مدونة الأسرة والمسطرة الجنائية .. قوانين مصيرية بالدورة البرلمانية الربيعية

مصدر الصورة

أسبوع بالتمام والكمال يفصل المغاربة عن افتتاح الدورة الربيعية للسنة التشريعية الرابعة من عمر الولاية الحالية، التي يتوقع أن تشهد خلالها اللجان البرلمانية والجلسات العامة عرض والمصادقة على مشاريع قوانين مهيكلة ومحورية “طال انتظار خروجها لسنوات”، ومازال التجاذب قائما بشأنها، سواء بين الفاعل الحكومي والفئات المهنية المعنية بها أو بين الأطياف السياسية والمجتمعية متباينة الرؤى بخصوصها.

وبعد أن أعلنت الحكومة منتصف يناير الماضي تشكيل لجنة للصياغة القانونية لمقترحات التعديلات المقدّمة على مدونة الأسرة، المجازة من قبل المجلس العلمي الأعلى، يرتقب أن تصل المدونة “المعدّلة” إلى مجلس النواب خلال الدورة المُطلة على الأبواب، لتستكمل مسطرة المصادقة؛ فيما تتوقّع قراءات برلمانية أن “لا يكون هذا النص القانوني محلّ تجاذب كبير بين نواب الأمة، بفعل لجوء الملك قبلا إلى تحكيم المجلس العلمي”.

نص تشريعي آخر يرتقب أن يستمر الجدل بشأنه داخل مجلس النواب المغربي هو مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي مازال قيد الدراسة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات؛ حيث يستمر الخلاف بين وزارة العدل ومحامين بشأن بعض مواده.

إلى ذلك مازال “حماة المال العام” يقابلون المادة 3 من المشروع برفض كبير ويطالبون بإسقاطها، “لتقييدها حقهم في إحالة شكاية أو طلب إجراء البحث أو إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام”.

ويتوقع أن يصل مشروع القانون الجنائي بدوره إلى مجلس النواب في الدورة نفسها، بعد اتجاه الحكومة إلى إدخال عدد من التعديلات الجذرية، خصوصا في ما يرتبط بالعقوبات الحبسية، والنظر في كيفية التعامل مع عقوبة الإعدام.

في المقابل، وبعد أن جرت أواخر الدورة الربيعية الماضية المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 بمجلس النواب، إثر مخاض عسير وخضوعه لأكثر من 1160 تعديلا، وكذا خلاف بيّن بين وزارة العدل وهيئات المحامين، سيستمر المشروع في مسطرة المصادقة بمجلس المستشارين، أساسا في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

كما يرتقب أن ينكب المستشارون في دورة أبريل على تدارس مشروع القانون المتعلق بحماية التراث، حامل رقم 33.22، خصوصا بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، فضلا عن مشروع قانون يتعلّق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، باللجنة نفسها.

قوانين مهيكلة

علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، قال إن “هذه الولاية التشريعية عموما تشهد طرح قوانين مؤسسة ومهمة جدا، إذ مرّ جزء منها، ومازالت الأغلبية عازمة على طرح جزء مهم آخر خلال السنة ونصف السنة المقبلة، متحلية بالشجاعة الكافية لإخراج هذه النصوص”، مؤكدا أن “الدورة الربيعية ينتظر أن تعرف نقاشا صحيا وضروريا، طبيعي أن يسود فيه أحيانا التوتر”.

وعدّ العمراوي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الأساس هو أن إخراج هذه القوانين المحورية”، مبرزا بشأن قانون المسطرة الجنائية أنه “من الطبيعي اختلاف المواقف بخصوصه، وأن يتمسك كل فريق داخل المجلس بموقفه”، وراجيا “أن تمرّ جميع القوانين بالإجماع رغم هذا الأمر”، وزاد موضحا أن “ثمّة اشتغالا معمّقا داخل لجنة التشريع وحقوق الإنسان في هذا الصدد، كان يمتد من الساعة العاشرة صباحا إلى وقت السحور خلال رمضان”.

ولفت النائب البرلماني ذاته إلى أن “الاستعداد يجري لفتح النقاش بشأن مشاريع أخرى لا تقل أههمية، على رأسها المدونة”، معتبرا أن “المنهجية التي اختارها جلالة الملك محمد السادس عندما أحال جميع مقترحات اللجنة المكلفة على المجلس العلمي الأعلى قطعت مع نوع من التجاذب الذي كان ربما مبالغا فيه”، وأكمل موضحا: “صياغة التعديلات ستتم بناء على رأي هذا المجلس، ما يبعث على الاطمئنان بأنه سوف يحصل نوع من التوافق بين الفرق البرلمانية بشأنها”.

كما تطرّق المتحدث إلى أن “مشروع القانون الجنائي مازال يتم تدارسه داخل المجلس الحكومي؛ وينتظره النواب في دورة أبريل، خصوصا أنه يعد كذلك قانونا مهما، كانت للحكومة الشجاعة أن تخرجه إلى حيز الوجود”، موردا أنه “سوف يرافقه لغط كما كان الحال بالنسبة المسطرة الجنائية؛ فهو كذلك نص مؤسس، الكل معارضة وأغلبية سيسعى إلى الدفاع عن مواقفه بشأنه”.

المسطرة بالمستشارين

يشدد لحسن نازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، على وعي المجموعة بأن “مشروع قانون المسطرة المدنية، المطروح على مجلس المستشارين في المغرب، رغم أنه يهدف إلى تحديث وتحسين النظام القضائي إلا أنه قد يُواجه بملاحظات وانتقادات حول بعض الجوانب القانونية والتنظيمية”.

وأضاف نازهي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هذه الانتقادات تتعلّق بتعقيد الإجراءات، وزيادة التكاليف، وضعف آليات التنفيذ، وأيضًا عدم التركيز الكافي على الوسائل البديلة لحل النزاعات”، مشددا على أن مجموعته ترى أنه “لتحقيق العدالة الفعالة والشاملة يجب أن يتضمن المشروع تعديلات ملموسة تضمن تسريع الإجراءات، وتسهيل الوصول إلى العدالة لجميع المواطنين، وتعزيز دور الوساطة والتحكيم”.

وأكد المستشار البرلماني نفسه أن هذه الدورة عموما “ستشهد الاعتراض على مشاريع القوانين المتعلقة بتعديل قوانين العمل، إذا كانت تتضمن تراجعات في حقوق العمال أو تحسينات غير كافية على مستوى الأجور وظروف العمل”، موردا أن “المجموعة تواصل انتقاد أسلوب التسيير الحكومي، إذ ثمة نقص في التنسيق والشفافية في معالجة القضايا الجوهرية، مع المطالبة بتركيز أكبر على الحوار مع الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين”.