لقجع يدعو إلى احترام المعايير البيئية في الصفقات العمومية بالمغرب

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن “الدولة ممثلة في الإدارات العمومية يجب أن تكون نموذجا فيما يخص استهلاك الطاقة، بما يجعل عملها متناغما مع التزاماتها الدولية في مجال التنمية المستدامة”، معتبرا أن “كل درهم من المال العام يشكل فرصة لضخ دينامية خضراء بالمملكة، من خلال توجيهه نحو دعم مجهودات الاستدامة”.

وأكد فوزي لقجع لدى مشاركته في الحفل الافتتاحي لمُلتقى “المشتريات العمومية الذكية مناخيا بالعالم العربي ومنطقة “مينا”، الاثنين بسلا، أن “الإنفاق العمومي يجب أن يحترم المقتضيات البيئية طالما أنه يتم من خلال الصفقات العمومية تعبئة ما يصل إلى 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.

مصدر الصورة

واعتبر في السياق نفسه أن “الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق 2030 تجد أساسها ضمن منطوق دستور 2011 الذي كرّس الحق في التنمية المستدامة، وتتماشى أهدافها أيضا مع الالتزامات الدولية للمغرب، سواء تعلق الأمر بأهداف الأمم المتحدة أو مساهمته ضمن اتفاق باريس للمناخ 2015”.

وأشار أيضا إلى أن “الشراء العمومي الأخضر لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة استراتيجية؛ كونه يجسّد الانسجام بين الخطاب البيئي والسياسات العمومية، ويوجه الموارد المالية نحو دعم الابتكار الأخضر وتعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل في مجال الاقتصاد الأخضر”.

ولم يغفل الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية دور الشركاء الدوليين في هذا الإطار؛ إذ أبرز أن “التحول البيئي يتطلب استثمارات ضخمة وآليات تمويل مبتكرة وتضامنا دوليا”، داعيا إلى شراكات فاعلة تواكب طموح المملكة في هذا المجال.

مصدر الصورة

كما أكد أن “المغرب عازم على أن يكون نموذجا في المنطقة في مجال الشراء العمومي المستدام، وهو ما يوجب على مختلف الفاعلين ترجمة هذه الطموحات إلى قرارات فعلية وخطوات تنفيذية ملموسة”.

وبعدما استعرض ما اعتبره “إنجازات مشجعة للمملكة في هذا المجال”، أكد المتحدث ذاته أن “الإدارات العمومية والوزارات والجماعات والشركات المتعاونة مع القطاع العام مطالبة بترشيد آليات الصفقات العمومية، أخذا بعين الاعتبار المؤشرات البيئية”، داعيا إياها إلى “تشكيل لجان لتقييم المعايير البيئية الصارمة علاقة دائما بإدارة الصفقات”.

وسجّل لقجع أن “كل نفقة عمومية يجب أن تتحول إلى فرصة لتعزيز التنمية، حيث لا يقتصر الأمر على تقليص البصمة الكربونية، وإنما على بث دينامية إيجابية في الاقتصاد الوطني، ما دام أن الشراء العمومي الأخضر قادر على توجيه ممارسات السوق نحو مزيد من الاستدامة”، باعثا برسائل مشابهة إلى مسؤولي القطاع الخاص بالمغرب أيضا.

مصدر الصورة

الشراكات تدعم الجهود

من جهته، دعا أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لـ”منطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي”، إلى “تكثيف الجهود من أجل تبادل أحدث المعارف والخبرات في مجال المشتريات والصفقات العمومية، في وقت يتم إنفاق 13 مليار دولار منها على المستوى العالمي”.

واعتبر ندياي، ضمن كلمته، أن هذه الصفقات والمشتريات العمومية “لها وظيفة استراتيجية تتمثل في لعب دور مهم في الانتقال إلى مستقبل أكثر اخضرارا واستدامة”، منبّها إلى “ضرورة العمل على تضمين الصفقات العمومية متطلبات محددة، لا سيما إذا تعلق الأمر بالبنية التحتية، ما من شأنه أن يساهم شيئا فشيئا في التصدي للتحديات المناخية المطروحة”.

كما أكد أن البنك الدولي “مستعد لدعم مختلف الجهود المبذولة في هذا الصدد إلى جانب باقي الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية ذات الهاجس التنموي، ويتمثل الطموح في إضفاء الطابع المؤسساتي على هذه الممارسات المتعلقة بمعطى الاستدامة”.