إضراب التقنيين يتواصل في ماي ويونيو

مصدر الصورة

دعا المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب كافة المنتمين لهذه الفئة إلى الإضراب عن العمل كل يوم أربعاء طيلة شهري ماي ويونيو 2025، مستنكرا “تماطل الحكومة” في الاستجابة للمطالب، و”عدم التزامها” إلى حدود جولة أبريل المنصرم، باتفاق الحوار الاجتماعي الموّقع السنة الماضية بخصوص مراجعة الأنظمة الأساسية لجميع الفئات.

وطلب المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، في بلاغ صدر عن اجتماعه العادي، من التقنيين العاملين بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية وحاملي الدبلومات التقنية بأنواعها، المدمجين وغير المدمجين، “خوض إضرابات وطنية لمدة 24 ساعة كل يوم أربعاء، طيلة شهري ماي ويونيو 2025، أيام 7-14-21 و28”.

كما دعا المصدر نفسه إلى “التعبئة وسط صفوف التقنيين والتقنيات والاستعداد للمشاركة في وقفات احتجاجية جهوية ومركزية، سيعلن عن موعدها مستقبلا، وحمل الشارة الحمراء خلال أيام الإضراب بالنسبة للتقنيين الذين يشتغلون في المستعجلات”.

وشجب المجلس، في البلاغ الذي توصلت به هسبريس، “ما يعانيه التقنيون من استفزازات وتراجعات خطيرة على مستوى مكتسباتهم وحقوقهم والتضييق عليهم”، مستنكرا “استهداف فئات عريضة من الشعب المغربي جراء السياسات الحكومية اللاشعبية الرامية إلى تعميم الفقر والقضاء على الطبقة الوسطى”.

وحذرت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب “الحكومة والنقابات الوطنية من التعامل مع الملفات الفئوية بشكل تمييزي في الحوارات الاجتماعية”، داعية “المركزيات النقابية إلى إعطاء ملف التقنيين في الحوار الاجتماعي أولوية قصوى نظرا لتقادم هذا الملف بشكل لم يعد يقبله حال التقنيين”.

وجددّ المصدر نفسه “تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني المحاصر، ومع المقاومة الفلسطينية حتى تحقيق الاستقلال لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف”، مستنكرا بشدة “التقتيل الهمجي للشعب الفلسطيني، بعد خرق الهدنة من طرف المحتل الصهيوني بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهما”.

وأكد المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب التشبث بملفه المطلبي، الذي يشمل “فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها ممثلا للتقنيين بالمغرب”، و”التعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة دون وجه حق من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب”.

كما طالب التنظيم المهني نفسه بـ”تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، وفق مقترحات هيئتنا وتضمين بنودها في كل القوانين الأساسية (التربية الوطنية، الصحة، الجماعات الترابية، المالية، التعليم العالي، الفلاحة…)، الذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها”.

وجددّ المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب “تضامنه اللامشروط مع كل التقنيين والتقنيات الذين يتعرضون لكل أشكال التضييق من اعتداءات، اقتطاعات من الأجور، عقوبات إدارية…”.