حراس الأمن الخاص يعوّلون على مبادرة تشريعية برلمانية لتنظيم المهنة

مصدر الصورة

مرّ حراس الأمن الخاص بالمغرب إلى السرعة القصوى في الترافع عن إقرار نص قانوني خاص بهم، ينهي حالة “تعويمهم داخل القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، دون تضمنه أية حماية قانونية لهم”، وكذا “التجاوزات العديدة التي تطالهم، لا سيما تدني الأجور والحرمان من الضمان وعدم احترام ساعات العمل”؛ بعد اجتماعهم بالفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، في لقاء أفضى إلى التوافق على طرح مبادرة تشريعية منظمة لقطاعهم.

وذكر بيان للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ أن اللقاء، الذي جمع وفدا منها برئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية عبد الرحيم شهيد وزميله سعيد بعزيز، أفضى إلى التوافق على “تنظيم يوم دراسي بمجلس النواب شهر أبريل المقبل، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات وخبراء قانونيين وأساتذة جامعيين، (..) سيتم خلاله تقديم مقترح قانون خاص بحراس الأمن الخاص بالمغرب”.

وأورد المصدر ذاته أنه جرى، خلال اللقاء، “التأكيد على ضرورة الترافع عن قضايا شغيلة قطاع الأمن الخاص بالمغرب، وتعزيز الحماية القانونية لهم”، وسط إفادة أعضاء من النقابة لهسبريس بأن “هناك يأسا من إقدام الحكومة على سن مشروع قانون ينظم القطاع، خصوصا أن ثمة من يرى كون تنظيم ساعات العمل مثلا سيرفع “كلفة الأمن الخاص” على المؤسسات العمومية المتعاقدة مع شركات الحراسة”.

لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، أوضحت أنه “سيتم تشكيل لجنة تضم في تركيبتها أعضاء الفريق ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات من أجل مناقشة ما سيتم تدراسه قبل حلول موعد اليوم الدراسي المذكور، الذي سينظم في 16 أو 17 أبريل، حسب ما جرى الاتفاق عليه في اللقاء”.

وأضافت نجيب، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “سوف يتم العمل على استدعاء منظمة “أوكسفاهم” لتقديم أهم النتائج الواردة في البحث الميداني، الذي أنجزته بشراكة مع النقابة بخصوص وضعية حراس الأمن الخاص في المغرب”.

وأكدت الفاعلة النقابية أن “المهنيين لا يراهنون حاليا سوى على قانون خاص بهم؛ فرغم أن هناك حديثا عن قرب فتح ورش تعديل مدونة الشغل، فإنه لا يوجد أي مؤشر في هذا الجانب حتى الآن”، لافتة إلى أنه “فضلا عن ذلك فإن القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، ينظم أساسا عمل المقاولات ولا يضم أي مكتسبات لحراس الأمن الخاص”.

وتابعت المتحدثة عينها: “مقترح القانون الخاص هذا سيكون شاملا، إذ سيستجيب لجميع المشاكل التي تعيشها الفئة والتي لا تنحسر في في عدم احترام ساعات العمل من قبل المشغلين؛ بل أيضا في غياب الحماية القانونية”.

وبسؤالها عن “مدى التعويل على انخراط الفرق البرلمانية الأخرى في هذه المبادرة”، أكدت نجيب أن “النقابة في تواصل دائم مع هذه الفرق، وسبق أن التقت جزءا مهما منها؛ غير أن الإشكال يطرح في مدى استجابتها وتنفيها ما تعد به حراس الأمن الخاص”، مبرزة أن “الرهان الآن يتمثل في دعمها لمقترح القانون خلال مروره بمسطرة المصادقة”.

من جانبه، قال محمد الطيبي، الأمين الوطني للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ وكاتبها الجهوي بجهة الشرق، إن “الحكومة لا تقدر على المجيء بمشروع قانون خاص ينظم هذا القطاع؛ فلو كانت قادرة لفعلت ذلك منذ سنة 2007”.

وفي هذا الصدد، شدد الطيبي، ضمن تصريح لهسبريس، على أن “ميدان حراسة الأمن الخاص تغلب عليه الفوضوية، ولوبي الشركات التي تراكم منه أرباحا كبيرة جدا”.

وبالنسبة لهذا المصرح، فإن “الحكومة لو كانت ترغب فعلا في التنظيم لأزالت البنود 191 و192 و193 من مدونة الشغل، بما يفضي إلى أنه عوض اشتغال عاملين فقط في اليوم، لمدة 12 ساعة بالنسبة لكل واحد منهما، سوف تصبح المؤسسة المعنية محتاجة إلى ثلاثة حراس أمن خاص”، مبرزا أن “ما يهم الدولة في نهاية المطاف هو الربح والحفاظ على السيولة”، بتعبيره.

وذكر حارس الأمن الخاص أن “هذه الفئة أساسا تجابه المشاكل في مؤسسات القطاع العمومية؛ وعلى رأسها، حيث إن أعوان الحراسة بالمستشفيات يؤدون مهام متعددة، تشمل مساعدة الأطباء وقراءة الدفتر الصحي، وبالمؤسسات التعليمية من بينها أدوار المساعد التربوي”.

وبشأن “مدى الرهان على مرور هذا المقترح بما أنه يأتي من المعارضة”، أورد المصرح نفسه أنه “بما أن اللجنة سالفة الذكر تضم ممثلين عن قطاعات وزارية؛ فمن غير الوارد أن ترفض فرق الأغلبية مقترح القانون المرتقب”.