خمس نقابات تعليمية تراسل برادة

مصدر الصورة

في سياق استمرار مقاطعته أشغال اللجنة التقنية ذكّر التنسيق النقابي الخماسي لقطاع التعليم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ”الالتزامات الحكومية بالقطاع والملفات التدبيرية” التي كانت محل تدارس داخل أشغال هذه اللجنة، وكذا اللجنة العليا التي التأمت فيها بالنقابات، مؤكدا (التنسيق) ضرورة “تقديم الأجوبة المنصفة والإجرائية المتعلقة بانتظارات نساء ورجال التعليم”.

وضمن مراسلة موجّهة إلى برادة وضعتها النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بمقر الوزارة، الأربعاء 2 أبريل، “بشأن تفعيل مخرجات اجتماع اللجنة العليا ليوم 18 فبراير 2025″، استحضر التنسيق أن هذا الاجتماع “خلص إلى الدفع قدما نحو تنزيل ما تبقى من مواد النظام الأساسي والتزامات الفالي 10 و26 دجنبر 2023″، مفيدا بأن هذا “الأمر(..) لم ينعكس على أشغال اللجنة التقنية المشتركة”.

وعزت نقابات التعليم ذلك إلى “تجاذبات واضحة بين ممثلي الوزارة أفضت إلى تعطيل المسار التراكمي للحوار القطاعي، ومعها الانتظارات الملحة للأسرة التعليمية، وتنكر الوزارة لالتزامات 9 يناير 2025”.

وهذا “أمام تنامي مؤشرات التذمر جراء هذه الوضعية لدى عموم الشغيلة التعليمية، وهو ما يجسده اتخاذ النقابات الأكثر تمثيلية قرار دعم نضالات كل الفئات المتضررة، مع الإعلان عن خطوات نضالية وحدوية”، يضيف التنسيق، مشيرا إلى استشعاره “تأثير التجاذبات الحاصلة بين المسؤولين المركزيين على اطلاعكم (الوزير) الآني على حصيلة المنجز والمتعثر من أشغال اللجنة التقنية المشتركة”.

في هذا الصدد أوضحت النقابات أنه بعد اجتماعها التنسيقي تقررت مطالبة برادة بـ”ضرورة التدخل العاجل لتصحيح نمط الاشتغال الحالي للجنة التقنية المشتركة لضمان نجاعتها”، مؤكدة “رفض فرض الأمر الواقع المتمثل في الإعلان عن المباريات دون الحسم في الترقيات والامتحان المهني”.

وفي هذا الجانب ذكّر التنسيق النقابي لقطاع التعليم وزير التربية الوطنية بـ”الالتزامات الحكومية بالقطاع والملفات التدبيرية، من أجل العمل على تقديم الأجوبة المنصفة والإجرائية المتعلقة بانتظارات نساء ورجال التعليم، كما عُرضت على أنظار اللجنة التقنية المشتركة”، مشددا على أنها “كانت السبب وراء التوقيف المؤقت لأشغال اللجنة حتى الإيفاء بالالتزامات”.

هذه الالتزامات، كما أوردتها نقابات التعليم، تشمل “النصوص التنظيمية والتطبيقية المتبقية”، وضمنها “مشروع التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، والمختصين التربويين والاجتماعيين، ومتصرفي وزارة التربية الوطنية، والمتصرفين، والأطر المشتركة، والمساعدين التربويين والأطر المدمجة وأساتذة الثانوي التأهيلي غير الممارسين بالثانويات التأهيلية”، إضافة إلى “التعويض عن العمل بالمناطق بالمناطق النائية والصعبة”؛ كما تهم “إعمال التأويل الإيجابي المتوافق بشأنه بخصوص المادة 81، وجبر الضرر للمتضررين القدامى، مع تسريع البت في لوائح الترقية بالاختيار برسم سنة 2023″، وإصدار “مشروع النظام الأساسي للأساتذة المبرزين باعتباره واحدا من الالتزامات الموقعة”، و”جبر الضرر الناتج عن ترقية المتصرفين التربويين برسم سنوات 2021 و2022 و2023”.

ودعت نقابات التعليم في هذا الصدد إلى إصدار “قرار كيفيات تنظيم الحركات الانتقالية الخاصة بجميع الهيئات والأطر بعد استدماج الملاحظة التي تقدمنا بها كنقابات تعليمية”، وكذا “القرارات المرتبطة بشغل مهام الإدارة التربوية وارتباطه بمرسوم النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي”، و”هندسة وتدقيق المهام الخاص بجميع الفئات بما يحقق التوازن والتكامل المهني ويقطع مع التفاوتات الحالية”؛ وطالبت كذلك بإخراج “قرار مراجعة ساعات العمل بعد أن استغرق الرأي الاستشاري للجنة الدائمة للبرامج والمناهج زمنا طويلا”، و”قرار كيفية تنظيم وتنسيق أعمال هيئة التأطير والمراقبة (اللجان التخصصية، المجالس المركزية والجهوية والإقليمية)”، مؤكدة “رفض مناقشته خارج إطار الحوار القطاعي”؛ إضافة إلى إصدار “مرسوم النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي”.

أما بخصوص الملفات التدبيرية فطالبت النقابات التعليمية بـ”التعجيل بصرف التعويضات عن التصحيح والامتحانات الإشهادية المتفق عليها”، و”المعالجة التقنية للمادة 89 وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور نساء ورجال التعليم”، مع “معالجة التأخر الحاصل في التأشير على القرارات المرتبطة بالمادة 77، واحتساب الوضعية الأفضل للمعنيين بتفعيل 76 و85 و45”.

ودعت الهيئات ذاتها في هذا السياق كذلك إلى “معالجة وضعية الترسيم والترقية في الرتب والتعويض عن المنطقة والتعويض التكميلي للحالات المتبقية، والتسوية الإدارية والمالية لحالات الانتقال العالقة”، مطالبة بـ”معالجة الحالات المتبقية من امتحان الكفاءة المهنية برسم 2023″؛ كما طالبت بـ”تفعيل احتساب الخدمات السابقة للحالات المتبقية للعرض مرضيين لمنشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية، وأساتذة سد الخصاص، وأساتذة مدارس. كم، وحاملي قرارات التعيين”، وكذا “معالجة وضعيات الإلحاق للناجحين في مباريات التعليم العالي”، و”الترخيص للموظفين باجتياز مباريات التوظيف أو الترشيح لمناصب المسؤولية بقطاعات أخرى باعتبارها من المكتسبات”.

على صعيد متصل طالب التنسيق بـ”الإعلان عن نتائج امتحان الكفاءة المهنية برسم سنة 2024″، و”معالجة التأخير الحاصل في تسوية التعويض اليومي عن التكوين”، داعيا إلى “التقيد بالآجال الزمنية المتوافق عليها بشأن مباريات ولوج مراكز التكوين مع ضرورة الحسم في الترقيات المرتبطة بها”.

كما شملت مطالب التنسيق الواردة في المراسلة “التعويض عن التكليف بأكثر من مؤسسة تعليمية لأطر الإدارة التربوية وأطر التسيير المادي والمالي المتفق عليه”.