أحال قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء عنصرا من القوات المساعدة (مخزني) برتبة مقدم على السجن المحلي “عكاشة”، بتهمة النصب على العشرات من المواطنين.
وقرر القاضي بالمحكمة سالفة الذكر، يوم أمس الأربعاء، بعد إحالة ملفه من لدن النيابة العامة، متابعة “المخزني” المعني في حالة اعتقال.
وتفجرت هذه القضية بعد إقدام “المخزني” على النصب على العديد من المواطنين القاطنين بتراب عمالة مقاطعات الدار البيضاء- أنفا، موهما إياهم بقدرته على منحهم الاستفادة من أكشاك على طول الشريط الساحلي بعين الذياب.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المتهم المذكور، الذي كان يشتغل بعمالة مقاطعات الدار البيضاء- أنفا، عرّض عددا من ضحاياه رجالا ونساء لعملية نصب واحتيال؛ بعدما تحصل منهم على مبالغ مالية مهمة وصل مجموعها ما يزيد عن 100 مليون سنتيم، بغرض استفادتهم من أكشاك بالكورنيش سالف الذكر.
وأشارت المعطيات نفسها إلى أن الضحايا قدموا مبالغ مالية تراوحت بين مليونين ونصف المليون وبين 7 ملايين سنتيم إلى هذا العنصر العامل في صفوف القوات المساعدة، قبل أن يختفي عن الأنظار ويقفل هاتفه في وجوههم.
وكان المتهم سالف الذكر، وفق رواية الضحايا، يوهم هؤلاء المواطنين بقدرته على مساعدتهم في الحصول على أكشاك بفضل علاقاته داخل عمالة مقاطعات الدار البيضاء- أنفا التي يشتغل بها، كما قدم لهم نموذجا لهذه الأكشاك المزمع إحداثها.
واللافت في القضية، وفق روايات هؤلاء المواطنين، أن المتهم المذكور كان يقدم وثيقة للضحايا تحمل طابع عمالة مقاطعات الدار البيضاء- أنفا، إلى جانب مواقع الأكشاك ومساحاتها؛ الأمر الذي جعل الضحايا يسقطون في الفخ الذي نصبه لهم.
وفي الوقت الذي كان هؤلاء ينتظرون تحقيق الوعد، تفاجؤوا بأن “المخزني” جرى تنقيله صوب شفشاون وبعدها إلى خريبكة؛ الأمر الذي جعلهم يطالبونه بإرجاع المبالغ التي تم النصب عليهم فيها.
وجاء توقيف المتهم المعني بعدما اختفى عن الأنظار قبل أن ينتبه إليه أحد الضحايا خلال الأيام الماضية بمدينة الدار البيضاء، لتتم محاصرته إلى حين وصول عناصر الأمن التي أحالت الجميع على الشرطة القضائية، لتعميق البحث والاستماع إليهم في هذه الواقعة بناء على تعليمات النيابة العامة.