المعارضة تطالب الحكومة بالتفصيل والسرعة في الرد على الأسئلة الكتابية

مصدر الصورة

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة توصلت، منذ بداية الولاية التشريعية الجارية إلى غاية منتصف يوم أمس الاثنين ، بما مجموعه “27 ألفا و981 سؤالا كتابيا، وأجابت عن 19 ألفا و812 منها، أي بنسبة 70.81 في المائة”، موضحا أن “هذه النسبة بلغت خلال السنة الماضية 83.45 في المائة”.

وأضاف بايتاس، خلال حلوله بالجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن “العدد الكبير من هذه الأسئلة انبثق من الغرفة الأولى للبرلمان؛ فقد توصلت الحكومة من النواب البرلمانيين خلال الفترة المذكورة بما مجموعه 21 ألفا و183 سؤالا كتابيا، أجابت عن 15 ألفا و72 سؤالا منها، أي ما نسبته 71.16 في المائة”.

أما بخصوص مجلس المستشارين، فتحدّث المسؤول الحكومي، الذي كان يجيب أساسا عن سؤال بشأن “الحصيلة الرقابية ونسبة تفاعل الحكومة مع الأسئلة الكتابية” قدمه سعيد بكري، النائب عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عن توصل القطاعات الحكومية “بما مجموعه 6 آلاف و798 سؤالا كتابيا، وتقديمها الإجابات عن 4 آلاف و740 سؤالا منها، أي حوالي 70 في المائة”.

معقبا، في هذا الإطار، أشاد النائب واضع السؤال “بهذه الأرقام التي تدل على أن الحكومة تظل أكثر تجاوبا مع أسئلة السادة النواب”، مفيدا بأن “نسبة الأسئلة المجاب عنها ارتفعت مقارنة بالحكومة السابقة”. وبالمقابل، “ازداد عدد الأسئلة التي يطرحها النواب على الحكومة”.

إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، قال، متفاعلا مع معطيات بايتاس، إنه “لا أحد ينكر بأن ثمة مجهودا؛ غير أن المطلوب هو الإجابة عن الأسئلة المطروحة منذ سنوات؛ لأن كل سؤال إلا وله سبب”، بتعبيره.

شدد السنتيسي على أن “المشكل ليس في النسبة الإجمالية، التي تظل جيدة؛ ولكن يتعيّن أن يتم الانتهاء أولا بالإجابة عن الأسئلة التي طرحت منذ السنوات الأولى من عمر الولاية التشريعية الحالية”.

وأضاف رئيس الفريق الحركي بالغرفة الأولى أن “الإشكال المطروح، مثلا في حالة الفريق الحركي، أنه طرح أسئلة قبل ثلاث سنوات؛ لكنه لم يتوصل بإجابات القطاعات الحكومية عنها، حتى الآن”.

أما رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، فقد ثمّن باسم الفريق، بدوره، للمرة الثانية “العمل الذي تقوم به الحكومة على مستوى التفاعل مع الأسئلة الكتابية”، مستدركا بأن “نسبة 71 في المائة مثمنة؛ ولكنها تختلف من قطاع إلى آخر”.

وأبدى حموني، في مداخلته، التفهم؛ لأن بعض القطاعات تتلقى أسئلة كثيرة وذات طابع اجتماعي”، ولكن “كما قال الرئيس (السنتيسي) هناك أسئلة لديها طابع استعجالي، يتعيّن أن تجيب عنها الحكومة”.

أما من ناحية المضمون، أردف النائب البرلماني، فإن “بعض القطاعات تقدم إجابات دقيقة ومفصلة؛ ولكن ثمة قطاعات أخرى تجيب بشكل عام، ثم في الأخير تقول بشأن الموضوع الأساسي بأنها سوف تتدارسه”، مشيرا بشأن التفاعل الإيجابي إلى مثال “سؤال تقدمت به لوزارة الخارجية، عن مواطن في إقليم بولمان في غزة، فتوصلت بالجواب في ظرف 10 أيام”.

وأكد مصطفى بايتاس، متفاعلا مع تعقيبات النواب البرلمانيين، “إيلاء الحكومة أهمية كبيرة لهذا الموضوع”، معتبرا أنها “ربحت الآن رهان العدد، وستشتغل أكثر على الجودة والمواضيع”، وأضاف: “هذا الأمر كان نقطة رئيسية في جدول اجتماع عقدته مؤخرا مع المستشارين المكلفين بالعلاقات مع البرلمان في الدواوين”.

وكشف المسؤول الحكومي المكلف بالعلاقات مع البرلمان “الاستعداد للبحث في جميع الملاحظات المقدمة”، مشيرا على سبيل المقارنة إلى أنه “في المعدل، طرح 23 ألف سؤال فقط، أجيب عن 14 ألفا منها، في جميع الولايات الثلاث السابقة”. وزاد أن “عدد الأسئلة المطروحة ارتفع في العهدة الحالية، بـ4 آلاف سؤال، وكذلك الشأن بالنسبة للأجوبة”.

وبشأن إمكانية نشر وزارته للأجوبة الكتابية، قال المتحدّث: “بعدما كانت الأخيرة تنشرها الوزارة سابقا، أخذت عهدا على نفسي بأن هذه الأجوبة هي ملك للنواب والمستشارين هم من يقررون هل ينشرونها أولا”.