الإضرابات تسائل الأداء المرفقي في المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي

مصدر الصورة

مرة أخرى قرر التنسيق النقابي الخماسي لقطاع الفلاحة خوض إضراب ليومين كل أسبوع خلال شهر مارس الجاري بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، على غرار ما سرى عليه الأمر خلال أكثر من سنتين، ما يسائل “الأثر المرتقب لتواصل احتجاج الشغيلة” على أداء هذه المكاتب أدوارها المتصلة بتدبير الموارد المائية المخصصة للسقي وصيانة شبكاتها.

ولا ترى نقابات فلاحية، في تواصلها مع هسبريس، “أي أثر واضح لهذه الإضرابات على أداء المكاتب المذكورة، وهو ما يثبته ارتفاع أرقام ومؤشرات أداء هذه المؤسسات، عدا عن كون المناطق السقوية التي تشتغل بها أساسا هي في حالة جفاف يجعل الضغط قليلا نسبيا عليها”.

وأعلن التنسيق النقابي الخماسي لقطاع الفلاحة، عقب اجتماعه مطلع الأسبوع الجاري، خوض إضراب كل يومي أربعاء وخميس طيلة شهر مارس الجاري.

وحمل بلاغ للتنسيق “الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية تبعات التأخر في المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي طبقا للنسخة المتفق عليها مع وزارة الفلاحة، وبأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020”.

وطالب المصدر نفسه بـ”رفع الحيف عن شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR عبر مراجعة شروط الاستفادة من معاش التقاعد، بما يضمن العيش الكريم للمتقاعدين والمتقاعدات”، مطالبا “المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ORMVA بالمساهمة المادية في تمويل التقاعد التكميلي RECORE”.

وأكد إدريس عدة، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، أن “شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مستمرة منذ أكثر من سنتين في تجسيد هذه الإضرابات دون أن تتم الاستجابة للمطالب الواردة ضمن ملفها المطلبي؛ إذ مازالت السلطات المعنية تتجاهلها حتى الآن”.

وأفاد عدة، ضمن تصريح لهسبريس، بأن “هذه الإضرابات، بلغة الأرقام، ليس لها أي تأثير على أدوار المراكز الجهوية للاستثمار أو تتسبب في تعطيل أدائها؛ فموظفوها يتحملون كامل مسؤولياتهم في هذا الصدد، وما يؤشر على ذلك أن نسبة إنجاز البرامج التي تنفذها هذه المكاتب تفوق غالبا 90 في المائة ماليا وتنفيذيا”.

وأفاد الفاعل النقابي نفسه بأن “ذلك يتحقق رغم كون نسبة نجاح الإضراب لا تنزل غالبا عن 60 في المائة”، مشددا في الوقت ذاته على أن “الشغيلة ليست مسؤولة في نهاية المطاف عن فشل السياسات العامة الفلاحية”.

واستنكر المتحدث ذاته “معاقبة شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي رغم ما يبينون عنه من أداء، والإجماع الرسمي على ضرورة سن نظام أساسي حديث لفائدتهم”، معتبرا أن “الصيغة النهائية لهذا النظام التي كانت أقرت سنة 2012، أساسا، متأخرة بشكل كبير عن تلك التي خرجت بها أنظمة موظفي التعليم والصحة والمالية”.

من جانبه قال حسن مستظرف، الكاتب العام للجامعة المغربية للفلاحة، إن الأخيرة ترتئي إقرار شكل آخر من الاحتجاج عوض البقاء في يومين من الإضراب، لأن البعض أصبح يرى الخطوة كأنها عطلة؛ “حتى إن الإدارة طبعت مع هذا الشكل من الاحتجاج، فأصبحت تتخذ تدابير استباقية عن طريق تشغيل أشخاص بدل المضربين”.

وشدد مستظرف، ضمن تصريح لهسبريس، على أن “هذه الإضرابات لا تتسبب في تعطيل المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، بما أن الأخيرة أساسا تعمل في المناطق السقوية، التي تعاني مستويات عليا من الجفاف في الوقت الراهن”.

وبشأن الأفق المرتقب للبرنامج الاحتجاجي لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي أكد رئيس الجامعة المغربية للفلاحة أن الأخيرة “لديها أمل أن يتم تجسد ما جاء في تصريح الوزير خلال اللقاء الذي جمعها به أخيرا، بشأن إمكانية أن يكون هناك حل قريب لملف الشغيلة”.