بنعلي يحذر من تراجع النمو السكاني

مصدر الصورة

دق حزب جبهة القوى الديمقراطية ناقوس خطر انخفاض النمو السكاني بالمغرب، وأعرب عن “قلقه العميق إزاء تراجع معدل النمو السنوي لتزايد المغاربة إلى حدود 0,85% خلال عشرية الإحصاء السابع الأخير، الممتدة من 2014 إلى 2024″، مؤكدا أن هذا التراجع هو “خطر استراتيجي حقيقي يهدد خطط المغرب التنموية ويعاكس طموحات الأمة المغربية في تعزيز وضعها كأمة صاعدة مؤثرة في محيطها وفي العالم”.

وقال حزب جبهة القوى الديمقراطية، في بلاغ أصدره من أجل إعلان خلاصات اللجنة الموضوعاتية المؤقتة التي كلفها المكتب السياسي بدراسة نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، إن دخول المغرب المرحلة الديمغرافية الانتقالية المتسمة بالزيادة الطفيفة في عدد السكان وتأثير انخفاض معدل الخصوبة على التعداد العام للمغاربة مع زيادة متوسط العمر وشيخوخة السكان، يطرح مخاوف حقيقية بشأن مستقبل بناء قوة الأمة المغربية السياسية”.

وأوضح الحزب أن “الحد المستدام المقبول لحجم السكان ومستوى الخصوبة يتطلب تغييرا جوهريا في طريقة تعامل الحكومة مع النمو السكاني، وفق رؤية متكاملة تحول تحدياته إلى فرص حقيقية للتقدم، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة التعليم والتكوين المهني، وخلق فرص الشغل التي تمكن الشباب من الاندماج في الحياة العامة والإسهام في تحقيق التنمية الوطنية”.

وأبرز التنظيم السياسي ذاته أنه يولي أهمية خاصة إلى “دور الأسرة المغربية بوصفها الخلية الأساسية للمجتمع، والمسؤولة عن إنتاج المواطن القادر على المساهمة في خلق القيمة المضافة. فتعزيز استقرار الأسرة، وتحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، ودعم الأدوار التي تقوم بها، يسهم بشكل مباشر في تحقيق التوازن الديموغرافي، ويدعم بناء مجتمع متماسك قادر على الاستفادة من ديناميكية السكان بدل أن يكون ضحية لتحدياتها”.

في السياق ذاته، أعرب المصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، عن قلقه الشديد إزاء تراجع معدل النمو السكاني، مشددا على أن “مسألة السكان، بالنسبة لنا، ليست مجرد قضية أرقام ونسب نمو، وإنما هي قضية مشروع مجتمعي متكامل يستلزم تطوير أنساق القيم الاجتماعية والثقافية المغربية، بما يضمن انسجامها مع التحولات الديموغرافية ومتطلبات التنمية الشاملة”.

وأضاف: “بينما يواجه العالم اليوم تحديات التضخم السكاني، يحتاج المغرب إلى تحويل النمو الديموغرافي إلى عنصر محفز للتنمية، وإلا فإن أي زيادة طفيفة في عدد السكان قد تتحول إلى أزمة ديموغرافية تهدد استقرار البلاد ومستقبلها”.

وأشار بنعلي إلى أن قراءة نتائج إحصاء 2024 يجب أن تشكل أرضية لوضع سياسات استراتيجية بعيدة المدى، تضمن انعكاسات إيجابية على الاقتصاد والتعليم والصحة والتخطيط العمراني، فضلاً عن تعزيز الخيارات الاستراتيجية للمغرب على المستوى الإقليمي والدولي، بدلاً من التعامل معها كأداة لتسيير الأوضاع المرحلية واتخاذ قرارات ظرفية.

وأكد أن حزب جبهة القوى الديمقراطية يتبنى نهجًا سياسيًا قائمًا على رؤية استراتيجية واضحة، قادرة على تحمل تبعات القرارات الصعبة اليوم من أجل مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا. وأضاف: “نحن لا نؤمن بسياسات تستهلك الوقت دون حلول فعلية، لأن ذلك يؤدي إلى تراكم الأزمات وتعقيدها، وكلفة الخطأ في تقدير سياسة السكان غالية وثقيلة على الأجيال القادمة”.

وكان المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية قد تفاعل مع إعلان نتائج إحصاء 2024 ومع النقاشات التي أثارتها بتشكيل لجنة حزبية موضوعاتية مؤقتة لدراسة هذه النتائج من أجل تقديم قراءة لـ”طبيعة التحولات الديموغرافية المرتبطة بعدد السكان وخصائصهم وتوزيعهم وتأثير ذلك على مستقبل الأمة المغربية”.

وقدمت اللجنة تقريرها التركيبي بحر الأسبوع الماضي، أصدر الحزب بلاغا بشأن توصياته، معبرا عن “تثمينه لعمل اللجنة في وقوفها على خصائص التطور الديموغرافي المغربي الحاصل في علاقة مكوناته المتمثلة في الخصوبة والشيخوخة والهجرة”.