفيذ التوصيات المنهجية الجديدة، وتحسين تبادل البيانات مع الجهات المؤسسية، وتشجيع تبادل الخبرات، وتنظيم التكوينات وحملات التوعية. ويخص المحور الثاني “تحديث نظام جمع البيانات”، وفق ما أبرزه المسؤول ذاته، الذي شدد على “تحسين جودة وفعالية المسوح الإحصائية، وتفعيل منصة التصريح الإحصائي الإلكتروني، والمشاركة في المسح التنسيقي حول الاستثمارات في المحافظ المالية (NSDD+)، إلى جانب تحديث الإطار التنظيمي المتعلق بميزان المدفوعات”.

مصدر الصورة

كما تسعى الاستراتيجية لـ”تحسين عمليات تجميع إحصائيات المبادلات الخارجية”، من خلال “تحليل هذه العمليات والعمل على تحسينها، إضافة إلى اعتماد حل مدمج لعملية التجميع”، ثم “توسيع سياسة البيانات المفتوحة وتنوع المنشورات الإحصائية”؛ خصوصا عبر وضع إطار لنشر البيانات وتصورها بشكل ديناميكي على الموقع الإلكتروني لمكتب الصرف، وإعداد منشورات إحصائية جديدة، وتوحيد قنوات النشر المعتمدة.

تجدر الإشارة إلى أن فريق الخبراء الخاص المعني بإحصاءات التجارة الدولية، الذي يترأسه بشكل مشترك كل من المغرب عبر مكتب الصرف والبرتغال من خلال مديرية الإحصاءات الاقتصادية، أنشأته، سنة 2021، لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة. ويضم هذا الفريق خبراء ومحللين ومجمعي بيانات متخصصين في إحصاءات تجارة السلع (IMTS) والخدمات (SITS) من مختلف الدول والمناطق والمنظمات.