دراسة توصي باستراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الأمن السيبراني في المغرب

مصدر الصورة

قالت دراسة حديثة إنه “على الرغم من أن المغرب حقق تقدما ملحوظا في مجال الأمن السيبراني، فإنه لا يزال يواجه تحديات مستمرة في مكافحة التهديدات الإلكترونية”، مشيرة إلى أن “طبيعة الهجمات السيبرانية المتطورة تفرض تكيفا دائما، وانسجاما مع السياق الدولي، واستثمارا في الحلول التقنية والموارد البشرية، إضافة إلى تعزيز التعاون الوطني والدولي لضمان وضعية سيبرانية متينة”.

وأوردت الدراسة، المعنونة بـ”الأمن السيبراني في المغرب.. بين الإنجازات والتحديات” والمنشورة من لدن المعهد المغربي لتحليل السياسات، أنه “على غرار العديد من الدول، تعرض المغرب، عبر تاريخه، لهجمات سيبرانية خطيرة. ومع اتساع الحضور الرقمي واعتماد البلاد المتزايد على تكنولوجيا المعلومات، أصبحت المؤسسات والأفراد عرضة لأنواع شتى من التهديدات الإلكترونية”.

ورصدت الدراسة عددا من الهجمات التي تعرضت لها مؤسسات بالمغرب، سواء رسمية أو خاصة؛ من بينها تعرض الموقع الإلكتروني لبنك المغرب عام 2012 لهجوم من مجموعة قرصنة معروفة باسم «أنونيموس تونس». وفي عام 2014، تعرضت مواقع إلكترونية مغربية، من ضمنها موقع وزارة الخارجية ومواقع حكومية أخرى، للاختراق من قِبل مجموعة قراصنة جزائريين. ثم عام 2018، شهدت القناة التلفزيونية المغربية الحكومية “دوزيم” هجوما سيبرانيا أدى إلى تعطيل البث. قام القراصنة باستبدال محتوى القناة برسائل سياسية. وفي عام 2019، تم اختراق الموقع الإلكتروني لبورصة الدار البيضاء.

وسجل تقرير أمني لشركة كاسبرسكي‎ أكثر من 13,4 ملايين هجوم في المغرب بين أبريل ويونيو 2020. وفي العام نفسه، كشفت شركة بحثية عن حملة اختراق استهدفت القطاعين الأكاديمي والإعلامي باستخدام رسائل تصيد، نُسبت إلى مجموعة يُشتبه بارتباطها بجهات داخلية. وصنف تقرير تقييم التهديدات السيبرانية في إفريقيا 2022 الصادر عن الإنتربول‎، المغرب كأكثر دولة إفريقية تضررا من برمجيات “تروجان” المصرفية وبرمجيات السرقة، بواقع 18 ألفا و827 هجوما مكتشفا عام 2022.

وقالت الدراسة إن تعزيز الموقف الأمني الرقمي في المغرب أمر بالغ الأهمية، ويتطلب معالجة جملة من التحديات التي يواجهها الأمن السيبراني في البلاد؛ من أبرزها: نقص الوعي والتثقيف بمخاطر الأمن السيبراني وأفضل ممارساته، وندرة الكفاءات المؤهلة والقادرة على مجابهة التهديدات المتطورة، والقيود المالية التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والهيئات العامة عند الاستثمار في حلول حماية متقدمة، وثغرات تشريعية وتنظيمية، سواء من حيث عدم اكتمال القوانين أو ضعف العقوبات أو نقص اللوائح القطاعية ومواءمتها للمعايير الدولية.

وأكدت الدراسة أنه “لتعزيز سلامة الأمن السيبراني في المغرب، لا بد من مقاربة شاملة يشترك فيها الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمتخصصون في الأمن السيبراني”.

وقدمت الدراسة عددا من التوصيات لتعزيز الأمن السيبراني في البلاد، متحدثة عن ضرورة وضع “استراتيجية وطنية شاملة للأمن السيبراني”، وكذا إطلاق حملات التوعية العامة تركز على الأمن السيبراني بهدف تثقيف المواطنين والموظفين والشركات والجهات الحكومية حول أهمية الأمن السيبراني ومخاطر التهديدات السيبرانية، وكذلك تعزيز الممارسات الآمنة عبر الإنترنيت، وكيفية تحديد الهجمات وعمليات الاحتيال والاستجابة لها.

ومن ضمن التوصيات التي ذكرتها الدراسة ضرورة “تخصيص موارد لمبادرات التعليم والتدريب في الأمن السيبراني على مختلف المستويات، من المؤسسات التعليمية كالمدارس والجامعات إلى الشركات والجهات الحكومية”، و”تعزيز الإطار التنظيمي.. تقوية وتطبيق التشريعات والمعايير الخاصة بالأمن السيبراني، خاصة في القطاعات الحيوية، وتشجيع الامتثال للمعايير الدولية وأفضل الممارسات في المجال”.