درك البيئة يتعقب "ليفرورات الميكا"

مصدر الصورة

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن عناصر وحدة درك البيئة التابعة لمركز الأبحاث القضائية للدرك الملكي 2 مارس فتحت أبحاثا موسعة حول نشاط مشبوه لشبكات توزيع معقدة للأكياس البلاستيكية المحظورة في الدار البيضاء، بعد التوصل بإخباريات حول ترويج موزعين “ليفرورات” تحت غطاء شركات توصيل طلبيات أطنانا من “الميكا” بواسطة دراجاتهم النارية همت مختلف الأحجام والاستعمالات، جرى توجيهها إلى المحلات التجارية والأسواق الشعبية والباعة المتجولين بوسط وأطراف العاصمة الاقتصادية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الأبحاث الجارية رصدت تطورات في نشاط شبكات تصنيع وترويج الأكياس البلاستيكية المحظورة؛ من خلال استبدال المستودعات و”الهنكارات” الضخمة بمحلات وكراجات صغيرة بأحياء شعبية، بعد الاستعانة بأجهزة تصنيع أقل حجما من سابقتها وتشتغل بجهد 220 فولت من التيار الكهربائي عوض 380 فولت التي كانت تتسبب في أعطاب وانقطاعات متكررة للكهرباء في مناطق نشاط وحدات التصنيع القديمة التي تعمل بشكل سري.

وأوضحت مصادر الجريدة أن الوحدات الجديدة لم تعد تعتمد على مادة “البولي إيثلين” الخام في الإنتاج، حيث استبدلتها بلفائف كبيرة من البلاستيك التي يسهل توضيبها وتقطيعها حسب مقاس الأكياس المطلوبة.

وأكدت المصادر نفسها أن عناصر درك البيئة استغلت ارتفاع رواج استعمال الأكياس البلاستيكية في نقط تجارية معينة في البيضاء من أجل تعقب خيوط شبكة التوزيع والإنتاج الجديدة لـ”الميكا”، حيث قادتهم التحريات إلى مناطق أولاد زيان والدروة بإقليم برشيد والبوزانيين والزاوية بإقليم النواصر وتيط مليل وسيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة.

ولفتت مصادرنا إلى أن احتدام المنافسة بين أرباب وحدات الإنتاج السرية الجديدة رفع عدد الإخباريات الواردة بشأن عدد منهم، بعد هيمنتهم على السوق وتوزيعهم الأكياس بأسعار منخفضة.

ونسقت مصلحة الدرك المختصة مع مصالح وزارة الصناعة والتجارة، خلال وقت سابق، في سياق أبحاث موازية بشأن مداهمات أنجزت على مستوى إقليمي مديونة وبرشيد، تحديدا في جماعتي الهراويين والمجاطية أولاد الطالب، حول رواج المواد الأولية المستخدمة في تصنيع الأكياس البلاستيكية، حيث طلبت وثائق ومستندات من شركات مصنعة للمنتوجات البلاستيكية بشأن الكميات التي استوردتها من مادة “البولي إيثلين”، مستغلة تراخيص بالاستيراد حاصلة عليها من الوزارة، إضافة إلى الاستفسار حول مآل استهلاك شحنات من المادة المذكورة واستيضاح وضعية المخزونات لدى الشركات المعنية والفواتير الخاصة بتوزيعها لفائدة مصالح إنتاج تابعة أو خارجية، حيث عجزت مجموعة من المنشآت موضوع البحث عن توفير الوثائق المطلوبة.

وكشفت مصادر الجريدة عن توقف التحريات الجارية عند معطيات خطيرة بخصوص لجوء مصنعي الأكياس البلاستيكية، المحظورة بموجب القانون رقم 77.15 المتعلق بمنع إنتاج وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية، إلى تغطية نشاط وحداتهم الصناعية الصغيرة المتمركزة وسط أحياء شعبية في الدار البيضاء بورشات للخياطة والطباعة، بعد تحصيل تراخيص بشأنها وتوثيق استغلالها بعقود كراء مبرمة مع ملاك بهدف تضليل المراقبين، خصوصا أن الآليات المستخدمة لا تعمل بالجهد العالي للتيار الكهربائي ولا تثير شكوك وانتباه مراقبي الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة الدار البيضاء- سطات المنخرطة في حملة لمكافحة سرقة الكهرباء بمناطق عديدة حاليا.