"مفتشو التعليم" يستأنفون التحقّق من "روائز المراقبة" بمدارس الريادة

مصدر الصورة

في أحدث تطورات النقاش المشتعل خلال الأيام الماضية بين هيئة التفتيش ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التي يديرها محمد سعد برادة، أعلنت نقابة مفتشي التعليم عن تعليق الخطوة التي سبق أن دعت إليها، مطالبة المفتشين والمفتشات بـ”مباشرة عملية التحقق المنوطة بهم والخاصة بروائز المراقبة المستمرة بمدارس الريادة”.

وكانت الهيئة قد راسلت أعضاءها، قبل أكثر من أسبوع، حاثّة إياهم على “تأجيل عملية التحقق المنوطة بهم، موضوع المذكرة الوزارية 25/312 الصادرة بتاريخ 6 مارس الجاري، والتي تتعلق بنتائج روائز المراقبة المستمرة، حتى إشعار آخر”. وقد تبيّن لاحقًا أن الإعلان عن هذه الخطوة كان له وقع كبير داخل الوزارة، التي يقع مقرها بباب الرواح بمدينة الرباط، ما عجّل بفتح باب التواصل، خشية أن يؤدي ذلك إلى “احتقان أكبر”، خاصة مع دفاع الوزارة عن مشروع “المدرسة الرائدة” وتسويقه على أنه “أنجح مشروع يخص المدرسة العمومية”.

بناءً على ذلك، كشفت النقابة عن قرارها الجديد بتعليق هذه الخطوة، حيث دعت المفتشين مجددًا إلى “مباشرة عملية التحقق المنوطة بهم، مع الاقتصار على حد أدنى من المؤسسات (مؤسستين)، مراعاةً لطبيعة المنطقة التربوية وعدد المؤسسات المسندة والوسائل المتاحة”، وفق ما جاء في بيانها الأخير.

كما أشارت إلى “استكمال باقي المؤسسات في المرحلتين المواليتين، بما تتطلبه العملية من توفير المديريات الإقليمية لجميع الوسائل الضرورية لإنجاز المهمة، في أفق بناء تصور جديد لإجراء العملية كما تم الاتفاق عليه مع الوزارة”، لافتةً إلى “التوجه نحو تنظيم لقاء تواصلي تنسيقي مع الكتاب الجهويين للنقابة لمناقشة كل مرحلة، فضلًا عن عقد دورة للمجلس الوطني للنقابة لتقييم الخط النضالي في علاقتها مع الوزارة”.

ودعت النقابة إلى “رفع تقارير منتظمة عن جميع الملاحظات والصعوبات والإكراهات المسجلة خلال إنجاز العملية (التحقق من نتائج روائز المراقبة)، وكذا كل ما يتعلق بتنزيل برنامج الريادة بالمؤسسات التعليمية، إلى الفروع الإقليمية للنقابة، من أجل الوقوف على الحالات التي تحتاج إلى التدخل”.

ويأتي الموقف الجديد لـ”هيئة التفتيش” عقب الاجتماع الذي جمع أعضاءها بمسؤولي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومن بينهم مدير الموارد البشرية والمدير العام للعمل التربوي، إضافة إلى المفتش العام، حيث خُصّص اللقاء “للتداول حول مجموعة من القضايا التي تهمّ الشأن التربوي عمومًا، وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم على وجه الخصوص، استنادًا إلى الملاحظات السابقة التي سجّلتها النقابة”.

وفي هذا السياق، أوضح محمد لهلالي، الكاتب العام للنقابة، أن “التراجع عن الخطوة التصعيدية التي سبق الإعلان عنها جاء مباشرة بعد هذا اللقاء مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية، إذ تبيّن لنا مبدئيًا أن صوتنا وصل إليهم، وتم التفاعل مع مطلبنا المتعلق بآلية التحقق، حيث جرى التوافق على بعض الإجراءات الأولية لتعزيز التواصل معنا كنقابة مستقبلاً”.

وأضاف لهلالي، في تصريح لهسبريس، أن “عملية التواصل هذه تهدف إلى تدارك بعض نقاط الضعف التي سبق أن أشرنا إليها كهيئة، لا سيما فيما يتعلق بمدارس الريادة”، مبرزًا أنه “تمت دعوة المفتشين للاقتصار على مؤسستين فقط خلال عملية التحقق من نتائج روائز المراقبة المستمرة، بدلًا من 5 أو 7 مؤسسات، كما هو الحال لدى بعض المفتشين، وذلك في أفق توسيع العملية بعد توفير العتاد اللازم لها من قبل الوزارة، باعتبارها عملية تستوجب ظروفًا جيدة وملائمة”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الاجتماع بين النقابة ومسؤولي الوزارة “خلص إلى عقد اجتماعات دورية مستقبلية، من المنتظر أن تشمل جميع القضايا المتعلقة بإصدار الدوريات والقرارات المرتبطة بعمل هيئة التفتيش”، مشددًا على “ضرورة إشراك الهيئة في كل القرارات التي تخصّها”.

كما لفت إلى أن “النقاش المستقبلي مع الوزارة سيركّز أيضًا على النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش، حيث نعتبر أنه المرجعية الوحيدة لمهام التفتيش والمراقبة، وسيكون منطلقًا لتدقيق المهام والاختصاصات وتنظيم التفتيش، بما يجعلنا نرفض أي مساس به”.