التنسيق النقابي بقطاع الصحة يفعّل "التريّث" قبل لقاء الوزير التهراوي

مصدر الصورة

قال “التنسيق النقابي” بقطاع الصحة إنه “حقق” اتفاقا مع مدير الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، بحضور ممثلين عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بخصوص “تضمين النظام الأساسي الخاص بالوكالة جميع المقتضيات الكفيلة بالحفاظ على صفة الموظف العمومي وكل الضمانات والحقوق الأساسية وفق ما جاء في الشق الاعتباري من اتفاق 23 يوليوز 2024″، مع الاتفاق على “مركزية الأجور باستمرار، وتحمل أجور الموظفين المشار إليهم في المادة 17 من القانون 11.22 من الميزانية العامة للدولة”.

كما أشار التنسيق النقابي ذاته، في بلاغ توصلت به هسبريس، إلى الوصول إلى نتيجة بخصوص “الحفاظ على كل المكتسبات المتضمنة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بما فيها حق الترقي، والاستفادة من جميع الرخص (إدارية، صحية، الولادة، الكفالة وغيرها…) ووضعيات الموظف، ونظام التأديب… كمكتسبات الوظيفة العمومية، ونظام التأمين الإجباري عن المرض ونظام المعاشات”، و”الاستفادة من امتيازات وتحفيزات وتعويضات جديدة تتماشى مع المهام المنوطة بالوكالة”.

وذكر التنسيق النقابي أيضا التوافق حول “مأسسة الحوار الاجتماعي بالوكالة وتنزيل النقط المتعلقة بالموارد البشرية وفق مقاربة تشاركية”، معتبرا أن “الاجتماع كان ناجحاً، يؤكد على أهمية تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة، على أن يتابع التنسيق تنفيذ كل خلاصاته”، وتابع: “ننتظر الاجتماع الثاني المرتقب يوم الجمعة 21 مارس مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الذي يجب أن يفضي هو كذلك إلى تنزيل مضامين اتفاق يوليوز 2024 من أجل تثمين فعلي للموارد البشرية ولسائر الموظفين الذين ينتظرون خيرا من هذا الاجتماع”.

ووضحت النقابات المهنية أن اللقاء تم بدعوة من مدير الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وانعقد يوم الثلاثاء 18 مارس الجاري بدار الدم بالرباط، وهو “الاجتماع الأول بين التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة مصحوبا بممثلين عن العاملين بالوكالة من جهة، ومديرها بحضور ممثل وزارة الصحة الوصية على القطاع في شخص مدير الموارد البشرية من جهة أخرى”.

وقالت المنظمات النقابية المنضوية في التنسيق الوطني إنه بعد تقديم مدير الوكالة عرضا مفصلا حول الهيئة، عبّر الكتاب الوطنيون للتنسيق عن “ضرورة العناية والاهتمام والتثمين الفعلي الملموس للموارد البشرية العاملة بالوكالة، وذلك من خلال تنزيل ما يتضمنه اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة في شقه الاعتباري الوظيفي للحفاظ على صفة الموظف العمومي، وتحصين المكتسبات، وعلى رأسها تلك المتضمنة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذلك إحداث تحفيزات جديدة لموظفي الوكالة”.

كما طرح التنسيق النقابي، وفق البلاغ المشار إليه، “أهمية الهيكلة التنظيمية الجديدة للوكالة المزمع تبنيها مستقبلا، وأكد ضرورة مأسسة الحوار بالوكالة مع اعتماد المقاربة التشاركية بخصوص كل القضايا التي تهم الشغيلة والوكالة”.

وقال محمد زكيري، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، إن “لحظة الحسم ستكون يوم الجمعة المقبل خلال اللقاء مع الوزير، بعد معاينة أنفاس إيجابية على هامش الاجتماع مع مدير وكالة الدم ومشتقاته”.

وشدد زكيري، ضمن تصريح لهسبريس، على ضرورة “الخروج بعناصر لأجرأة اتفاق يوليوز ينهي الاحتقان بالقطاع الصحي”، مشيرا إلى أنه “لا بد من النقاش لأجل استدراك فترات البياض. والشركاء الاجتماعيون لا يبحثون عن تأجيج الوضع بقدر ما يسعون إلى إيجاد حلّ”، وزاد: “نستبشرُ خيراً بما هو قادم، خصوصا وأن هذا القطاع الاستراتيجي لا يحتاج إلى الاحتقان. نتصور أن الاتفاق تم توقيعه مع الحكومة ولا بد أن تحدد عناصر أجرأته الفعلية”.

وتابع شارحا: “بلا حلول سنشهدُ المزيد من التّصعيد في القطاع الصحي. نحن نتريث الآن بعدما بادروا بدعوة النقابات لاستئناف النقاش”، لافتا إلى أن “بداية التنزيل على الأرض هي الضمانة الوحيدة لنهاية الوضع المأزوم في المجال”، موردا أن “هناك أمورا لا تحتاج إلى جهود كبيرة، مثلا: مرسوم يستدعي توقيعه وبرمجته في المجلس الحكومي، بالإضافة إلى إطلاعنا على الجديد بخصوص التفاوض مع سلطات الاقتصاد والمالية”.