مجلس النواب يقر بصعوبة التقصي في الدعم الحكومي لاستيراد المواشي

مصدر الصورة

أفاد مصدر مسؤول مطلع من داخل مكتب مجلس النواب بأن الأخير “لن يبتّ في طلب المعارضة بشأن تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه إلى استيراد المواشي وقطاع تربية المواشي بصفة عامة”، لكونه “لا يستوفي الشروط والمعايير”، مبرزًا أن الطلبات الأخرى المرتبطة بالمهمة الاستطلاعية “يوجد توجه شبه نهائي إلى دمجها بيد لجنة القطاعات الإنتاجية”.

وأوضحت مصادر متطابقة لهسبريس أن طلب فرق الأغلبية بالمجلس القيام بمهمة استطلاعية تهم برامج وإجراءات دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم من المرجح دمجه مع طلب “قديم” للفريق الحركي، ينادي بإحداث لجنة مؤقتة حول “الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب، وغياب ضبط الأسعار، وعدم انعكاس الإجراءات على تخفيضها”.

وقالت المصادر ذاتها للجريدة إن دمج الطلبين مع الطلب المتعلق بـ”البرامج التعاقدية بين الدولة والجمعيات البيمهنية” في إطار وحدة الموضوع “يعد اقتراحًا عمليًا رائجًا لتشكيل مهمة استطلاعية موحدة”، في انتظار “إخضاعه للمزيد من التداول داخل هياكل اللجنة الدائمة، بحضور كافة الأطياف السياسية الممثلة فيها”.

وأوضح مصدر الجريدة داخل المكتب أن “مطلب إحداث لجنة لتقصي الحقائق، كما تطرحه المعارضة، يصعب تحققه على أرض الواقع، بما أن الفصل 67 من الدستور يشترط أن يطلب ذلك ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، أي نحو 132 توقيعًا، وهو ما لا يتوفر في طلب المعارضة، والمجلس لا يتداول أشياء غير رسمية”.

مصدر مسؤول آخر داخل مكتب مجلس النواب قال إن “الحسم في النقاش لم يتم بعد، لكن المقترح الممكن والواقعي هو جمع المبادرات المستوفية للشروط ضمن مهمة استطلاعية واحدة، ستقرر فيها لجنة القطاعات الإنتاجية”، موضحًا أن “مهمة واحدة مشتركة تعالج النقاش في شموليته ضرورية”، وزاد: “هذه القضية استأثرت باهتمام الرأي العام، ولا بد من معطيات تحسم الجدل”.

واعتبر المسؤول في الغرفة النيابية الأولى أن “المعارضة تدرك صعوبة تحقق طلب لجنة التقصي، لكنها عممته للاستهلاك السياسي فحسب”، مضيفًا أنه “لا يوجد في الطلب 132 توقيعًا كما يشترط الدستور، ومن ثم لا يمكن أبدًا التفكير في مقترح لا يستجيب للمعايير والشروط القانونية والدستورية”، وتابع: “يصبح النقاش رسميًا بالنسبة لمكتب المجلس حين يتوصل بطلب يتضمن توقيعات ثلث أعضاء الغرفة”.

وأردف المتحدث ذاته بأن “المهمة الاستطلاعية تعد في المتناول ومنسجمة مع واقعية المساطر”، مشيرًا إلى أن “مكتب لجنة القطاعات الإنتاجية حين يضع الطلبات رهن إشارة أعضائها ويتداول فيها يحيلها على مكتب المجلس للنظر في المسطرة، وطبيعة اللجان المؤقتة المنبثقة عن الدائمة، وعددها”، ومسجّلًا أن “السلطة تعود في النهاية للجنة الدائمة، وحين تقرر اتخاذ أي مبادرة ترفعها إلى المكتب”.

وتنص المادة 142 من النظام الداخلي الجديد للغرفة الأولى للبرلمان على أنه “لا يمكن للجنة دائمة أن تنظم أكثر من مهمتين استطلاعيتين في آن واحد، إلى حين انتهاء إحدى المهمتين أو كلتيهما من أشغالهما وتقديم تقاريرهما. ولا يمكن برمجة مهمتين استطلاعيتين في الموضوع نفسه خلال الولاية التشريعية الواحدة”.

من جهته أكد مصدر من داخل مكتب لجنة القطاعات الإنتاجية أن “الطلبات التي توصل بها المكتب من الأغلبية والمعارضة يجمعها خيط ناظم”، موضحًا أن “اللجنة تحتضن حاليًا مهمة استطلاعية حول برنامج ‘فرصة’، وبالتالي فإن الحل الموضوعي والمتوافق مع النظام الداخلي هو إحداث مهمة استطلاعية واحدة تجمع كافة طلبات مكونات الأغلبية والمعارضة، حتى لا يشعر أي طرف بحرمانه من تأدية دوره الرقابي”.

وتابع المصدر ذاته بأن “الهدف هو أن تشتغل المؤسسة التشريعية من خلال التجاوب مع أكبر عدد ممكن من الطلبات”، مضيفًا أن “المقترح الرائج حاليًا هو الدمج، لكن حين يُحسم فيه يوم الإثنين المقبل ويُرفع إلى مكتب مجلس النواب يبدأ مسار طلب انتدابات الفرق النيابية لتشكيل لجنة مؤقتة وفقًا لما هو معمول به في النظام الداخلي، مع تعيين رئيسها ومقررها”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “الصيغة المقترحة تعد، في نهاية المطاف، إجراءً شكليًا وآلية اشتغال”، موردا أن “العبرة بالنتائج، لأن الهدف هو معرفة مجموعة من المعطيات والتأكد منها، والمساهمة كمؤسسة تشريعية في تقييم السياسات العمومية، بغرض إبداء جملة من الملاحظات وتجويد عناصرها؛ والمستفيد، في نهاية المطاف، هو المواطن والدولة معًا”.