تنظيمات مصرية تدعم تجويد الاتفاقيات التجارية بين القاهرة والرباط

مصدر الصورة

تتواصل ردود الفعل حول المستجدات التي عرفتها العلاقات الاقتصادية المغربية المصرية خلال الفترة الأخيرة، التي عجّلت باجتماع رفيع المستوى بين المسؤولين عن التجارة بين البلدين لمعالجة “إشكاليات مطروحة”.

وكانت الحكومة المغربية تفاعلت خلال الأسبوع الماضي مع هذا الموضوع، إذ أكّد الناطق الرسمي باسمها، مصطفى بايتاس، أن “المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية تجمعهما عدة اتفاقيات، ثنائية وإقليمية ودولية؛ لكن من الطّبيعي أن تظهر بين الفينة والأخرى بعض المشاكل المرتبطة بتطبيق بعضها”.

وجمع لقاء، الخميس الماضي، بين رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، إلى جانب عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، حيث تم الاتفاق على بعض النقاط، بما فيها رفع الصادرات من المنتجات المغربية من السيارات إلى مصر، ثم التحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.

وقال اللواء إسماعيل عبد العزيز، رئيس “جمعية رجال الأعمال المصرية المغربية”، إن “الجمعية تابعت بقلق كبير بعض الإشكاليات الاقتصادية التي طفت على السطح مؤخرا بين البلدين، قبل أن تتراجع حدة هذا القلق بعد جلوس المسؤولين المصريين والمغاربة إلى طاولة النقاش”.

ودعم عبد العزيز، في تصريح لهسبريس، “كل النداءات التي تهم إمكانية إعادة النظر في الاتفاقيات التجارية التي تربط بين البلدين، من أجل تجويدها، على رأسها اتفاقية أكادير التي وُقّعت سنة 2004″، موردا: “نحن إذن أمام حوالي 20 سنة من العمل بهذه الاتفاقية التي تضم دولا عربية أخرى”، ومشيرا إلى “وجود مجموعة من التطورات التي تستدعي تجويد مثل هذه الاتفاقيات”.

كما بيّن المتحدث أن “كل هذه النقاشات بخصوص العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والرباط يجب أن تكون فرصة من أجل بحث سبل تعزيز التدفق التجاري بين البلدين، وليس العكس؛ فالبلدان ينتميان إلى المنطقة نفسها ويُعتبران من القوى الاقتصادية الإفريقية، ما يفرض تجاوز أي مشاكل أو حالة سوء فهم اقتصادية بينهما”.

وبحسب المصدر ذاته فإن “التبادل التجاري بين البلدين رغم أهميته والسقف الذي لامسه خلال السنوات الأخيرة إلا أنه مازال محدودا، موازاة مع وجود طموح من أجل رفعه مستقبلا، بالموازاة مع نمو عدد من الأنشطة الاقتصادية في كل منهما”.

وذكر رئيس التنظيم المذكور، في تصريحه للجريدة دائما، أن “الصادرات المغربية إلى مصر والصادرات المصرية إلى المغرب لا يجب أبدا أن تجد نفسها أمام عقبات في طريقها إلى السوق؛ فالتبادل التجاري بين البلدين من المهم جدا أن يصل إلى طفرة خلال السنوات المقبلة”.

وبخصوص النقاش المتعلق بكون المغرب عمليا يتوجّس من إغراق سوق الوطنية ببعض المنتجات الأجنبية، بما فيها المصرية، أورد المتحدث نفسه: “نحن ضد إغراق أي سوق داخل أي دولة، ولكل واحدة الحق في حماية منتجاتها الوطنية من المنافسة الأجنبية؛ غير أنه عمليا نحن أمام سوق مفتوحة ترتبط بعنصريْ العرض والطلب؛ بمعنى أنه يتم شحن الصادرات من الموانئ المصرية بعد وجود طلب مغربي عليها”.

وأكد رئيس “جمعية رجال الأعمال المصرية المغربية” على “أهمية الوصول إلى حلول لكل النقاط المثارة حاليا بين البلدين؛ إذ توجد اليوم آمال معقودة على النقاشات الرسمية بينهما من أجل تجنّب أي تعقيدات في التبادلات التجارية”، معيدا في الأخير دعم “إعادة النظر في الاتفاقيات البينية الموقّعة سلفا لتقوية التدفقات الثنائية”.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب ظلّ خلال الآونة الأخيرة يتوجّس من وصول منتجات مصرية بعينها، وبشكل مفرط، بما يمكن أن يتسبب في إغراق السوق الوطنية؛ على اعتبار أن الطرف المصري في هذا الإطار يستفيد من مضامين “اتفاقية أكادير”، الأمر الذي ساهم في تحقيق عجز تجاري لدى الطرف المغربي في هذا الإطار، وفق أرقام رسمية.