الوزير السكوري يلمح إلى قرب فتح الحكومة مشروع "قانون النقابات"

مصدر الصورة

لمّح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى إمكانية مرور الحكومة نحو الشروع في مناقشة مشروع القانون المنظم لعمل المنظمات النقابية بالمغرب، والذي ظلّ مجمّدا لسنوات.

وأكد السكوري، في جواب له عن سؤال برلماني حول الموضوع، أن “الدينامية، التي أحدثها مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد كيفيات وشروط ممارسة الحق في الإضراب، سوف تنعكس بلا شك على مشاريع القوانين الأخرى المدرجة في الجدولة الزمنية التي تبناها اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها القانون المتعلق بالمنظمات النقابية”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة التي يشرف عليها “وجهت، في مناسبات عديدة، مشروع القانون رقم 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية إلى الشركاء الاجتماعيين من أجل إبداء الرأي بشأنه، والشيء نفسه تم القيام به مع القطاعات الحكومية المعنية، على اعتبار أن مشروع النص القانوني ذاته يكتسي طابعا أفقيا يهم عددا من المتدخلين”، مضيفا أنه “تم توجيهه كذلك إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أبدى رأيه بخصوص مضامينه وأصدر توصيات عديدة بشأنه تم على إثرها إعداد صيغة جديدة لمشروع هذا القانون”.

كما لفت، ضمن جوابه عن السؤال الذي تقدم به مستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لبنى علوي وخالد السطي، إلى أن “ممارسة العمل النقابي بالمغرب تبقى مؤطرة، حيث تخضع هذه الممارسة فيما يتعلق بنقابات الموظفين وكذا الهيئات التي لا تخضع لمدونة الشغل بشكل أساسي بشكل أساسي لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.119 الصادر في يوليوز 1957 في شأن النقابات المهنية كما تم تغييره وتتميمه؛ فيما تسري مقتضيات القسم الأول من الكتاب الثالث من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل على جميع الأجراء الخاضعين لمدونة الشغل.

في سياق متصل، سجّل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات أن “الارتباط الوثيق بين الإطار القانوني المتعلق بالمنظمات النقابية ومدونة الشغل وغيرها من النصوص القانونية ذات الصلة هو ما يجعل الحكومة وشركاءها الاجتماعيين متشبثين بضرورة إعمال الالتزام الوارد في اتفاق 30 أبريل 2022 والقاضي بمناقشة هذه المشاريع في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي وبناء على جدولة زمنية متفق عليها بهدف تحديد الأولويات في شأن تعديل محاور التعديل، لاسيما ما يتعلق بمدونة الشغل التي تتضمن مجموعة من النصوص القانونية ذات الصلة بتنظيم العمل النقابي وبمعايير التمثيلية النقابية وغيرها”.

وذكّر السكوري بكرونولوجية المصادقة على مستوى مجلسي النواب والمستشارين على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، والذي أوضح أنه يعد أول النصوص القانونية المعنية بالالتزام بين الحكومة والنقابات في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي، بناء على الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل 2022.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أعدت رأيا لها بخصوص مشروع القانون رقم 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية، بناء على إحالة من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في 16 دجنبر 2020.

وقد أحدث تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب على مستوى المؤسسة التشريعية قطيعة بين المركزيات النقابية والحكومة، بعد أن آخذت هذه المركزيات على المؤسسة التنفيذية كونها لم تُحل المشروع ذاته على مؤسسة الحوار الاجتماعي متهمة إياها بـ”تهريبه إلى البرلمان”؛ ما دفعها إلى خوض إضراب عام ووطني يومي 05 و06 فبراير الجاري، وفي انتظار نظر المحكمة الدستورية في مضامين مشروع القانون ذاته والتأكد من مدى دستوريتها.