شيك بدون رصيد يسقط وسيطة في ملف النصب بالهجرة إلى البرتغال

مصدر الصورة

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير تلقى شكاية جديدة بإصدار شيك بدون مؤونة من قبل ضحية من ضحايا ملف النصب على الراغبين في الهجرة إلى البرتغال، في مواجهة مديرة مركز للوساطة من أجل الدراسة بالخارج، اضطلعت بمهام وسيطة بين مهاجر مغربي ومحام برتغالي من أصل برازيلي وأعوان لهم في المغرب وعشرات الضحايا من الباحثين عن فرصة للهجرة إلى البرتغال.

وأوضحت المصادر سالفة الذكر أن الوسيطة وعدت الضحايا بعقود عمل وأجور مضمونة، قبل أن ترفض المصالح القنصلية البرتغالية في المغرب طلبات تأشيرات هؤلاء الأشخاص المعنيين، باعتبار ارتباطها بشركات وهمية لا تتوفر على نشاط اقتصادي على أرض الواقع؛ بينها شركة في ملكية الوسيطة المذكورة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الشيك الجديد مرتبط بحساب شركة وموقع من قبل مسيرته التي تتحمل المسؤولية القانونية عن إصدار شيك بدون مؤونة، لافتة إلى أن المبلغ المحرر هو تتمة لمبلغ أدته المشتكية المرشحة للهجرة إلى البرتغال بموجب عقد عمل قبل أن يجري رفض طلب تأشيرتها وتعود على الوسيطة (المشتكى بها).

وشددت مصادر الجريدة على أن حملة شيكات آخرين من الضحايا دخلوا في بروتوكولات التزام عبر محاميهم مع الوسيطة المذكورة على أساس تمكينهم من أموالهم وتقديم تنازلات عن الشكايات المرفوعة ضدها من أجل حملها والإدلاء بها لغايات التحقيق المفتوح معها من قبل عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية، حيث يجري الاستماع إليها بشأن وقائع الوساطة في تسهيل الهجرة وتسلم مبالغ مالية من أشخاص وتقديم شيكات على سبيل الضمان واستعمال شركات وهمية بالخارج في توضيب عقود عمل.

وأكدت المصادر نفسها تواصل ورود الشكايات على النيابة العامة بأكادير، موازاة مع تقدم التحقيقات الجارية من قبل عناصر الضابطة القضائية بأكادير حول مسارات تجميع الأموال من قبل الراغبين في الهجرة وتهريبها إلى الخارج؛ وذلك من خلال مركز للوساطة في الدراسة بالخارج ومعهد خاص للتكوين بالمدينة، تحول إلى وحدة لإنتاج الشهادات المزورة التي جرى استعمالها في ملفات طلبات الحصول على تأشيرات من أجل الهجرة إلى البرتغال، قبل أن يبادر مسير هذا المعهد بعد اكتشاف ضحايا تعرضهم للنصب من قبل شبكة منظمة تنشط بين البرتغال والمغرب وفرنسا إلى محاولة إقناع حائزي الشهادات بإرجاعها مقابل إعادة مبالغ الشراء إليهم، والتي لم تتجاوز 10 آلاف درهم.

وشملت قائمة ضحايا النصب على طالبي الهجرة إلى البرتغال بواسطة عقود عمل مع شركات وهمية، والتي ما زالت مفتوحة موازاة مع التحقيقات القضائية الجارية، مهندسين وتجارا وممرضات وأطرا بنكية، بعضهم قدم طلبات تأشيرة جماعية لاصطحاب أسرهم؛ فيما تم إقناعهم بأداء قيمة العقود بواسطة أقساط، حسب وتيرة معالجة الملف عبر محام برتغالي من أصل برازيلي، يفترض أنه ضمانة قانونية، ووسيط بين الشركات المشغلة والأجراء الوافدين من المغرب، علما أن هؤلاء الضحايا لم يحولوا لمخاطبهم المهاجر المغربي ووسطائه أية مبالغ عبر وكالات تحويل الأموال أو البنوك واكتفوا بالأداء نقدا “كاش” لدى والدته وشقيقه وأشخاص آخرين، قبل أن يقطع هؤلاء اتصالاتهم بعدد كبير من المرشحين للهجرة.

وكشفت مصادر هسبريس عن تأكيد ضحايا أمام عناصر الضابطة القضائية بولاية أمن أكادير تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل مهاجر مغربي ومحام برتغالي الجنسية، أقنعاهم بأداء مبالغ مالية ناهز بعضها 20 ألف أورو، مقابل عقود عمل تعود إلى شركات تبين أنها وهمية بعد رفض المصالح القنصلية البرتغالية منحهم تأشيرات لهذا السبب، مشددين على أدائهم قيمة العقود المطلوبة نقدا إلى شقيق المهاجر ووالدته في أكادير، قبل أن يفاجئوا من قبل المصالح القنصلية البرتغالية بردود مكتوبة حول ملفات طلباتهم أوضحت فيها أن سبب الرفض متعلق بغياب أي نشاط فعلي للشركات المتعاقد معها من أجل الشغل.