ولد الرشيد يدين كذب خصوم المغرب

خلال مشاركته في أشغال الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة بالعاصمة الأوزبكية طشقند، ألقى محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين رئيس الوفد البرلماني المغربي، كلمة دافع فيها بحزم عن الوحدة الترابية للمملكة، مندّداً بالمحاولات المتكررة لاستغلال المحافل الدولية لترويج أطروحات مضللة حول الصحراء المغربية.

وقال ولد الرشيد، في كلمة ضمن الموعد نفسه، إن بعض الأطراف “اعتادت على استغلال كل محفل دولي لإثارة قضية الصحراء المغربية خارج إطار منظمة الأمم المتحدة”، مؤكداً أن هذا النهج يشكل “وضعاً شاذاً يُفصح عن مواقف لا تنبع من حرصٍ صادق على مصلحة الساكنة، ولا من إرادة فعلية للإسهام في إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل”، بقدر ما تكشف – حسب تعبيره – عن “رغبة مبيتة في توظيف هذا الملف لأغراض جيوسياسية ضيقة تُدبر في الكواليس، ويحضر لها بأساليب تتنافى مع مبادئ المنظمة، بما فيها مبدأ تقرير المصير ذاته”.

وأضاف رئيس مجلس المستشارين: “أقول هذا وأؤكده، لا فقط بوصفي رئيساً لمجلس المستشارين، بل أيضاً كوني منتخباً عن ساكنة الصحراء المغربية في مجالسها المحلية والجهوية، وواحداً من أبناء مدينة العيون، كبرى حواضر الأقاليم الجنوبية”.

وشدد ولد الرشيد على أن فضاءات التشاور والحوار، مثل الاتحاد البرلماني الدولي، يجب أن تظل منصات للتعاون وتبادل الرؤى بشأن القضايا المشتركة، لا ساحات لتصفية الحسابات أو تمرير أجندات ضيقة.

مصدر الصورة

وفي الشق الاجتماعي من كلمته أشاد المسؤول البرلماني المغربي باختيار موضوع الدورة: “العمل البرلماني من أجل التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية”، مؤكداً أن هذا الموضوع “يلامس جوهر انشغالات الاتحاد، ويعكس التزامه المتجدد بتعزيز دور البرلمانات الوطنية في ضمان تحقيق تنمية مستدامة”.

وتوقف رئيس مجلس المستشارين عند الدينامية الاجتماعية التي تشهدها المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، مؤكداً أن المملكة أطلقت إصلاحات هيكلية لتكريس نموذج الدولة الاجتماعية، خاصة بعد اعتماد دستور 2011 الذي أقر مبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة والمساواة.

وأشار المتحدث إلى أن البرلمان المغربي يواكب هذه الدينامية من خلال المصادقة على قوانين مركزية في مجالات الحماية الاجتماعية، والدعم الاجتماعي المباشر، والصحة، والتعليم، والعمل، من بينها القانون الإطار لتعميم الحماية الاجتماعية، والقانون الإطار لنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والقانون الإطار للمنظومة الصحية الوطنية، والقانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين، والقانون التنظيمي المنظم للإضراب؛ إضافة إلى تنظيم منتديات سنوية من أبرزها “المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية” الذي يُنظم بحلول 20 فبراير من كل سنة.

كما عبّر ولد الرشيد عن اعتزازه بتعيين الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة لتيسير المفاوضات الأممية بشأن الإعلان السياسي للقمة الاجتماعية العالمية الثانية، التي ستحتضنها دولة قطر في نونبر المقبل، معتبراً أن هذا التعيين “يشكل تعبيراً عن ثقة المجتمع الدولي في المغرب، واعترافاً بالمجهودات الجبارة التي يبذلها بقيادة جلالة الملك في سبيل إرساء العدالة الاجتماعية”.

وفي ختام كلمته دعا رئيس مجلس المستشارين إلى “صياغة عقد اجتماعي جديد يعيد وضع الإنسان في مركز العملية التنموية، ويضمن له حماية اجتماعية شاملة، وسكناً كريماً، وتعليماً منتجاً، ودخلاً أساسياً، وعملاً لائقاً”، مؤكداً أن تعميق التعاون البرلماني من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة نحو نموذج تنموي أكثر شمولاً وإنصافاً؛ وأنهى كلمته بالتشديد على أن “لا أحد ينبغي أن يُترك خلف الركب”، مجدداً الالتزام المغربي بقيم التعاون والتضامن الدولي.