ضمن جولة الحوار الاجتماعي اليوم الثلاثاء، أبلغت الحكومة وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأنها تفكر في التعامل مع مطلب الرفع من معاشات المتقاعدين، لكن دون أن تقدم أي جواب حول الزيادة العامة في الأجور.
وحملت الكونفدرالية في لقاء اليوم مجموعة من النقاط المطلبية إلى طاولة التفاوض مع الحكومة، أبرزها ما بقي عالقا من الاتفاقات الاجتماعية السابقة، خصوصا اتفاق 30 أبريل 2022، وجمود الحوارات القطاعية لدى العديد من الفئات من الشغيلة المغربية.
ونبّه وفد الـ”سيديتي” الحكومة إلى وجود اتفاقات قطاعية لم تنفذ بعد، وملفات تحتاج إلى حل، خاصة تلك المتعلقة بفئات المتصرفين والتقنيين والمهندسين وموظفي الجماعات الترابية.
وكشف بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن لقاء اليوم شهد تقديم الحكومة معطيات عن “وجود تفكير لحل مطلب رفع معاشات المتقاعدين”.
وبخصوص إصلاح نظام التقاعد، ذكر بوخالفة أن لقاء اليوم شهد وعودا حكومية بالعمل مع النقابات ما أمكن للوصول إلى توافق.
وتناول اللقاء ملفات فئوية، منها ملف مفتشي الشغل. وقد كشفت الحكومة قرب الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة.
وأوضح نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن النقاط التي طرحتها مركزيته، إلى جانب جل القضايا الأخرى التي تم التطرق إليها، طلبت الحكومة مهلة عشرة أيام لتقديم الجواب عنها في جلسة جديدة من الحوار.
وفيما يتعلق بنقطة الزيادة العامة في أجور الموظفين بالقطاعين العام والخاص التي حملتها “السيديتي” ضمن ملفها المطلبي، أفاد بوخالفة بأن لا طرفا حكوميا تجاوب معها، أو حتى تطرق إليها، عكس باقي النقاط الأخرى.
وطغى موضوع الأجور على جولة اليوم بين الحكومة والمركزيات النقابية الثلاث التي التقتها، حيث طالب الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالزيادة العامة في الأجور، في حين دعا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى تحسين الدخل.