- طعنات تنهي حياة شاب في باب تازة
- الحرب على غزة.. مستشفيات غزة تدق ناقوس الخطر ودعوات لاحتلال القطاع
- السكوري: حقول إسبانيا تُشغل 15 ألف مغربية.. ومشكلة بطاقات الإقامة حُلت
- "الداخلية" تكشف قرب انتهاء أشغال مشاريع النموذج التنموي للصحراء
- مراكش تسجل إقبالا سياحيا كبيرا .. ودعوات لتنويع الأسواق وتعزيز النقل
- "القضاة" يهتم بالاستقلالية والتحصين
- الحرب في السودان: هجمات بمسيّرات تستهدف بورتسودان وتعطل حركة الطيران لليوم الثالث
- مسيرات أوكرانية تُهاجم موسكو قبل "يوم النصر"
- انفجارات متعددة تهز بورتسودان مجددًا.. شاهد آثارها
- ماكرون يستقبل الشرع غدا في أول زيارة للرئيس السوري إلى أوروبا
- معضلة الحوثي.. هل هناك جدوى للضربات الإسرائيلية؟
- وزير الدفاع الأميركي يخفض عدد كبار الضباط 20%
- كيف ضاع ترامب في المتاهة اليمنية؟
- ماذا نعرف عن سجن ألكاتراز الذي أمر ترامب بإعادة فتحه؟
- فيديو.. انفجارات قرب مطار وميناء بورتسودان
- وزير إسرائيلي يحرض على إحكام المجاعة وتهجير سكان غزة
- بهذه القيود يخنق الاحتلال فلسطينيي الضفة
- الجيش الإسرائيلي يحذر من "موت الرهائن جوعا" إذا وُسعت الحرب
الحبس النافذ لمحام في مراكش
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين، محاميا بهيئة مراكش بسنة ونصف السنة حبسا نافذا.
وكانت النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة الحمراء قد تابعت المحامي المعني في حالة اعتقال بتهم “إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإهانة مؤسسة دستورية والدين الإسلامي عبر سب الذات الإلهية”.
وعرف توقيف هذا المحامي، وهو في حالة سكر متقدم، تسريب مقطع مرئي منسوب إلى المتهم وهو يشتم الذات الإلهية والملك ورجال الأمن.
وأدان اتحاد المحامين الشباب بمراكش تسريب هذا التسجيل المرئي الذي يوثق لحظة توقيفه، وتصويره بطريقة غير إنسانية بهاتف محمول لأحد عناصر الأمن أثناء مزاولته لمهامه.
وقالت الاتحاد ذاته إن “هذه التصرفات الماسة بالكرامة لا تمس فقط حقوق الأفراد؛ بل تسيء أيضا إلى مؤسسات الدولة، إذ تعيد إنتاج ممارسات ماض ظننا أننا تجاوزناه، وتقوض ثقة المواطنين بدولتهم، وتهدد السلم الاجتماعي والأمن واستقرار البلاد”.
وطالب المحامون الشباب النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل ونزيه لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في هذا الفعل.
ودعا اتحاد المحامين الشباب بمراكش إلى تعزيز آليات الرقابة وضمان احترام القانون، أثناء جميع مراحل التوقيف والحراسة النظرية؛ لأن “دولة القانون تتأسس على احترام حقوق الإنسان والضمانات المكفولة دستوريا”.
المصدر:
هسبريس
