نقابات التعليم تدين "تراجع الوزارة"

مصدر الصورة

عبّرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن رفضها “لتمطيط الاجتماعات”، و”التراجع غير المبرر” عما تم التوافق بشأنه بخصوص عدد من الملفات خلال اجتماع التاسع من يناير بينها ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معلنة قرارها التعليق المؤقت للمشاركة في أشغال اللجنة التقنية، ومحملة الوزارة “مسؤولية عودة الاحتقان” إلى القطاع.

ونقلت النقابات التعليمية، في بلاغ مشترك صدر عقب انعقاد اجتماع اللجنة التقنية المشتركة بين ممثليها وممثلي الوزارة، الجمعة، إلى الشغيلة التعليمية “رفضـها حالة تمطيط الاجتماعات والتراجع غير المبرر عن النتائج المتقدمة لعدد من الملفات خلال اجتماع 09 يناير وما قبله (المواد 61، 89، 77، 62،61)”.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الملفات تشمل “جبر ضرر المتصرفين التربويين ضحايا ترقيات 2021 و2022 و2023، والنظام الأساسي للمبرزين، وملف الدكاترة”، معتبرة ذلك “إخلالا صريحا الالتزامات الموقعة، والدفع القصدي نحو تضارب المعطيات”.

لذلك، ارتأت النقابات “تعليقا مؤقتا للمشاركة في أشغال اللجنة التقنية، كموقف موحد وإنذاري، إلى حين تصحيح مسار ومنهجية الاشتغال؛ بما في ذلك إرسال كافة مشاريع القرارات والمراسيم المتبقية خاصة المتعلقة بالمواد (63- 61- 67-68) ومعها مشروع مرسوم المؤسسات التعليمية، بما فيها مراكز التفتح والمراكز الجهوية ومشروع النظام الأساسي للمبرزين، وتوصل النقابات بها من أجل الدراسة وإبداء الرأي قبل انعقاد اللجنة التقنية”.

واعتبرت أن حالة “التجاذب وتقاذف المسؤوليات” بين ممثلي الوزارة، خلال اجتماعات اللجنة التقنية، “لا تتماشى” مع “الالتزام الشخصي والصريح للوزير خلال أشغال اللجنة العليا بتسريع تنفيذ كافة الاتفاقات، والإسهام في تذليل كل الصعوبات التي يمكن أن تعترضها”.

وأكدت تشبثها “بحمل الوزارة على ضرورة تنفيذ الخلاصات الاتفاقية للاجتماعات التقنية المشتركة، وتحصين اللجنة المشتركة من الصراعات الداخلية للإدارة مركزيا، والتي أثرت على نتائج وفعالية مخرجاتها”.

وحمّلت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية “وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية عودة الاحتقان إلى قطاع التعليم”، داعية النقابات إلى “الاستعداد لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية دفاعا عن التأويل الإيجابي للنظام الأساسي والتنزيل السليم لجميع النقط الواردة في اتفاقي 10 و23 دجنبر 2023”.

وقبل بسطها مخرجات الاجتماع المذكور، أكدت نقابات قطاع التعليم أن سياقه اتسم قطاعيا “بإعفاء عدد من المسؤولين الإقليمين دون رؤية واضحة ومقنعة فيما بدا إعادة ترتيب المشهد أثر من كونه إجراء مهنيا مطلوبا يجسد ربط المسؤولية بالمحاسبة”، وكذا “في ظل عدم التفاعل الإيجابي مع العديد من الملفات التي تهم نساء ورجال التعليم، خاصة تلك التي لها انعكاسات مالية”.

في هذا الصدد، نقل المصدر نفسه عرض أجوبة الوزارة بشأن تنزيل مواد النظام الأساسي المتبقية والالتزامات الموقعة”، مبرزا أنه بخصوص “المادة 45، أكدت الوزارة أن الإعلان قيد التوقيع؛ وتاريخ المباراة يوم 5 أبريل 2025″، وبشأن المادة 76 فإنها تهم “استمرار تحيين اللوائح وربط التكوين بالإدماج، مع فتح الإمكانية للفوج الحالي المتواجد بالمراكز”.

أما بشأن المادة 81، والتي تخص أساتذة الزنزانة 10 أساسا، فنقلت وزارة برادة للنقابات “رفض القطاعات الحكومية المعنية اعتماد التسقيف وتنزيل مقتضاها كما ورد في مرسوم النظام الأساسي”.

وأعلنت النقابات، بخصوص المادة 63، وفقا للبلاغ نفسه، “تشبثها بالتوصل أولا بمشروع قرار الحركة الانتقالية مع ضرورة المحافظة على مكتسب المشاركة السنوية كما هو منصوص عليها في النظام الأساسي مع توحيد وتعميم شروطها حسب الهيئات”، مبرزا أنه “في حين رفضت الوزارة ذلك، قدمت مقترحات إضافية لم يتم تداولها سلفا، تتعلق بالعاملين بمدارس الريادة”، فرفضتها النقابات.

وعلاقة بموضوع مشروع قرار تخفيف ساعات العمل، ربطت الوزارة، وفق النقابات، إصدار مشروعه “بضرورة التوصل برأي اللجنة الدائمة لمراجعة المناهج والبرامج، مؤكدة أنها راسلت اللجنة ولم تتوصل بأي جواب إلى حدود اجتماع اليوم”.