تعزيز الضمان الاجتماعي للأجراء

مصدر الصورة

انعقد اليوم الخميس بالرباط مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، وخُصِّص لمناقشة عدد من مشاريع المراسيم واتفاقية دولية، إلى جانب التداول في مقترحات للتعيين في المناصب العليا، طبقًا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور، الذي يحدد اختصاصات المجلس الحكومي.

وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، توصلت به هسبريس، تداول المجلس وصادق على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، قدَّمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويهدف إلى “إرساء وترسيخ نموذج المدرسة الجديدة التي يجسدها مشروع مؤسسات الريادة المنفتحة على الجميع، والمتوخية تأهيل الرأسمال البشري، باستنادها إلى مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والجودة للجميع”.

ويضم هذا المشروع، حسب البلاغ ذاته، “مقتضيات تهم التوجهات والاختيارات الكبرى المؤسِّسة لمجال التعليم المدرسي ومكوناته، من قبيل تنظيم المؤسسات التعليمية، وكيفية إحداث أقسام التعليم الأولي بالقطاع العام، وتحديد دور مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تحقيق أهداف المنظومة التربوية”، إضافة إلى طبيعة النموذج البيداغوجي المعتمد بالمؤسسات التعليمية، وتمويلها، وحكامتها، إلى جانب العلاقة التي تجمعها بالمجتمع المدني.

بعد ذلك، صادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.302 بتغيير القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، قدَّمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويهدف إلى “ضمان استمرارية مهام الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وتمكين مواردها البشرية من القيام بالمهام المنوطة بها في أحسن الظروف”.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.265 بشأن رواتب العجز أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يروم تمكين المؤمن لهم الذين يتوفرون على 1320 يومًا على الأقل من التأمين من الاستفادة من راتب الشيخوخة، من خلال تحديد المبلغ الأدنى لرواتب العجز أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 18.96.

في سياق ذي صلة صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم، بعد التداول، على مشروع المرسوم رقم 2.25.266 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184، المؤرخ في 27 يوليوز 1972، والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

ويأتي هذا المشروع، الذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، من أجل “تحديد معايير وكيفيات احتساب أيام الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي، وكذا كيفيات إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لباخرة الصيد بالنسبة للبحارة الصيادين بنظام المحاصة”.

وعلى مستوى الاتفاقيات الدولية تم الاطلاع على الاتفاق الموقع بين المغرب ومالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي، الذي تم توقيعه في مدينة العيون في يونيو الماضي، إلى جانب مشروع القانون رقم 50.24 المتعلق بالموافقة على هذه الاتفاقية، التي تأتي في إطار “مواصلة تطوير علاقات الصداقة بين البلدين على أساس المنفعة المتبادلة، وتجسيدًا لمتانة العلاقات الثنائية بينهما وإرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون في المجال القانوني والقضائي”.

وفي ختام أشغاله صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، على مقترحات تعيين في مناصب عليا، إذ تم تعيين رجاء منير مفتشة جهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة بني ملال-خنيفرة، وزينب بنموسى مديرة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، التي أُحدِثت سنة 2019.