المحكمة الإدارية بالرباط ترفض التصريح بتأسيس "حزب التجديد والتقدم"

مصدر الصورة

قضت المحكمة الإدارية بالرباط برفض التصريح بتأسيس “حزب التجديد والتقدم”، بناء على الطعن الذي تقدمت به وزارة الداخلية.

وأصدرت المحكمة ذاتها، يوم أمس الخميس، حكما يقضي بعدم الترخيص لإنشاء الحزب المذكور، على اعتبار أن الملف الذي تم التقدم به لم يستوفِ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، إذ تضمن مجموعة من الخروقات القانونية والإدارية في وثائق التأسيس.

ووفق منطوق الحكم الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المحكمة بررت قرارها بعدم تطابق عنوان المقر المركزي؛ فقد تضمنت وثيقة التصريح والقانون الأساسي عنوانين مختلفين لمقر الحزب.

كما سجلت المحكمة وجود مخالفات تتعلق بشروط العضوية، حيث تضمنت وثائق الحزب التزاما فرديا غير مطابق للقانون، إذ لم تحترم شرط العتبة القانونية البالغة 300 عضو موزعين على ثلثي جهات المملكة، إضافة إلى تسجيل سبعة أعضاء في وضعية ازدواجية الانتماء الحزبي، حيث سبق لهم الترشح في انتخابات 2021 بأسماء أحزاب أخرى.

وأكدت المحكمة أن النظام الأساسي للحزب المذكور لم يتضمن آليات واضحة لإقالة واستقالة الأعضاء. كما أنه لم يتم التنصيص فيه على لجنة الترشيحات، على الرغم من إلزام القانون بتوفيرها ضمن الهيئات الحزبية لضمان شفافية اختيار المرشحين للاستحقاقات الانتخابية؛ مما يجعله مخالفا للمقتضيات التنظيمية التي تشترط وضوح هذه المساطر داخل كل حزب سياسي.

وخلصت الهيئة التي بتّت في الملف إلى أنه “في ظل ما انتهى إليه قضاء هذه المحكمة من وجاهة الوسائل التي انبنى عليها مقال الطعن، يجعل من الطلب الرامي إلى الحكم برفض التصريح بتأسيس حزب التجديد والتقدم مؤسسا ولا يسع سوى الاستجابة له”.

وكانت وزارة الداخلية أفادت بأنه تم بمصالحها المختصة، بتاريخ 27 نونبر 2024، التصريح بملف تأسيس مشروع حزب سياسي جديد يحمل اسم “التجديد والتقدم”.

وحسب المعطيات التي يوفرها الموقع الإلكتروني لمشروع الحزب المذكور، فإن هذا التنظيم يتبنى “مرجعية ليبرالية اجتماعية بخصوصية مغربية”، والهدف منه هو “خلق مسار سياسي جديد أساسه البرامج السياسية التي يمكن تفعيلها وتقريبها من جميع شرائح المجتمع داخل الوطن وخارجه”.