بايتاس: المنتجات الغذائية الأساسية تخضع لمراقبة دورية خلال رمضان

مصدر الصورة

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن “تموين الأسواق، خلال شهر رمضان وبعده، يعد من المواضيع والملفات التي تمنحها الحكومة أهمية كبيرة جدا؛ ولهذا هناك لجان تجتمع باستمرار وتشتغل”، مسجلا أن “الهدف هو ضمان التموين الكافي والجيد من مختلف المواد الاستهلاكية، خاصة المواد التي تعرف إقبالا خلال هذا الشهر”.

وأورد بايتاس، خلال اللقاء الصحافي الأسبوعي الذي انطلق متأخرا عن موعده مجددا، أن “عملية المراقبة هي، في المستوى الأول، رهان على حضور الجودة. والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يواكب الموضوع عن كثب”، مشددا على أن “مختلف المواد، سواء كانت منتجة وطنيا أو مستوردة من الخارج، تخضع لمختلف المعايير المطلوبة لضمان جودتها”.

كما طمأن الناطق الرسمي للحكومة عموم المغاربة بأن “المواد الاستهلاكية هي مواد تخضع للرقابة”، مسجلا بخصوص التزام الحكومة بالحوار أن الجهاز التنفيذي “ظل وفيا لهذا المبدأ منذ تنصيب الحكومة الحالية من طرف الملك محمد السادس؛ سواء كان هذا الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين أو الاقتصاديين أو مختلف المتدخلين المعنيين، بغض النظر عن الملفات كيفما كان نوعها وحجمها”.

وبخصوص منطقة التسريع الصناعي ببنجرير، سجل الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه المنطقة الصناعية الجديدة ستُبسطُ فوق نطاق ترابي بمساحة 138 هكتار تقريبا، مشيرا كذلك إلى أهميتها الاستراتيجية في “خلق مناصب الشغل”، إذ بيّن أنه “من المتوقع أن تُحدث نحو 5 آلاف منصب شغل بشكل مباشر و7 آلاف بشكل غير مباشر”.

وشدد المسؤول الحكومي، الذي كان يتفاعل مع الأسئلة عقب انعقاد المجلس الحكومي، على أن “هذه المنطقة سوف تحدد لها الأنشطة التالية: الصناعات المتعلقة بالطاقة الخضراء والصناعات المتعلقة بالتكنولوجيا وصناعة البطاريات الكهربائية والمعدنية والميكانيكية وصناعة السيارات ومختلف الصناعات الأخرى المتوافقة مع الطابع الصناعي لهذه المنطقة”.

وأكد المتحدث عينه أن “السلطة الحكومية تولي موضوع التشغيل أهمية كبرى”، معتبرا أن “هذا التحرك يندرج في قلب المداخل الأولية التشغيل، أي إعداد هذه المناطق الصناعية المؤهلة لاستقطاب هذه الاستثمارات”، مشيرا في الآن ذاته إلى مناقشة المجلس الحكومي المرسوم الذي يعدل مقتضيات القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، و”الهدف هو مساندة المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة، التي تشكل نحو 90 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني”.