شكّل “الأمن الطاقي في إفريقيا والشرق الأوسط” مدارَ مناقشة، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات “قمة جامعة نورث كارولينا للتكنولوجيا النظيفة UNC Clean Tech 2025″، التي انعقدت على مدى يوميْ 24 و25 مارس الجاري.
استكشفت هذه الجلسة الحوارية، التي أدارها الباحث المغربي في الأمن الطاقي وبطاريات الليثيوم بجامعة كارولينا الشمالية، عبد الدائم البطوي، حيوية “أمن الطاقة في العلاقات الأمريكية–الإفريقية”، مُحاوِلةً “التركيز على التحديات الجيو-سياسية وفرص التعاون”، وذلك وفق ما أبرزه عنوانها: “أمن الطاقة في العلاقات بين الولايات المتحدة وإفريقيا: التحديات الجيو-سياسية ومسارات التعاون”.
كما بحثَ المتحدثون، في الجلسة النقاشية ذاتها، “سياسات ومناهج الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق إفريقيا”، مركّزين على “كيفية التعاون بين الولايات المتحدة والقارة لمواجهة تحديات الطاقة ودعم تطوير أنظمة طاقة مرنة”.
وأضاءت المناقشات، وفق المعطيات التي توفرت لهسبريس، موضوع “التحول في مجال الطاقة في المغرب كاستراتيجية رئيسية لتعزيز الأمن الطاقي”، فيما عرفت الجلسة مشاركة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بمداخلة عن بعد، شددت خلالها على “أهمية أمن الطاقة لضمان النمو الاقتصادي، الاستدامة والازدهار المستقبلي”.
وفضلا عن مشاركين من إثيوبيا ومصر، ساهم في الفعالية ذاتها جواد الخراز، خبير مستشار مغربي في مجال الطاقات المتجددة والمياه، وعرفت تسليط الضوء على النهج المُتبع من دول إفريقيا ومنطقة “مينا” لضمان الأمن الطاقي من خلال “استراتيجية تنويع مصادر الطاقة، وإدماج الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر”، مع إثارة “مواجهة تعقيدات التعاون الإقليمي والحفاظ على مرونة التصدير في ظل حالة عدم اليقين العالمية، وتداخل أزمات المياه والطاقة بأزمات جيو-سياسية إقليمية”.
وأثْرَت مداخلات المتحدثين مضمون الجلسة التفاعلية النقاشية، مستكشفين أهمية استراتيجية التنويع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة مع توجّهها، وهي التي طالما كانت رائدة في مجال الطاقة، نحو مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وبهذا الخصوص، قال الباحث عبد الدائم البطوي: “لقد ناقشنا تعقيدات التعاون الإقليمي ومرونة التصدير في ظل تحديات الطاقة والمياه والصراعات، مع تسليط الضوء على مبادرات واعدة، مثل منصات الاتحاد من أجل المتوسط، وتيراميد، وميفيد، وسوق الكهرباء العربية المشتركة”.
وأضاف الباحث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن التوصيات شددت على ضرورة “تركيز إفريقيا على الولوج والمرونة”، عبر “الحاجة الملحة للوصول إلى الطاقة، لا سيما من خلال نشر الطاقة المتجددة في المناطق الريفية وسلاسل التوريد المحلية القوية. كما تم التأكيد على أهمية الشراكات بين الشمال والجنوب باعتبارها حاسمة للنهوض بالتكنولوجيا النظيفة وسلاسل الإمداد بالمعادن الحيوية”.
وحسب المصدر عينه، شملت الموضوعات الرئيسية الأخرى للجلسة، “المشهد الجيو-سياسي”، عبر “ديناميات البحر الأبيض المتوسط، مثل المغرب والجزائر وإسبانيا، مسلطين الضوء على مشاريع مثل تبادل الطاقة بين إسبانيا والمغرب ومشروع Xlinks المغرب والمملكة المتحدة للطاقة كأمثلة على الإمكانات والمشاكل العابرة للحدود”.
وألحّ المتحدثون على “حتمية الترابط بين أمن الطاقة والمياه مركز الصدارة، مما يؤكد الحاجة إلى حلول متكاملة”، مثيرين إمكانات “التمويل المبتكر” مع بروز “الشراكات بين القطاعين العام والخاص والسندات الخضراء والتمويل المختلط كعوامل مغيّرة لقواعد اللعبة في مجال نمو الطاقة المتجددة، والتركيز على تخفيف المخاطر وجذب رؤوس الأموال العالمية”.
كما نوقشت باستفاضة قضايا “التأثير الاجتماعي والاقتصادي والمحتوى المحلي”؛ نظرا لكون “خلق فرص العمل، والانتقال العادل، والتصنيع المحلي من العناصر الأساسية لضمان أن ترقى مصادر الطاقة المتجددة بالنمو الاقتصادي ونقل التكنولوجيا”.