بنك المغرب يتوقع إنتاج 35 مليون قنطار من الحبوب واعتدال التضخم

مصدر الصورة

تدارس أول اجتماعات مجلس بنك المغرب للسنة المالية 2025 “تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية ومستجدات السياسات العمومية بالمغرب، معرجا على “التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك على المدى المتوسط”.

وطنيا، سجل مجلس بنك المغرب، حسب ما أفاد به البلاغ الرسمي إثر الاجتماع، أنه “مِن المرجح أن يكون النمو غير الفلاحي قد بلغ 4,2 في المائة في 2024″، مرتقبا في السياق ذاته “أن يظل قريبا من هذا المستوى على المدى المتوسط، مدفوعا بالأساس بانتعاش الاستثمار في البنيات التحتية”.

وبالمقابل، “لا تزال القيمة المضافة الفلاحية رهينة بالظروف المناخية، مع ترجيحات “أن تكون قد تراجعت بنسبة 4,7 في المائة في 2024″، حسب تقديرات البنك المركزي المغربي.

“فرضية تحسن المحاصيل”

سجل “المركزي المغربي” أنه “أخذا بالاعتبار محصول الحبوب الذي سيبلغ حسب تقدير أولي لبنك المغرب 35 مليون قنطار”، مع “التحسن المرتقب في إنتاج محاصيل من غير الحبوب” فإن توقعات القيمة المضافة الفلاحية تُنتظر أن “تزداد بنسبة 2,5 في المائة هذه السنة؛ قبل أن ترتفع بنسبة 6,1 في المائة في 2026″؛ بالاستناد إلى “فرضية الرجوع إلى متوسط محصول قدره 50 مليون قنطار”.

بعد ترجيحه أن يكون نمو الاقتصاد الوطني “قد بلغ 3,2 في المائة في 2024″، لفت بنك المغرب، في أحدث تحييناته لتوقعات النمو، إلى أنه “يتسارع تدريجيا ليصل إلى 3,9 في المائة هذه السنة وإلى 4,2 في المائة في 2026″، وفق البيانات الرسمية التي تدارسها المجلس.

دينامية استثمارات البنية التحتية

أورد بنك المغرب، ضمن خلاصات اجتماعه، أن المجلس سجل “الدينامية الملحوظة في نشاط القطاعات غير الفلاحية، مدفوعة بشكل خاص بالاستثمار، خصوصا في البنيات التحتية”.

وبينما لفت مجلس البنك المركزي المغربي إلى أنه “أخذ علما بالتزام الحكومة بمواصلة تعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية، مع الحفاظ على زخم الإصلاحات، بالإضافة إلى اعتمادها مؤخرا خارطة طريق لإنعاش التشغيل، لا سيما من خلال تحفيز استثمار المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”، نبه إلى أن “الإنتاج في القطاع الفلاحي لا يزال يعاني من الظروف المناخية غير المواتية، على الرغم من التحسن الملحوظ منذ بداية شهر مارس الجاري”.

التضخم.. “تباطؤ جد ملموس”

منتقلا إلى تفحص وضعية التضخم، رصد مجلس بنك المغرب أنه “بعد سنتيْن من المستويات المرتفعة، شهد التضخم تباطؤا جد ملموس سنة 2024 متراجعا إلى 0,9 في المتوسط”.

ومن المرتقب، وفقا لتوقعات بنك المغرب، أن “يتسارع خلال السنتين المقبلتين مع بقائه في مستوى معتدل حول 2 في المائة”.

أما المكون الأساسي للتضخم، فقد بلغ، حسب بيانات المجلس ذاته، “نسبة 2,2 في المائة في 2024″، مسجلا أنه “يُرتقب أن يتطور أيضا عند حوالي 2 في المائة على المدى المتوسط. وتبقى هذه الآفاق محاطة بشكوك قوية ترتبط أساسا، على الصعيد الخارجي، باستمرار التوترات الجيو-اقتصادية وتداعياتها على التضخم العالمي. أما على الصعيد الداخلي، فهي رهينة “بتطور عرض المنتجات الفلاحية”.

ولا تزال “توقعات التضخم مُثبتة” ضمن دينامية اقتصاد المغرب، وفق بلاغ البنك الذي استدل على ذلك بأن “خبراء القطاع المالي يرتقبون في الفصل الأول من سنة 2025 تسجيل متوسط 2,2 في المائة بالنسبة لأفق 8 فصول و2,4 في المائة في أفق 12 فصلا”.

“لايقين عالمي عالٍ”

على الصعيد الدولي، عرج المجلس، حسب ما أفاد به المصدر ذاته، على أوضاع الاقتصاد العالمي، موردا بهذا الشأن: “رغم التوترات الجيوسياسية والأوضاع النقدية التقييدية، فإن الاقتصاد العالمي أظهر بشكل عام صمودا نسبيا سنة 2024″، مستدركا: “لكن مع تسجيل مسارات متباينة بين الدول”.

كما تظل آفاق الاقتصاد العالمي التي تشير إلى استمرار التباطؤ “محاطة بمستوى عال من اللايقين مرتبط أساسا بتوجه السياسات الاقتصادية، لاسيما التجارية منها”؛ ضمن إشارة لافتة إلى سياسات جمركية تقييدية وحمائية للرئيس الأمريكي ترامب.

ومن المتوقع، حسب البنك، أن “تؤدي هذه التطورات، إلى جانب التراجع المنتظر في أسعار الطاقة وتخفيف الضغوط على أسواق الشغل، إلى استمرار تباطؤ التضخم مع بقائه عند مستويات أعلى من أهداف البنوك المركزية في البلدان المتقدمة الرئيسية”.

يشار إلى بنك المغرب، باستحضاره المعطيات المتعلقة بسنة 2024 في سوق الشغل، أكد أن “الوضع لا يزال يعاني من تقلص الإنتاج الفلاحي، مع فقدان 137 ألف منصب إضافي في قطاع الفلاحة”، مسجلا “بالمقابل، انتعاشا طفيفا في التشغيل غير الفلاحي مع إحداث 160 ألف منصب في قطاع الخدمات و46 ألفا في الصناعة و13 ألفا في البناء والأشغال العمومية”.

وأخذا بعين الاعتبار “الدخول الصافي لما عددُه 140 ألف باحث عن عمل، انخفضت نسبة النشاط بشكل طفيف إلى 43,5 في المائة، موردا أن “نسبة البطالة ارتفعت إلى 13,3 في المائة على المستوى الوطني، وإلى 6,8 في المائة في المناطق القروية وإلى 16.9 في المائة في المجال الحضري”.