"قضاة إفريقيا" يلتئمون بالمغرب ويدعون إلى "تكتل أطلسي" يكرس العدالة

التأم العشرات من القضاة المنتمين إلى القارة الإفريقية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، في إطار فعاليات مؤتمر المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة، المنظم تحت شعار “من أجل قضاء إفريقي مستقل”.

وقال محمد رضوان، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، في كلمته الافتتاحية لأشغال هذا المؤتمر أمام عدد من المسؤولين القضائيين بالمغرب ودول إفريقية، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، إن هذا اللقاء يأتي في سياق اهتمام إفريقي راسخ بموضوع التنمية المشتركة والتعاون في مختلف القطاعات للنهوض بأوضاع القارة والاستثمار الأنجع لمؤهلاتها.

مصدر الصورة

وأوضح محمد رضوان أن هذا الطموح “يضعنا أمام أسئلة كبرى يمكن تلخيصها في مدى مواكبة قوانيننا وأنظمتنا القضائية لهذه التطلعات المشتركة”، مضيفا: “إننا بحق أمام قضايا محورية تواجه القارة الإفريقية في مساعيها لتحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون، وبالتالي تحقيق النماء والرخاء المستحقين لشعوبها الغنية بطاقاتها وإمكاناتها البشرية والطبيعية”.

وسجل رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الذي عرف مشاركة عدد من القضاة من مختلف أنحاء القارة، أن “استقلال القضاء لا يمكن أن يكون ذا معنى دون استقلال القاضي”، موردا في هذا الصدد أن “استقلال القاضي ليس امتيازا له بقدر ما هو ضمانة للمتقاضي بالتمتع بشروط ومبادئ المحاكمة العادلة”.

مصدر الصورة

وتحدث رئيس الودادية أمام الحاضرين عن التجربة المغربية في مجال استقلالية القضاء، قائلا: “إن كان الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة يتجاوز القضاء إلى باقي المهن في منظومة العدالة، وإن كان العدل أساس الملك كما يؤكد على ذلك الملك، فإن التجربة المغربية، وبقوة الوثيقة الدستورية، أقرت مجموعة من المقتضيات والمؤسسات المكملة للسلطة القضائية والضامنة لحسن صيرورتها”.

وعرج المتحدث نفسه على المبادرة الملكية من أجل المحيط الأطلسي، التي أعلن عنها الملك محمد السادس، معتبرا أنها “فرصة لنا للتفكير الجاد في خلق تكتل أطلسي يهتم بتكريس مفاهيم العدالة وحقوق الإنسان بمختلف دول إفريقيا، تكتل من شأنه أن يضم، بالإضافة إلى الجمعيات القضائية، مختلف الشخصيات والهيئات العاملة في هذه المجالات، وهو ما نعتبره توصية نتمنى أن تلقى القبول لديكم جميعا حتى نتمكن من تحقيقها”.

مصدر الصورة

واعتبر رئيس الودادية الحسنية للقضاة أن هذا المؤتمر من شأنه أن “يتيح لنا جميعا فرصة للنقاش، تبادل الخبرات وتوحيد الرؤى والمقاصد، في سبيل الارتقاء بالقضاء، ومعه العدالة بشكل عام، إلى أسمى المستويات، لتكون على صعيد قارتنا قاطرة قوية لصون الحقوق وتحقيق التنمية القارية المستدامة بكل أبعادها”.