وهبي يترأس وفد المغرب إلى جنيف

مصدر الصورة

تشارك المملكة المغربية في الدورة الثامنة والخمسين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي سيعقد في جنيف في الفترة ما بين 24 فبراير الجاري و4 أبريل المقبل.

ووفق المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، فإن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، سيترأس الوفد المغربي الذي يضم ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، وسيلقي كلمة باسم المملكة المغربية يوم الاثنين 24 فبراير الجاري خلال الجزء الرفيع المستوى من هذه الدورة، الذي سيعرف مشاركة رؤساء دول وحكومات وكبار مسؤولي منظومة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

وذكر بلاغ صحافي، توصلت به هسبريس، أن وهبي سيجري عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه، لا سيما من دول عربية وإفريقية شقيقة، إضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة ومنظمات دولية.

وأورد المصدر ذاته أن هذه الدورة ستشهد تنظيم المملكة المغربية، بشراكة مع كل من الباراغواي والبرتغال، للقاء مواز رفيع المستوى يفتتحه وزير العدل، تحت عنوان: “الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.. تعزيز التعاون وتشجيع العضوية وتقديم الإطار التوجيهي لمراكش”، يوم 25 فبراير الجاري.

كما ستقدم فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مداخلة بهذه المناسبة لتسليط الضوء على التقدم المحرز والآفاق المستقبلية للشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان. وسيشكل هذا اللقاء فرصة لتتبع مخرجات حوار جليون العاشر الذي نظم بمراكش في أكتوبر 2024 وعرض الإطار التوجيهي لمراكش كوثيقة مرجعية، وتقديم الخطوات المقبلة لتعزيز التعاون وبناء قدرات هذه الآليات الوطنية.

وستعرف هذه الدورة أيضا تقاسم التجربة المغربية حول موضوع “مساهمة السلطة القضائية في تقدم حقوق الإنسان ومسألة عقوبة الإعدام”، من خلال مداخلة هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، سيلقيها خلال حلقة نقاش رفيعة المستوى يوم 25 فبراير الجاري.

كما ستتميز مشاركة المغرب في الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بمداخلة في موضوع “التسامح والشمولية في الرياضة.. عامل محفز لتعزيز حقوق الإنسان”، تقدمها فاطمة بركان في سياق لقاء مواز سينظم يوم 27 فبراير الجاري.

حري بالذكر أن هذه المشاركة الوطنية تعكس الالتزام الراسخ للمملكة المغربية بالانخراط الإيجابي والفعال في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ومساهمتها في تطوير الآليات الأممية ذات الصلة؛ وهو ما جسدته من خلال رئاستها لمجلس حقوق الإنسان العام الماضي، وتواصل التأكيد عليه في المحافل الدولية المماثلة.