بركة يكسب دعوى ضد استقلاليين

مصدر الصورة

قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في قرارات متفرقة، بتجريد خمسة أعضاء، ينتمون إلى حزب الاستقلال من عضويتهم بمجلس جماعة أولاد زيدان، التابعة لدائرة الكارة بإقليم برشيد، بناء على دعوى رفعها نزار بركة، الأمين العام للحزب، ضدهم، وذلك لمخالفتهم توجيهاته وتصويتهم ضد محمد اكنوني، مرشح حزب “الميزان” لرئاسة الجماعة، قبل أن تؤول إلى أحمد هاشمي، مرشح حزب الحركة الشعبية.

وهمت القرارات القضائية الجديدة بالتجريد من العضوية كلا من حميد مطران، وصباح سدير، ومصطفى خليلي، وسعيد الخورساني، وزينب مزوز، علما أن قرار العزل طال مهام المستشارة سدير، التي تشغل منصب النائبة الثانية لرئيس المجلس الجماعي لأولاد زيدان، وعضوية المجلس الإقليمي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى النائب الثالث الخورساني والنائب الرابع خليلي، ما يطرح فرضية إعادة الانتخابات بهذه الجماعة التي عرفت من قبل عزل الرئيس السابق ونائبه ومستشار بناء على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، بعد الوقوف على اختلالات عجلت بإحالتهم عن المحكمة الإدارية وعزلهم بعد ذلك.

وتمسكت الأمانة العامة لحزب الاستقلال في الدعوى التي رفعتها أمام القضاء الإداري ضد منتخبين يمثلون الحزب في مجلس جماعة أولاد زيدان، بخرق الأعضاء المعنيين خلال اقتراع 17 أكتوبر الماضي توجيهات مفتش الحزب لإقليم برشيد، الذي رشح عضوا استقلاليا لرئاسة الجماعة، خلفا لعبد اللطيف العروي، المعزول من قبل القضاء الإداري بناء على تقارير صادرة عن المفتشية العامة للداخلية، وذلك بمباركة حزبي التحالف الحكومي (حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار)، حيث دعا الأعضاء الاستقلاليين إلى الالتزام بقرار الحزب والتصويت لفائدة مرشحه تحت طائلة المساءلة القانونية والتجريد من عضوية المجلس الجماعي.

وكشف المحضر المنجز من قبل السلطة المحلية بخصوص جلسة الاقتراع، اطلعت عليه هسبريس، عن ترؤس الجلسة وكتابتها، على التوالي، من طرف العضوين مصطفى خليلي وحميد مطران، موضوع دعوى التجريد من العضوية، فيما جرى حصر العدد القانوني لأعضاء مجلس جماعة أولاد زيدان في 16 عضوا، 13 منهم يزاولون مهامهم، قبل أن يشير المحضر إلى “قيام محمد اكنوني، مرشح حزب الاستقلال، وأعضاء موالين له بإحداث فوضى قصد محاولة منع انتخاب رئيس المجلس ونوابه، حيث تم قلب طاولات وكراسي قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجماعة من قبل المرشح المذكور، الذي تعرضت ابنته العضو أيضا بالمجلس لحالة إغماء، لتنقل بواسطة سيارة إسعاف تابعة للجماعة إلى المستشفى المحلي بالكارة لغاية تلقي العلاجات المناسبة”.

وأشار المحضر أيضا إلى “انسحاب مرشح حزب الاستقلال والموالين له قبل بدء عملية التصويت على رئيس المجلس، بعد ادعاء اختطاف العضو المسمى حميد مطران من قبل خصومهم وتعرضهم للترهيب، وبالتالي انعدام حظوظهم في الفوز بالرئاسة”، موضحا أن مرشح حزب “الميزان” التحق مجددا بجلسة التصويت، مرفقا بالعضو يونس حيضر، حيث حاولا عرقلة سير الجلسة ومنع التصويت مع التهديد بعد اكتمال العملية.

وطلب مرشح حزب الاستقلال، حسب محضر الإدارة الوصية، من قائد المداكرة الجنوبية إحضار عناصر الدرك الملكي لاعتقاله، حيث أكد أنه لن يخرج من القاعة إلا بحضورهم، فيما قامت السلطة المحلية بمحاولة تهدئة الوضع، مع تذكيرهم بأن عملية انتخاب رئيس الجماعة ونوابه تخضع لمقتضيات القانون، وحرصها على تطبيقها في إطار الشفافية واحترام تكافؤ الفرص دون انحياز لأي طرف، قبل أن ينسحبوا من القاعة.