البوابة التجارية المغربية تجذب شركات إيطالية نحو عمق القارة الإفريقية

مصدر الصورة

يُجمع المحللون والمهتمون بالشأن الاقتصادي على أن المغرب برز في السنوات الأخيرة كوجهة استراتيجية للشركات والاستثمارات الأجنبية، مدفوعا بانفتاحه على مختلف القوى والتكتلات الاقتصادية الكبرى وبالمشاريع التي أطلقها تزامنا مع استعداده لاحتضان تظاهرات عالمية مهمة؛ مما جعله محط أنظار العديد من الفاعلين الاقتصاديين الأجانب، بمن فيهم الإيطاليون.

في هذا الصدد، أعلنت غرفة التجارة في “سوندريو” الإيطالية عن برنامج بعثة تجارية تعتزم تنظيمها إلى المملكة المغربية في شهر ماي المقبل، في إطار برنامج “دعم التصدير الإيطالي”، لمساعدة شركات القطاع الصناعي والفلاحي والخدماتي على التوسع في الأسواق الدولية.

وحسب المصدر ذاته، فإن برنامج هذه البعثة التجارية سينطلق في أواسط مارس الجاري من خلال تنظيم ندوة لعرض الفرص المتاحة في المغرب بالنسبة للشركات الإيطالية والتعرف أكثر على أسواق المملكة، مشيرا إلى أن اقتصاد الأخيرة “يعد واحدا من أكثر اقتصادات شمال إفريقيا استقرارا ونموا، ويوفر بيئة استثمارية جذابة، إذ تتركز الفرص فيه بشكل خاص في قطاعات مثل التصنيع والطاقات المتجددة والبنية التحتية”.

وبعد الندوة، من المنتظر أن يتم تقييم الجدوى المبدئية لكل شركة مهتمة بالانفتاح على السوق المغربية مع وضع خطة تصدير مخصصة لدخول السوق المغربية، على أن يتم تنظيم البعثة التجارية إلى مدينة الدار البيضاء في شهر ماي من السنة الجارية، حيث سيتم عقد اجتماعات مع شركاء مغاربة.

وأكدت لوريتا كريدارو، رئيسة غرفة التجارة في “سوندريو”، أن “هذه البعثة إلى المغرب تشكل فرصة رائعة للتواصل مع شركاء تجاريين مؤهلين وبدء تعاون مثمر في سوق يشهد نموا سريعا”، داعية الشركات المحلية إلى الإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.

في هذا الإطار، قال عبد الخالق التهامي، محلل اقتصادي، إن “المملكة المغربية أصبحت وجهة للعديد من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين الأجانب من مختلف البلدان؛ بما فيها إيطاليا التي تحاول الدخول بقوة إلى السوق المغربية، ومزاحمة فرنسا وإسبانيا باعتبارهما الشريكين التجاريين التقليديين للمغرب”.

وأضاف التهامي، متحدثا لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المشاريع والأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب ستتطلب بكل تأكيد استهلاكا مهما للمواد الأساسية والمواد الوسيطة أيضا؛ وبالتالي فإن الشركات الإيطالية تحاول، من خلال الانفتاح على السوق المغربية، الاستفادة من نصيبها من هذه الأوراش المفتوحة”.

وتابع المحلل الاقتصادي: “المغرب مهم بالنسبة لإيطاليا على مستويات عديدة؛ بما في ذلك تسويق منتجات صناعاتها في السوق المغربية، والوصول إلى باقي أسواق غرب إفريقيا”، مبرزا أن “الرباط يجب أن تبلور استراتيجية حكيمة في التعامل مع هذه الرغبة الإيطالية واستثمارها لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية أيضا، خاصة أن روما تُصنَّف ضمن العواصم المترددة في الاعتراف بمغربية الصحراء بسبب مصالحها مع الجزائر”.

في سياق مماثل، أكد ياسين اعليا، خبير في الشؤون الاقتصادية، أن “هناك قطاعات بعينها يمكن أن تفرض نفسها على أي مستثمر أو شركة أجنبية تريد التموقع في السوق المغربية؛ أولها قطاع صناعة السيارات الكهربائية الذي راكم فيه المغرب تجربة مهمة، ثم قطاع الطاقات المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر بحكم توفر المغرب على ظروف إنتاجية ومواد خام مهمة”.

وأشار الخبير في الشؤون الاقتصادية إلى خطة الشراكة الجديدة بين إيطاليا والدول الإفريقية، المعروفة بـ”خطة ماتي” الإيطالية، التي تولي أهمية كبيرة لقطاع الطاقات المتجددة والخضراء، مبرزا أن “هذه القطاعات الواعدة في المغرب تعرف تهافتا كبيرا من لدن العديد من الشركات الأجنبية التي تبحث عن موطئ قدم لها في المملكة”.

وعلاقة بالتغيرات التي طرأت على العلاقات الاقتصادية الدولية مع احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض وسياساته المستهدفة لـ”بروكسل”، أوضح المتحدث ذاته أن “هناك حديثا عن توجه أمريكي لمراجعة اتفاقية التبادل الحر مع المغرب”، لافتا إلى أن “ترامب يحاول أن يجعل العالم بكامله يدور في فلك واشنطن؛ بما في ذلك الدول الأوروبية.. وبالتالي فعلى المغرب مراجعة وتكييف سياساته الاقتصادية وتقوية مناعة الاقتصاد الوطني عبر إجراءات جدية، من أجل التخفيف من الآثار المحتملة للحرب الجمركية الأمريكية على أوروبا والصين”.