معرض الكتاب يناقش تحديات تفعيل اللغة الأمازيغية في التربية والتكوين

بإدارة من الباحث بنعيسى يشو، اجتمع ثلاثة باحثين في الدراسات الأمازيغية، مساء الجمعة، إثر انطلاق أشغال الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، لمناقشة قضية “الأمازيغية ورهانات التنزيل القطاعي” ضمن فقرة “المغرب المتعدد”. من خلال السجال، حاول المتحدثون تعميق النقاش حول الموضوع في سياق التربية والتكوين، واستقراء ما تحقق منذ صدور الدستور المغربي الجديد، الذي أقرها لغة رسمية بمقتضى الفصل الخامس.

لحسن أمقران، أكاديمي وجامعي باحث في الدراسات الأمازيغية، قال إن “من بين الإكراهات الكبرى التي يواجهها أستاذ اللغة الأمازيغية غياب حجرة خاصة به داخل المؤسسات التعليمية”، وشدد على أن “الأمر قد يبدو بسيطا في الظاهر؛ لكنه ينطوي على إشكالات حقيقية”، مضيفا “مشكلة غياب الكتاب المدرسي، سواء في إطار ‘مليون محفظة’ التي كانت سارية منذ سنوات، أو في الوقت الراهن، حيث نسجل نقصا حادا، إن لم نقل غيابا تاما لهذا الكتاب في المكتبات والأسواق”.

وتحدث أمقران، ضمن مداخلته، عن “قلة عدد التلاميذ المستفيدين من دروس اللغة الأمازيغية”، معتبرا أن “وضعية هذه اللغة داخل منظومة التربية الوطنية كانت أفضل قبل دسترتها، مقارنة بما صارت عليه بعد الاعتراف بها لغة رسمية، وإصدار القانون التنظيمي لتفعيل طابعها الرسمي سنة 2019″، وقال: “اليوم، أصبح الحديث عن تعميم تدريس الأمازيغية بعيد المنال. وأنا شخصيا فقدت الأمل فيما تقدمه الوزارة في هذا الاتجاه”.

وسجل المتحدث أن “التعميم الشامل الذي كنا ننتظره منذ سنوات بات مؤجلا إلى غاية سنة 2030، حسب بيانات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ ويبقى السؤال المطروح: هل فعلا سيتم تعميمها بحلول سنة 2030، أم أنه مجرد خطاب سياسي مستهلك؟”، منبها إلى “مسألة أخرى يواجهها أساتذة هذه المادة، تتعلق بتكليفهم بتدريس مواد أخرى كاللغة العربية أو الفرنسية، رغم أنهم لم يتلقوا أي تكوين فيها؛ وهو ما يُضعف الجودة ويطرح تساؤلات حول الكفاءة المطلوبة في المنظومة”.

مصدر الصورة

وتطرق الفاعل الأمازيغي إلى “تغييب الخلايا الإقليمية والجهوية الخاصة باللغة الأمازيغية، التي كانت موجودة في بدايات إدراج اللغة في المدارس المغربية”، معتبرا أن “هذه الخلايا، التي كانت على مستوى المديريات الإقليمية والأكاديميات، تهتم باللغة وتضع تفاصيل كثيرة تتعلق بها؛ لكنها اختفت بشكل تام اليوم”، وزاد: “كما أن عدد المفتشين المخصصين لهذه اللغة غير كافٍ بالمرة، ناهيك عن ضعف التكوين الموجه إلى الأساتذة”.

من جهته، تتبع سعيد أخيطوش، الباحث في قضايا التربية والتكوين والسياسات التعليمية، المراحل الثلاث التي مرت بها اللغة الأمازيغية في السياق التعليمي المغربي، ثم عاد إلى مشروع مدرسة الريادة، الذي اعتبر أنه “أهملها رغم أنه مشروع مهم وتجديدي”.

وسجل الباحث في قضايا التربية والتكوين والسياسات التعليمية في هذا الصدد أن “الورش برمته لا يقترح تصورا لتدريس الأمازيغية طوال السنة الدراسية، وليس فقط في فترة الدعم. وهذا الوضع يجعل الأستاذ يواجه الفراغ، ويظل بلا محتوى مدرسي ودون أنشطة لبناء الدرس”.

واعتبر أخيطوش وهو يتناول الكلمة أن “الوضع يفرض الحاجة إلى تدخل حقيقي من الجامعة المغربية، التي يجب أن تضطلع بدور مركزي في تأمين الورش؛ من خلال الرفع من عدد الخريجين المؤهلين وإعادة النظر في بعض المعطيات في التكوين الجامعي، إذ لا يُعقل أن يتخرج الطالب بإجازة في اللغة الأمازيغية وهو لا يُجيد القراءة أو الكتابة بحرف ‘تيفيناغ’، وهذه من كبرى المفارقات التي تكشف اختلالات عميقة على مستوى التكوين والمردودية والجودة”.

مصدر الصورة

وأورد المتحدث ذاته أن الوزارة الوصية رفعت عدد الأساتذة إلى 600، لكن العودة إلى تكوين الأساتذة المزدوجين بدل المتخصصين أعاد النقاش حول غياب الوضوح في النموذج المعتمد لتدريس الأمازيغية وتخبط الوزارة، مسجلا بدوره “غياب كتب الأمازيغية عن مبادرة ‘مليون محفظة’، إذ إن سلطات الإدارة التي أشرفت على المبادرة لم تكن على دراية بالمؤسسات التي تُدرس بها الأمازيغية، فتم تعميم كتب لا تتضمن الكتاب الأمازيغي”.

رشيد أوبغاج، باحث في الدراسات الأمازيغية، طالب بإعادة إرساء الكثير من التدابير التي وضعتها الوزارة وفق معايير واضحة وبناء على معطيات دقيقة، تضمن توطين الأساتذة في استعمالات الزمن.

وأكد الباحث في الدراسات الأمازيغية أن الوزارة يجب أن تكون حاسمة في مسألة معيرتها، وكذلك توفير حجرات دراسية خاصة بأساتذة الأمازيغية داخل المؤسسات التعليمية؛ “لأنه لا يمكن الحديث عن تعميم اللغة الأمازيغية وجودتها دون تمكين أساتذتها من فضاء خاص للعمل”.

وتابع أوبغاج، ضمن كلمته، أن “فيما يتعلق بمدرسة الريادة، فإن غياب الأمازيغية عن هذا المشروع يضع علامات استفهام كثيرة حول مدى إمكانية اعتبارها مرجعية أو رائدة”، مشيرا كذلك إلى “ضرورة إجراء إحصاء دقيق للأساتذة ذوي الخبرة في تدريس الأمازيغية، والاستمرار في تنفيذ مقتضيات المذكرات التنظيمية؛ لأن تحقيق التعميم يحتاج إلى أساتذة متخصصين مؤهلين، وإلى موارد بشرية كافية ترتكز على مرجعيات واضحة، من ضمنها القانون التنظيمي”.