شغيلة الجماعات الترابية تحتج على "هزالة نتائج الحوار" مع وزارة الداخلية

احتشد عشرات من المنتمين للشغيلة الجماعية، اليوم الثلاثاء، أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط، تنديدا بـ”استمرار الحوار القطاعي مع الداخلية دون تحقيق نتائج ملموسة”.

مصدر الصورة

جاءت هذه الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية وتنسيقيات ونقابات بالقطاع، تزامنا مع انطلاق جولة جديدة من الحوار القطاعي، مساء اليوم الثلاثاء، بين الوزارة والتنسيق النقابي الرباعي، ونقابات أخرى، لتدارس مشروع النظام الأساسي.

وينتظر أن تقدم النقابات في هذا الاجتماع ردها النهائي على التحسينات التي أدخلتها الوزارة على مشروع النظام الأساسي في أوائل نونبر الجاري.

وطالب المحتجون الذين حجوا إلى العاصمة من مختلف أقاليم المملكة، ومثلوا فئات من الإنعاش الوطني، وموظفي مكاتب الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء…، بـ”إنهاء مسلسل الحوار من أجل الحوار دون التطرق بشكل ملموس لمطالب الزيادة في الأجور وتسوية وضعية حاملي الشهادات، وغيرها من النقاط التي استعصى حلها في مختلف الجولات التواصلية بين الداخلية والنقابات”.

مصدر الصورة

وقال إبراهيم تيكا، عامل نظافة (عرضي) بـ”جماعة أسا” بإقليم أسا-الزاك، إن “الحضور لهذه الوقفة هدفه المشاركة مع باقي الشغيلة الجماعية في المطالبة بحقوقها التي ما تزال عالقة لسنوات طويلة”.

وأضاف تيكا، في تصريح لهسبريس، أن الاحتجاج اليوم “يأتي تزامنا مع جولة للحوار بين النقابات والداخلية، وهو أمر ينتظر منه الخروج بنتائج إيجابية”.

وتابع قائلا: “ظروف العمال العرضيين بأسا الزاك شاقة منذ التسعينات، حيث مشاكل كثيرة لم تحل، والحقوق المشروعة غائبة، مع أجرة هزيلة، وعدم الاستفادة من التغطية الصحية والضمان الاجتماعي والتعويضات العائلية والتأمين…”.

مصدر الصورة

وانتقد المحتجون تعامل وزارة الداخلية مع ملف الشغيلة المطلبي، ورفعوا شعار “لا للنظام الأساسي دون تحفيز، ويا وزير يا مسؤول باراكا من تماطل”.

ووسط تباين في آراء المحتجين من سير الحوار القطاعي بين النقابات والداخلية، اعتبر المنتمون للنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية، العضو في فيدرالية النقابات الديمقراطية، أن “الحوار القطاعي الحالي مجرد مسرحية هزلية تستمر لسنوات”.

وأضاف هؤلاء النقابيون أن هذه الوقفة “رد على التماطل في حل مطالب موظفي الجماعات الترابية ممن يشتغلون في ظروف لا تحفظ الكرامة وبأجور هزيلة للغاية، في سياق غياب تأثير للحوار القطاعي على التقدم في هذا الصدد”.

مصدر الصورة

وبحسب المصدر ذاته، فإن “هذا القطاع يعد حساسا في المغرب بالنظر للخدمات التي يتم تقديمها بعد الصحة والتعليم، وفي المقابل يعيش الموظف الجماعي ظروفا كارثية أصبحت تثير الاستغراب طالما تم التقدم في الأنظمة الأساسية التابعة لقطاعات أخرى”.

وفيما يتعلق بحملة الشهادات الذين حضروا الوقفة، يرى عبد الرحيم أفقير، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا والدبلومات بالجماعات الترابية، أن “هذا الملف بات يشكل عدم حله ضمن جولات الحوار القطاعي تراجعا كبيرا”.

مصدر الصورة

وانتقد أفقير مضامين النظام الأساسي، قائلا: “غالبية ما تم عرضه ليس بالجديد، ويحتوي بنسب كبيرة على نصوص تنظيمية، وهي نقط خطيرة كان عدم تفعيل عدد منها منذ سنوات أكبر دليل”، وتابع: “الحوار القطاعي الحالي فاشل للأسف وليس فيه أي جديد يذكر، وقد استمر لفترة طويلة للغاية”.