"التمييز والإقصاء" من مجالس المجموعات الصحية يثيران قلق الأطر التقنية

مصدر الصورة

عبّرت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة عن استغرابها من “تواصل الإقصاء الممنهج” تجاه هذه الفئة، لا سيما بعد “استمرار الحرمان من المساواة في التعويض عن الأخطار المهنية مع باقي مهني الصحة” و”التغييب من المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية الذي كشف عنه المرسوم الصادر أخيرا بالجريدة الرسمية بشأن تطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22 بإحداث هذه المجموعات”.

واستنكرت النقابة، في بيان توصلت به هسبريس، “التمييز الممنهج تجاه الأطر الإدارية والتقنية في التعويض عن الأخطار المهنية”، مستحضرة أن “الواقع (..) يقتضي ‘خطر واحد = تعويض واحد’ والمنطق السليم يقتضي ذلك، كذلك”، بتعبيرها.

كما استنكر الإطار النقابي نفسه “حرمان الأطر الإدارية والتقنية من حقها في تمثيلية منصفة لها ولتضحياتها، ولما تقوم به داخل المنظومة الصحية، كفئات تعتبر جزءا لا يتجزأ من مهنيي القطاع”، معبرا عن “الرفض القاطع للمرسوم رقم 2.23.1054، الصادر في 23 رمضان (1446)، الموافق لـ24 مارس 2025، بتطبيق بعض أحكام القانون 08.22 بإحداث المجموعات الصحية”. وطالب بـ”سحبه للتشاور بشأنه في إطار الحوار الاجتماعي”.

وطالبت النقابة عينها “الوزارة برفع الحيف الممارس على هذه الفئات (الأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية)، ورد الاعتبار لها وإنصافها بعيدا عن الحسابات التقنية والمالية الضيقة”، وإظهار “القليل من السخاء المادي والمعنوي تجاه هذه الفئات كما فعلت مع غيرها”.

يشار إلى أن الفئات المعتبرة أطرا إدارية وتقنية هم المساعدون التقنيون والإداريون والمساعدون في العلاج، إضافة إلى المحررين والتقنيين والتقنيين مساعدي أطباء الأسنان والتقنيين في النقل والإسعاف الصحي، فضلا عن المتصرفين والمهندسين.

“إقصاء مجحف”

قال أحمد الشناوي، النائب الأول للكاتب الوطنية للنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية، إن “الإقصاء في حق هذه الفئة من مهنيي الصحة تكرس، مبدئيا، مع تنصيص الاتفاق بين الوزارة والنقابات على زيادة 500 درهم لفائدة الأطر التمريضية، و200 درهم لفائدة الأطر الإدارية والتقنية”.

وأضاف الشناوي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هذا الأمر اعتبرته النقابة حيفا في حق الأطر الإدارية والتقنية، خصوصا أن الهيئات النقابية الموقعة على الاتفاق والوزارة كانت دائما تنادي بمبدأ “تعويض واحد = خطر واحد””، موضحا أن “كافة مهنيي الصحة يشتغلون في ظروف عمل واحدة ومعرضون لأخطار متطابقة”.

وأفاد النائب الأول للكاتب الوطنية للنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية بأن “الحرمان من التمثيلية داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية خلّف صدمة لدى الأطر الإدارية والتقنية”، مفيدا بأن “القانون رقم 08.22 بإحداث هذه المجموعات ينص على التمثيلية لكافة مهنيي الصحة في هذه المجالس؛ غير أن المرسوم الصادر أخيرا بشأن تطبيق بعض أحكام هذا القانون، والذي صدر بطريقة أحادية، أقصى بشكل مفاجئ الإداريين والتقنيين”.

وأشار الفاعل النقابي ذاته إلى أن “هذا الإقصاء حصل، على الرغم من أن هذه الأطر ممثلة بمجالس إدارات المراكز الاستشفائية الجامعية وعلى الرغم من أنها تمثل الكتلة العاملة الثانية من حيث العدد بقطاع الصحة بعد فئة الممرضين”.

تمثيلية “مهددة”

شدد محمد وعزيا، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية، على أن “جميع مهنيي الصحة، بمن فيهم هؤلاء الأطر، يجب أن يستفيدوا من تعويض مُتساوٍ عن الأخطار المهنية”، منتقدا “نهج الوزارة الوصية مقاربة انتقائية وإقصائية في حق إداريي وتقنيي الصحة بصرف تعويض تقل قيمته عن المخصص لباقي الفئات المهنية الأخرى”.

واعتبر وعزيا، ضمن تصريح لهسبريس، أن “تغييب هذه الأطر من المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية يمثل تخريبا للمنظومة الصحية الوطنية”، مشيرا إلى أنهم “سوف يصبحون معرضين للخطر في ظل فقدان صوتهم وحقهم في التعبير عن مطالبهم ووجهات نظرهم داخل هذه المجموعات”.

وتساءل الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية عما “إذا كانت الوزارة الوصية على قطاع الصحة تريد القضاء على هذه الفئة، من خلال هذا الإقصاء؟”، معتبرا أنه “بموجب المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل المجموعات الصحية الترابية، فإن الأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية هم مجرد مستخدمين وليسوا موظفين”.

كما استفسر النقابي ذاته عن “المعايير التي تعتمدها وزارة الصحة في اختيار لنقابات التي تجلس معها إلى طاولة الحوار؟”، لافتا إلى أنه “إذا كان المعيار هو التمثيلية، فإن نقابات ليست أكثر تمثيلية تخضر هذه الجلسات، مقابل إقصاء النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية، رغم امتلاكها قاعدة عريضة من المهنيين”.

وشدد وعزيا على أن “النقابة متمسكة في الوقت الحالي بالحوار، فقط، على أنها لم تتلقَ إجابات من مسؤولي الوزارة بشأنه بعد”، مستدركا بأنه “مع مرور الوقت، إذا لم يكن هناك تجاوب من لدن الأخيرة، مع الملف المطلبي للمهنيين، فسوف يتم تنظيم وقفات احتجاجية وربط الاتصال بالفرق البرلمانية من أجل الترافع والدفاع عن هذا الملف”.

أما نائبه الأول، أحمد الشناوي، فذكر أن النقابة من المرتقب أن “يجمعها لقاء مع مسؤولي الوزارة خلال الأسبوع المقبل”، مفيدا بأنها “سوف تطرح قضايا الإقصاء من التمثيلية داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية والتمييز على صعيد التعويض عن الأخطار المهنية على طاولة هذا الاجتماع”.

وتابع موضحا: “بناء على ردود الوزارة وتحركاتها بخصوص هذه الملفات، سوف تحدد النقابة شكل التصرف للدفاع عن ملفها المطلبي مستقبلا”.