عزا تجار ومهنيون استمرار الغلاء في الأسواق المغربية إلى “عدم معالجة إشكاليات سلاسل التوزيع وتنظيمها، وغياب تفعيل لعمل مجلس المنافسة”، مشتكين من “تواضع الحلول الوزارة التي يقودها رياض مزور في ظل تأزم أوضاع المقاولات الصغرى والمتوسطة”.
ورفع الفضاء المغربي للمهنيين، في بلاغ له أمس الأحد، مطالب بـ”تسريع إخراج القوانين المنظمة لدعم الاستثمار الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة ومراجعة مجموعة من الإجراءات الإدارية الخاصة بهم”، مؤكدا أن الأخيرة “تزداد تعقيدا دون مراعاة لخصوصية هذا القطاع”.
واستعجل المهنيون والتجار المغاربة حل إشكاليات الرخص، حيث أردف المصدر: “هي مختلقة وتسبب قلقا وحرجا لعدد من المهنيين؛ ما يستدعي تبسيط المساطر الإدارية لتسوية الوضعية الحالية”، متسائلين عن دور مديرية الجماعات الترابية التابعة لقطاع الداخلية حول هذا الأمر.
وقال التجار، حسب البلاغ ذاته، إن “عدم تفعيل عمل مجلس المنافسة لن يساهم إلا في استمرار رفع الأسعار بما يضر المواطن المغربي، مقابل انتعاش المضاربين واللوبيات”. واعتبر رشيد أجكيني، رئيس الفضاء المغربي للمهنيين، أن هذه الهيئة الدستورية “ينتظر أن يتدخل في ظل وجود هذه الارتفاعات”.
وأضاف أجكيني أن سلاسل التوزيع “يجب أن تكون واضحة ومنظمة، حيث يظهر هامش الربح في كل نقطة تجارية دون أي من الشكوك وعلى الرغم من المنافسة التجارية”، معتبرا أن الوضع الحالي يعيش نقيض هذه الآمال مع انتعاش كبير للمضاربة.
وسجل المهني ذاته أن بعض القطاعات تحتاج إلى مراجعة القيود المفروضة على الاستهلاك فيها، مع الحرص على الحفاظ على السوق المحلية من الإغراق في المقابل، مع تعزيز المراقبة على التوزيع من قبل قطاعات الصناعة والتجارة والداخلية والمالية.
وانتقد المتحدث الإجراءات التي شنتها وزارة الصناعة والتجارة لم تأخذ بعين الاعتبار وضعية المقاولات الصغرى والمتوسطة، خاصة على مستوى “عدم احترام النسبة المخصصة لهم في الصفقات العمومية؛ ما خلق تذمرا في أوساط المهنيين”.