الاتحاد الإفريقي يكرس حصرية مجلس الأمن في ملف الصحراء المغربية

مصدر الصورة

كشفت المقررات الأخيرة الصادرة عن الاتحاد الإفريقي، لا سيما القرار المتعلق بحالة السلام والأمن في القارة، والتقرير الخاص بتنفيذ تدابير إسكات صوت الأسلحة، الصادرين على هامش المؤتمر الأخير لرؤساء الدول والحكومات في الاتحاد، عن تحول استراتيجي في طبيعة تعاطي هذا الأخير مع ملف الصحراء المغربية في اتجاه تثبيت حصرية اختصاص هيئة الأمم المتحدة في مناقشة هذا الملف.

وبالرغم من محاولات أطراف معروفة في المنطقة توريط الاتحاد الإفريقي في متاهات التدخل المباشر في هذا النزاع المفتعل، إلا أن التوجه الإفريقي يبرز متناغمًا مع التوجه الدولي القائم على الدفع بالعملية السياسية للتوصل إلى تسوية عملية وواقعية، بمشاركة جميع الأطراف الرئيسيين والمعنيين، ما يعكس حرص هذا التكتل الإقليمي على تجنب تعميق الخلافات بين أعضائه مع تركيز الجهود للإجابة على الأسئلة الأمنية والتنموية الملحة في المنطقة.

إلى جانب ذلك، تكرس المقررات الإفريقية الأخيرة الأدوار الطلائعية للمغرب في تدعيم أسس الأمن والاستقرار من خلال دعم مشاريع بناء مؤسسات دول في القارة، ومواجهة مختلف التحديات التي تحد من تحقيق النهضة الاقتصادية في إفريقيا التي تنام شعوبها على ثروات وموارد طبيعية جد مهمة.

في هذا الإطار، أوضح عبد الفتاح الفاتيحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، أن “ملف النزاع حول الصحراء هو اختصاص حصري لمنظمة الأمم المتحدة في إطار مجلس الأمن الدولي”، معتبرا أن “الاتحاد الإفريقي أصبح يتعامل مع هذا النزاع وفق رؤية ترمي إلى إعطاء مساحة سياسية للتوصل إلى حل لهذا الصراع وفق مقاربات سلمية وعملية”.

وأضاف الفاتيحي، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الاتحاد الإفريقي تجاهل في قراراته وتقاريره المؤسساتية الأخيرة الخوض في قضية الصحراء المغربية، إيمانًا منه بأن الدخول في متاهة الخوض في قضايا تنطوي على أهداف وأجندة سياسية لا يمكن إلا أن يعمق الانقسامات والخلافات بين الدول الإفريقية، وبالتالي تشتيت جهود تحقيق الوحدة والتنمية التي تنادي بها شعوب إفريقيا”.

وتابع بأن “الوثائق المعتمدة خلال مؤتمر القمة الأخير لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي تثبت دور المملكة المغربية كفاعل مهم في المعادلات السياسية وكذا الأمنية في القارة من خلال تكريس جهودها لخدمة قضايا الأمن والاستقرار السياسي في عدد من الدول”، مبرزا أن “الرباط تدعم المشاركة الإفريقية في صياغة القرارات العالمية، كما راكمت تجارب مهمة في مختلف الميادين، مما يجعلها ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لإفريقيا وتكتلاتها الإقليمية”.

من جانبه، أبرز محمد الغيث ماء العينين، عضو المركز الدولي للدبلوماسية وحوار الحضارات، أن “تجاهل الاتحاد الإفريقي ملف الصحراء هو تكريس لمخرجات قمة نواكشوط التي أكدت بصريح العبارة أن المكان الوحيد الذي يجب أن تناقش داخله قضية الصحراء هو مجلس الأمن، رغم محاولات الجزائر تهريب هذا الملف إلى ردهات ودهاليز مؤسسات أخرى”.

وشدد المصرح لهسبريس على أن “المغرب حقق تقدما كبيرا في إدارة ملف وحدته الترابية على المستوى القاري، حيث عمل على تقوية علاقاته مع العديد من الدول، بما فيها تلك التي كانت داعمة للطرح الانفصالي”، مبرزا أن “هذا التوجه في السياسة الخارجية المغربية مكرس بموجب دستور المملكة الذي اعتبره خيارا استراتيجيا لتعزيز السلم الإقليمي”.

وذكر ماء العينين أن “المغرب لم ينجح فقط في إبعاد ملف الصحراء من أجندة الاتحاد الإفريقي، بل عمل بالموازاة مع ذلك على فضح خطورة المشروع الانفصالي في المنطقة وتسليط الضوء على ارتباطات جبهة البوليساريو بالحركات المسلحة وعصابات تهريب البشر والممنوعات في الصحراء الكبرى”، مسجلا أن “الدبلوماسية المغربية قزمت دور البوليساريو داخل الهيئات الإفريقية التي كانت حتى وقت قريب منصة لدعم المشاريع الانفصالية والدعوة إلى تقسيم المنطقة”.