"جيل 2030" و"سنة التطوع" .. تسخينات انتخابية أم مبادرات سياسية؟

مصدر الصورة

بعد “خفوت” تصريحات قادة أحزاب التحالف الثلاثي الحكومي بشأن طموح تصدر الانتخابات المقبلة المرتقب إجراؤها سنة 2026، خصوصا بعد اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية أواخر يناير الماضي “في خضم فورانها”، عادت الهيئات السياسية المشكلة للحكومة لتثير التساؤلات حول ما إذا كانت ماضية في “التسخينات الانتخابية المبكرة”، وبشكل أدق حولتها من “تصريحات إلى إجراءات ملموسة”، بإطلاقها أخيرا مبادرتين متزامنتين تهمان تحفيز التطوع وإشراك الشباب في السياسات العامة.

وطرح إطلاق حزب الاستقلال، بشكل رسمي، منتصف فبراير الماضي، مبادرة/ برنامج “2025 سنة التطوع”، بهدف “تعزيز قيم التطوع وخلق ثقافة تطوعية قوية”، موكلا لهيئاته الموازية مباشرة تنزيل أنشطة في إطاره، ثم إعطاء حليفه حزب الأصالة والمعاصرة في 5 مارس الجاري الانطلاقة الرسمية لمبادرة “جيل 2030″، “لإشراك الشباب في السياسات العمومية، وخاصة لإنشاء قاعدة شبابية مهتمة بهذا الشأن قبل احتضان المملكة المونديال”، تباينا في قراءات محللين بشأن الخلفيات والدوافع.

وبينما ترى قرءات باحثين في الشأن السياسي أن “هذه المبادرات لا يمكن الحسم بشكل نهائي بأنها ذات خلفية انتخابية صرفة؛ فيما يبقى احتمال رهان الأحزاب السياسية المبادرة عليها للعودة إلى الواجهة قائما، رغم أنها أساسا تغيب خلال الأوقات البعيدة عن الانتخابات، أساسا خلال الأزمات”، تشدد أخرى على أنها “تندرج في إطار تسخينات انتخابية واضحة، بما أن مدبري الشأن الحكومي كان بإمكانهم اتخاذها داخل الحكومة، قبل مزاحمة محطة 2026”.

“محاولات للعودة”

ترى مريم أبليل، الباحثة في الشأن السياسي والبرلماني، أن “إطلاق المبادرتين المذكورتين محاولة من الهيئتين السياسيتين المصطفتين في الأغلبية للرجوع لأخذ المبادرة داخل المجتمع، من خلال ابتكار آليات متعددة”، معتبرة أن “هذه الأخيرة إيجابية في نهاية المطاف؛ غير أنها ستظل محدودة ما دامت الأحزاب المغربية لا تتوفر على أطروحات قوية تقدمها للمواطنين خلال أوقات الأزمات”.

وشرحت أبليل، ضمن تصريح لهسبريس، أن “مبادرات الأحزاب بالمغرب غائبة في أوقات الأزمات، سواء تعلق الأمر بتأطير النقاش أو بتقديم الحلول أو استيعاب المواطنين عند وجود إشكاليات مجتمعية”، مردفة: “في العديد من المحطات، كورش تعديل مدونة الأسرة، ونقاش الغلاء، وزلزال الحوز، وكورونا، لم تتخذ أي هيئة سياسية مغربية زمام المبادرة؛ فتقدم أطروحات وتحرك نقاشات بشأنها”.

وشددت المتحدثة ذاتها على أن “المبادرات المطلقة ليست بالضرورة وقود حملة انتخابية مبكرة؛ بل هي فقط وسائل تبتغي من خلالها الأحزاب السياسية المغربية المبادرة العودة إلى الواجهة، فالهاجس الانتخابي ليس دائما الرهان لديها”، مستدركة بأنه “مع ذلك يبقى احتمال ارتباطها بأغراض تسخينات انتخابية كبيرا”.

وتابعت الباحثة بأن “قوة هذا الاحتمال راجعة إلى كون كل التحركات والخطوات القوية التي بصمت عليها الأحزاب خلال الولايات الانتخابية الثلاث التي تلت إقرار دستور 2011، على الأقل، كانت دائما مرتبطة برهانات انتخابية وبالحصول على المقاعد”.

وبسؤالها عما إذا كانت المبادرات قادرة على تمتين ارتباط الشباب بالعمل السياسي بما أنها تستهدفهم بالأساس أجابت أبليل: “لا، لأن الإشكال بين هذه الفئة المجتمعية والممارسة السياسية أعمق بكثير من أن يحل بواسطة مثل هذه المبادرات”، مردفة بأن “حل هذه الإشكالية مرتبط بأن يحس الشباب وعموم الشعب بأن المنتخبين يمثلونهم حقا”.

“وقود حملة”

في المقابل يتفق رشيد لزرق، أستاذ جامعي للعلوم السياسية والقانون الدستوري، بشكل قاطع، مع أن “المبادرات المطلقة من قبل الأحزاب السياسية تندرج في إطار حملة انتخابية مبكرة”، مفيدا بأنها “غطاء للبحث عن الأعيان، وهي تمثل تسخينات انتخابية قبل الوصول إلى نهاية عمر الولاية الحكومية الحالية”.

وأورد لزرق، ضمن تصريح لهسبريس، أن “دفع الأحزاب المبادرة بأن هذه المبادرات تستهدف أساسا فئة الشباب هو مجرد شعارات”، مبرزا أن “الأعيان أساسا هم من يستقطبون الشباب بالخصوص”.

وتفاعلا مع سؤال للجريدة حول ما إذا كان حصر هذه المبادرات في الغاية الانتخابية يشكل تناقضا مع اعتبار الفاعل السياسي المغربي غير مبادر، دائما، قال المتحدث ذاته إن “التوقيت الذي تم فيه إطلاقها، أي في الدورة الأخيرة من عمر الحكومة الحالية، هو ما يجعلها غير خالية من أي هواجس انتخابية”.

“كان من المفروض، بما أن الأحزاب المبادرة مصطفة ضمن الأغلبية، أن تطلق هذه المبادرات منذ بداية الولاية الحكومية، وفي إطار رسمي، أي داخل العمل الحكومي؛ وليس التريث حتى قرب نهاية هذه الولاية”، يضيف الأستاذ الجامعي نفسه.

وبشأن مدى إمكانية نجاح رهان الأحزاب السياسية المغربية على استقطاب قاعدة انتخابية شبابية من خلال هذه المبارات، إذا تم التسليم جدلا بذلك، شدد لزرق على أن “ما يهم هذه الأحزاب في نهاية المطاف هو حسم معركة التنافس من أجل تصدر الحكومة؛ وذلك يتطلب قاعدة انتخابية بطبيعة الحال”.