النيابة العامة تكشف تفاصيل توقيف متهمين في قضية التشهير والابتزاز

جرى، اليوم الثلاثاء، تقديم مجموعة من الأشخاص في قضية التشهير والابتزاز التي توبع فيها أقارب “تيك توكر” معروف أمام النيابة العامة بالدار البيضاء.

وأكد نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، جمال لحرور، أنه جرى تقديم مجموعة من الأشخاص يشتبه في تورطهم في جرائم التشهير والابتزاز، حيث تمت متابعة أحد المشتبه فيهم من أجل جنحة إهانة هيئة منظمة وجنحة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في ذلك؛ فيما تقرر الحفظ في حق باقي المشتبه فيهم.

وسجل نائب وكيل الملك، في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء أمام وسائل الإعلام على ضوء هذه القضية، أن البحث لا يزال ساريا لإيقاف باقي المتورطين في الأفعال الإجرامية.

مصدر الصورة

وسجل المسؤول القضائي أن النيابة العامة وجهت إلى المشتبه فيهم الخمسة تهم “المشاركة في إهانة هيئة دستورية، والمشاركة في إهانة هيئة منظمة، والمشاركة في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم، والمشاركة في جنحة التهديد، مع إضافة تهمة المشاركة في جنحة إهانة محام بمناسبة قيامه بمهامه إلى أحد المشتبه فيهم”.

وأكد ممثل الحق العام أن النيابة العامة أمرت، على ضوء الشكاية التي تم التوصل بها، بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث قامت هذه الأخيرة بتجميع وسائل إثبات مادية وتقنية تؤكد بالملموس تورطهم بالمشاركة في ارتكاب الأفعال الإجرامية التي اقترفها ولا يزال يقترفها المشتبه فيه الرئيس الذي يرتبط معهم بآصرة القرابة والذي يوجد في حالة فرار خارج أرض الوطن؛ وذلك بتقديم المشتبه فيهم وسائل أعانته على اقترافها وتسهيلها عبر تزويده بأرقام نداء مغربية وكذا الأقنان المرتبطة بها.

وأفاد نائب وكيل الملك بأن المشتبه به الرئيسي استغل هذه الشرائح في إنشاء وتثبيت تطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي؛ ومنها رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية، وهو الأمر الثابت من خلال الخبرات التقنية المنجرة على الهواتف المحجوزة، وكذا مطالبته بتناول مجموعة من القضايا الرائجة أمام القضاء، إضافة إلى توصلهم بمجموعة من التحويلات المالية من ضحايا التشهير والابتزاز وكذا مساعدة المشتبه فيه الرئيسي في تركيب وتعديل مجموعة من الفيديوهات المعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفيما يتعلق بالطفلة المتابعة في هذه القضية، فقد جرى الوقوف، من خلال الأبحاث التقنية المنجزة من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على أن رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية “سبق أن تم تثبيته بهاتفها، حيث تم العثور على الحامل البلاستيكي والرقم الهاتفي موضوع البحث، بالإضافة إلى خمسة حاملات بلاستيكية لشرائح خاصة بأرقام نداء بغرفة نومها”.

وأورد أنها أكدت، عند الاستماع إليها في محضر قانوني بحضور ولي أمرها، “أنه فعلا سبق أن قامت بتثبيت أرقام نداء بهاتفها استعملها المشتبه فيه الرئيسي في تفعيل وإنشاء حسابات بتطبيق “واتساب” أو حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي قصد استغلالها في أفعال الابتزاز والتشهير والتهديد وغيرها من الأفعال الإجرامية”.

وأكدت النيابة العامة أن الأشخاص المذكورين تمتعوا لحظة إيقافهم وأثناء مثولهم أمامها بكافة الضمانات الإجرائية التي يخولها لهم القانون؛ ومنها حقهم في الاستعانة بمحام خلال مرحلة الاستنطاق.