وهبي: جمعيات تبتزّ باسم محاربة الفساد .. و"أُقسم بالله أنني لنْ أقبل أي تعديل"

مصدر الصورة

يستمر جدل المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية بخصوص التبليغ عن الفساد من طرف الجمعيات في “تفجير” نقاشات حادة خلال نقاشات اللجنة النيابية المكلفة بالعدل والتشريع وحقوق الإنسان. واستبقَ وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مداخلات نواب ونائبات من الأغلبية والمعارضة قائلا: “أُقسم بالله أنني لنْ أقبل أي تعديل في المادة الثالثة؛ وهذا لأن لديّ قناعة مطلقة بخصوصها”.

كما كشف وهبي، متحدثاً أمام لجنة العدل والتشريع بالغرفة البرلمانية الأولى، مساء الثلاثاء، عن “تفكيره في منح رؤساء المجالس البلدية ورؤساء الجماعات الترابية حقّ الامتياز القضائي”، معتبرا أن المادة الثالثة بصيغتها الحالية “تُعيد للعمل السياسي مصداقيته وهيْبته، في ظل تناسل شعارات محاربة الفساد التي تعد أسهل ما يمكن فعله من طرف بعض الجمعيات التي تبتزّ، لكن أخشى على المدى الطويل أن نؤدّي الثمن”، بتعبيره.

وزاد المسؤول الحكومي مخاطبا النواب: “علينا أن نترُك النيابة العامة دِيـرْ شْغلْها… وهادو الذين يضعون شكايات كيدية ووشايات كاذبة توصلتُ ببعضها، تخص قضايا الخيانة الزوجية بالنسبة لمسؤولين وقضاة وبرلمانيين… واش بُوحدهم اللي نقيين هم والذين يتحدثون عن الفساد على ‘فيسبوك’…؟”.

وأضاف وزير العدل متسائلا: “حين تقع الفيضانات (مثلا) ونطالب الجماعة بإجراءات فورية هل سننتظر منها أن تحترم مسطرة الصفقات العمومية…؟”، مردفا: “حين تقديم شكاية بالفساد في حق أحدٍ فإنك تغتاله سياسيًا واجتماعيًا وعائليًا. لو كان الأمر يتعلق بشكاية فقط، ونترك البحث يأخذ مساره، سيكون الأمر هيّنًا وسهلا، لكن من يقدمون الشكايات ينظمون ندوات صحافية طيلة مسار التحقيق، بل ومنذ الاستدعاء…”.

وبحسب وهبي فـ”الدولة والمؤسسات لا تَسِير بهذا الشكل”، وزاد: “هل تعرفون كم يظل الملف في التحقيق عند الشرطة؟ بعد 3 سنوات يُحال على قاضي التحقيق، وفي كل مرة تكتب الصحافة أنه قد تغيّب عن البرلمان أو الجماعة للاستماع إليه في ملف فساد… وفي حال تبرئته كيف سنردّ له اعتباره؟”.

ولم ينكر وزير العدل “وجود الفساد في المغرب”، موردا: “راه كاين مثلنا مثل أي دولة أخرى بالعالم… وفي حال ثبتت شكايات الجمعية، وقامت هي بدور النيابة العامة، فلماذا الحاجة إذن إلى النيابة العامة؟”، مضيفا بانفعال: “مادام الأمر هكذا لنحذف مؤسسة النيابة العامة التي صوتّم على ميزانية سنوية لها، وكذا ميزانية وزارة الداخلية وأجهزة إنفاذ القانون… ولنترك الجمعيات فقط تشتغل”.

وزاد المتحدث ذاته: “أصبحنا بسبب شعارات محاربة الفساد نرى عجباً ووشايات أصحابها لهم فيلات فارهة وسيارات فاخرة… فمن أين لهم هذا وهم يدّعون محاربة الفساد؟ بل بعض تلك الجمعيات من أكثرهم فساداً”، داعيا في السياق ذاته إلى “محاسبة وافتحاص مصادر أموال رؤساء بعض الجمعيات المحركة لشكايات ضد رؤساء جماعات أغلبها يتم حفظها”، وتابع: “مْغرْقين النيابة العامة بالشكايات لكن دون وسائل الإثبات، بل بعضها شكايات غير موقّعة…”، وقال مُجملاً: “الفساد لا يحارب بالمتابعة الكيدية والوشاية؛ بل بضبط المساطر والإجراءات التي يجب اتباعها”.

انقسام بين التأييد والرفض

من جهتهم أبدى نواب ونائبات من أحزاب المعارضة رفضهم ما اعتبروها “مسارعة وزير العدل إلى القسَم بالله ألا يقبل أي تعديل وإغلاقه باب تجويد النص القانوني”. واعتبر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن “القسَم بعدم قبول أي تعديل يتجاوز المؤسسات، ومنها المؤسسة التشريعية”، مخاطبا وهبي: “خاصْك تكون معنا وليس ضدنا كبرلمانيين…”.

وأضاف بووانو، متحدثا في كلمة مطولة، أن “المادة 3 لن تحل الإشكال، ويجب فتح النقاش وتعميقه بشأنها”ـ معبرا عن تأييده الوزير في مسألة الامتياز القضائي لرؤساء الجماعات الترابية، “بحكم أنها الحلقة الأضعف اعتباريا ومن حيث الميزانيات”.

وشدد رئيس مجموعة “البيجيدي” على ضرورة “عدم تجاوز الدستور، خاصة الفقرة 3 من الفصل 12 الذي يثمّن دور الجمعيات والمنظمات المدنية في متابعة الشأن العام وتقييم السياسات العمومية”، وقال: “لا يجب أن نتجاوز الدستور. وأنا معك السيد الوزير في محاربة الفساد بالقانون والضوابط ولكن ليس بصيغة المادة الثالثة”.

وطالب نواب ونائبات من “البيجيدي” وفرق المعارضة الأخرى بالذهاب رأسا إلى “منبع المشكل” ومصدره وتعديل قوانين الجمعيات، بل منعها من التبليغ عن الفساد.

من جهته تحدث أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مؤيّدًا ما جاء به وزير العدل، معتبرا أن ذلك “يضع حداً لعبث شرذمة تعيش بيننا ودورُها الإساءة إلى جميع المؤسسات بالفساد ونعت مسؤوليها بالسارقين…”.

ولفت التويزي إلى أن “قضايا عديدة مرفوعة ظلماً وبهتانًا”، وزاد: “أغلب الشكايات تكون ضد رؤساء جماعات ترابية لأنها الواقي الأول من الصدمات في احتكاكها مع المواطنين وتدبير الشأن العام المحلي”.

“نحيّيك السيد الوزير على المادة 3 في محاولة منكَ لتصحيح المسار والوضع. وجمعيات محاربة نهب المال العام بعضها لديها توجه خبيث لضرب الأسس؛ وهو ضرَر لا يقدَّر في حالة تشويه تجربة المغرب في الديمقراطية المحلية وتدبير المجالس الترابية”، يورد المتحدث ذاته.

ودعا رئيس فريق “البام” إلى تقوية وتفعيل عمل مؤسسات وهيئات المفتشيات العامة لوزارة الداخلية والمالية والمجلس الأعلى للحسابات في الرقابة المالية على رؤساء الجماعات، “لكن لا يمكن ترك المجال المفتوح للنصّابين بذريعة وشعار محاربة الفساد”، بتعبيره.