جمعيات مغربية تستهجن "تصوير الفقراء" أثناء توزيع المساعدات الإحسانية

مصدر الصورة

أدانت تنظيمات جمعوية مغربية الاستناد بكثرة إلى الوسائط الرقمية خلال تقديم بعض المساعدات الإنسانية بمناسبة شهر رمضان، مشددة على “الحاجة إلى إبعاد الآلة الفوتوغرافية عن وجوه المساكين أثناء حصولهم على الصدقات، خصوصا أن الرغبة في التشجيع على البذل والعطاء أو لإبراز شفافية العملية برمّتها يحتكمان لشرط أساسي: حماية حقّ الفقراء في الصورة وعدم التشهير بهم كيفما كانت طبيعة نوايا الانطلاق”.

ونبّه فاعلون جمعويون ضمن التنظيمات المدنية المعنية إلى “احترام خصوصية النساء وكذا الأطفال صغار السن”، مبرزين لهسبريس أن “النشر في مواقع التواصل الاجتماعي يتعارض مع الحقّ في النسيان. وقد يكبر الطفل ويصادف صور عائلته متداولة. كما أن البناء المجتمعي وظهور التنمر يمكن أن يفرز تراكمات نفسية جسيمة لدى الأطفال بشكل خاص. لا مبررات لمساس بالحياة الشخصية”.

“تشهير ممنوع”

أحمد مزهار، عضو ائتلاف مبادرات المجتمع المدني ورئيس شبكة القرويين للتنمية والحكامة، نوّه بالمبادرات الإحسانية التي تتحرّك خلال شهر رمضان، معتبرا أنها “تمثّل عملا ممتازا يؤكد على حيوية المجتمع المغربي وتضامنه وتماسكه وتعاضده وإسناد بعضه البعض”، مشددا في الوقت ذاته على أن “الأعمال، وإن كانت محمودة، فلا بدّ أن تتصف بالكثير من المعايير والشروط حتى لا تصطدم مع القوانين الجاري بها العمل، أولها أن الأشخاص الذين يقومون بهذه المبادرات لا حق لهم في انتهاك حقّ المستفيدين في الصورة”.

ورفض مزهار السلوكات التي ترافق توزيع المساعدات في بعض الأحيان وتتخلّلها حالات مريبة، كـ”التقاط صور لوجوه المستفيدين وملامحهم”، معتبرا أن “في ذلك مساسا خطيرا بكرامتهم ومكانتهم ويعدّ كذلك نوعا من التشهير بهم”.

وزاد الفاعل الجمعوي عينه ضمن تصريحه لهسبريس: “القانون يحفظ الخصوصية ويحرص على حمايتها. التصوير غير مقبول وإن كان من باب الشفافية وضمان إشعار المحسنين والمساهمين لاحقا بأن أموالهم وجدت سبيلها إلى المعنيين بها والمستحقين لها”، مشددا على “وجود آليات أخرى تعفي من استثمار الصور التي تتضمّن وجوه الناس وتذّلهم”.

في هذا السياق، أشار إلى “اللوائح والإشهادات وجمع التوقيعات أو منح وصل التسلم للمستفيدين والمحتاجين”، خالصا إلى أنه “إذا كانت الظروف صارمة بما يتطلب جلب الصور؛ فثمّة اليوم تقنيات تخول إخفاء الوجوه أو التقاط الصور بشكل خلفي حتى لا يتعرف الناس على المستفيدين، خصوصا الأطفال والنساء”.

“سلوكات غير سليمة”

إلهام بلفليحي، الكاتبة العامة للشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، شدّدت على أن “توزيع المساعدات في هذه الظرفية بالذات المطبوعة بالغلاء يكتسي أهمية كبيرة”، منبهة الفاعلين في تقديم المساعدات إلى “استيعاب المرحلة والحفاظ على الأجواء الإنسانية الخالصة لهذه المبادرات”.

وقالت ضمن تصريحها لهسبريس: “نحتاجُ حماية العمليّة من نزعات ‘البوز’ التي صارت تكتسيها أو هيمنة الرغبة في إظهار المبادرة لبقية الناس على حساب كرامة الفقراء وصورهم الرائجة”.

ولفتت بلفليحي إلى “أن المستفيدين يعيشون في مجتمع؛ ولديهم أبناء وآباء ويعتبر نشر صورهم بمثابة ضرر نفسي واجتماعي كبير”، مسجلة أنه “طبيعي أن نحفظ للناس صورهم ولا ننشرها”.

وأوردت: “لا نحتاج التعاطي مع الموضوع في جانبه القانوني الصرف، وإنما فقط انطلاقا من الشق الأخلاقي والتربوي سنستوعب أن ثمّة ممارسة غير سليمة لابدّ من شجبها وإدانتها كي تكفّ عن الجولان في الوسائط الرقمية”.

وذكرت الفاعلة المدنية عينها بضرورة الحفاظ على الأبعاد النبيلة للعمل التضامني التي ظلت تطبعه وتمنحه مصداقيته، داعية إلى “تشجيع الأجيال المقبلة من أجل مواصلة طرح المبادرات المماثلة”، مشيرة إلى أن “المس بكرامة المُتعَبين اجتماعيّا وماديّا لم يكن قطّ غاية بالنسبة للجزء الأكبر من الإحسان العمومي”، وزادت: “نحن أمام سلوكات يمكن تفاديها وإخفاء ملامح المستفيدين حتى لا يصيروا عرضة للمن والأذى”.