رصيف الصحافة: فاتورة طبية تهدد مواطنة بريطانية بالاعتقال في المغرب

مصدر الصورة

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع نستهلها من “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أن صحيفة “The Sun” البريطانية أفادت بأن مواطنة بريطانية تدعى كوليت روبنسون، 58 عامًا، تواجه تهديدًا بالاعتقال في المغرب بسبب فاتورة طبية تبلغ 27 ألف يورو (حوالي 28 مليون سنتيم)، بعد تعرضها لأزمة قلبية أثناء قضاء عطلتها في مراكش.

ووفق الخبر ذاته، فإن كوليت نُقلت إلى إحدى المصحات الخاصة بالمدينة الحمراء حيث خضعت لعملية جراحية لتركيب دعامة في القلب، ورغم استقرار حالتها الصحية، لا تزال محتجزة في المستشفى منذ أكثر من أسبوع بسبب عدم قدرتها على دفع التكاليف الباهظة للعلاج، الأمر الذي دفع ابنها جاك إلى إطلاق حملة تبرعات لمساعدتها على العودة إلى وطنها.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها أن غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش وزعت عقوبات سجنية نافذة في حق ثلاثة متهمين حُددت في 24 عامًا، متورطين في اغتصاب جماعي لطفلة تعاني من اضطرابات ذهنية لا يتجاوز عمرها 13 ربيعًا بمدينة العطاوية. وقد نتج عن جريمة الاغتصاب تلك حمل وضعت على إثره مولودها بمستشفى السلامة بمدينة قلعة السراغنة.

وقضت المحكمة بالسجن النافذ 10 سنوات في حق المتهم الأول بتهم تتعلق بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها، وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض، كما قضت بالسجن النافذ في حق المتهم الثاني 6 سنوات، بتهمة استدراج قاصرة وهتك عرضها بالعنف.

المحكمة حكمت أيضا بعقوبة سجنية نافذة 8 سنوات في حق المتهم الثالث، الذي أثبتت الخبرة الجينية أنه هو الأب البيولوجي للطفل، المتابع بجريمة استدراج قاصرة عمرها أقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيًا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء.

وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بـ 100 ألف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي نصبت نفسها طرفًا مطالبًا بالحق المدني.

وتعليقًا على الأحكام الصادرة في حق المتهمين الثلاثة، اعتبر فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنها أحكام مخففة لا تشكل وسيلة للردع، ولا تنسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة من السجن النافذ، مؤكدًا، بصفته طرفًا مدنيًا في القضية، أنه سيسلك كل المساطر القضائية للترافع لإثبات النسب.

“الأحداث المغربية” أفادت أيضًا بأن العشرات من عاملات شركة “يازاكي” بالمنطقة الصناعية بأولاد بورحمة بالقنيطرة أصبن باختناق إثر استنشاقهن لغاز مجهول المصدر أثناء قيامهن بعملهن، مما استدعى نقلهن بواسطة سيارات الإسعاف على وجه السرعة إلى المستشفى الإدريسي بالقنيطرة.

وأضاف الخبر أن عناصر الشرطة القضائية التي انتقلت إلى مقر الشركة، فتحت بحثًا حول ظروف وأسباب هذا الحادث الذي خلق حالة من الهلع والخوف وسط العاملات بهذه الوحدة الصناعية المختصة في صناعة المكونات الكهربائية وقطع غيار السيارات.

وإلى “العلم” التي ورد بها أن المنظومة التربوية المغربية تشهد تحولات جوهرية في إطار الإصلاحات التي تسعى لتحسين جودة التعليم وتطوير أداء المؤسسات التعليمية.
ومن بين هذه المبادرات يأتي نموذج “مدارس الريادة”، الذي تم إطلاقه لمواجهة التحديات التي يعاني منها التعليم العمومي، خاصة فيما يتعلق بضعف التحكم في التعلمات الأساسية.

في هذا الصدد، أفاد الدكتور مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، أن مدارس الريادة في المغرب نموذج تعليمي جديد لمواجهة تحديات التعلم.

وذكر مصطفى التاج، الكاتب الوطني للشبيبة المدرسية، في حوار مع “العلم”، أن مدارس الريادة قدمت نتائج إيجابية على مستوى تجويد منظومة التربية والتكوين.
وقال محمد الصدوقي، باحث تربوي عضو المكتب الوطني لجمعية حقوق التلميذ، في حوار مع “العلم”، إن مؤسسات الريادة محاولة إصلاحية جديدة لمنظومة التعليم بالمغرب.

أما “المساء” فقد نشرت أن النظام الأساسي لهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي ينتظر الشروع في تنزيله وتفعيل إجراءاته في الأيام المقبلة، خلف الكثير من الجدل وسط عدد من الموظفين المعنيين، وذلك بسبب ما تم اعتباره استهدافًا وضربًا للمكتسبات، من خلال ما ورد في أحد بنوده التي تخص أساسًا الدرجات الجديدة في الرتبة.

ووفق الخبر نفسه، فإن التغييرات التي ستطرأ على درجات رتب بعض الموظفين بعينهم تُعتبر عملية تقهقرية وغير منصفة بالنسبة للمعنيين بالأمر، كما أن استعادتها تعتبر عملية غير سهلة وستكلف الكثير من سنوات العمل الإضافي، في الوقت الذي يمكن أن لا يتم استدراكها مجددًا من قبل كثير من الموظفين، نظرًا لما وُصف بالصعوبة التي تعرفها إجراءات الترقية في الرتب.