رصيف الصحافة: التحقيق في قضية تشغيل عون سلطة لمواطنين في ضيعة

مصدر الصورة

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن عمالة تازة شرعت في التحقيق في ما ورد إليها من معطيات وصفت بالخطيرة وبأنها غير مسبوقة، تخص بعض الشكايات التي تقدم بها عدد من المواطنين، من بينهم أحد المنتخبين المحسوبين على منطقة تسمى حجر ملول بإقليم تازة، يتهمون من خلالها شيخ المنطقة بفرض على كل من يرغب في الحصول على الوثائق الإدارية الاشتغال لفائدته في أحد حقوله.

وبحسب المنبر ذاته، فإن الشكايات المذكورة تفيد بأن شيخ القبيلة المشار إليه يتعمد ابتزاز المواطنين ويستعمل الشطط في السلطة ويحرمهم من حقوقهم المشروعة في الحصول على وثائقهم الإدارية، كما يقوم بمجموعة من الممارسات الخارجة عن القانون ويفتعل النزاعات بين المواطنين من أجل الاستفادة من ذلك، ويلجأ إلى بالترهيب والتهديد وتلفيق التهم المجانية لكل من لا ينصاع لمطالبه، مستعملا في ذلك نفوذه ومنصبه ومستغلاً هشاشة وفقر أغلب مواطني المنطقة.

وإلى “بيان اليوم” التي ورد بها أن غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء اضطرت إلى تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في ملف النصب العقاري المعروف بـ”باب دارنا” إلى غاية 26 فبراير الجاري، لتعيين هيئة جديدة.

وعرفت الجلسة تأجيل محاكمة المتهمين في عملية النصب العقاري الشهيرة، بالنظر إلى وجود حالة تنافي في الهيئة، الأمر الذي يوجب تغييرها.

وتشكلت الهيئة التي تنظر في الملف في مرحلته الاستئنافية من قضاة كان أحدهم ضمن الهيئة التي بثت في جزء من هذا الملف في شقها المدني، الأمر الذي يستدعي استبدالها.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها أن مدينة مراكش تحتضن خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 16 أبريل المقبل النسخة الثالثة من “جيتكس ـ المغرب”.

وأوضح بلاغ للمنظمين أن هذا الحدث يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، الرامية إلى تسريع التحول الرقمي وتعزيز التعاون بين الأنظمة الرقمية الإفريقية والدولية.

“بيان اليوم” ورد بها كذلك أن عدداً من مهنيي الصيد التقليدي بميناء سيدي إفني استنكروا ما اعتبروه “الصيد الجائر” للأخطبوط، مما قد يتسبب في انقراضه.

وبحسب مصدر محلي، فإن هؤلاء المهنيين أكدوا أن جهة ما، أطلقوا عليها اسم “مافيا الأخطبوط”، تمتلك أزيد من 50 قارب صيد، وتقوم، بمباركة من بعض المسؤولين، بتوجيه عمالها لصيد الأخطبوط بطريقة غير قانونية، باستخدام ما يسمى “الغراف”، مضيفا أن هؤلاء المهنيين أوضحوا أن هذه الطريقة تستهدف على وجه الخصوص الإناث، وهو ما يعرض هذا النوع من الأسماك للانقراض.

المنبر الإعلامي نفسه ورد به أن مستعملي الطريق الجهوية رقم 105 الرابطة بين مركز أيت بها ومدينة تافراوت، ومعهم سكان المنطقة، يعانون من الحالة المزرية التي يعرفها هذا المقطع الطرقي لسنوات، خصوصاً من منطقة تيزكزاوين إلى إيخف إيفولو التابع للجماعة القروية سيدي مزال قيادة أيت عبد الله دائرة إيغرم عمالة تارودانت، بسبب انتشار الحفر وتآكل جنباتها، مما أدى إلى ضيقها وعدم إمكانية مرور سيارتين متعاكستين.

وأضاف الخبر ذاته أن هذا الوضع بات يجبر عدداً من السائقين على التزام أقصى اليمين، ويفرض على أحد السائقين أن يخرج من الطريق ليسمح بمرور الآخر، مع إمكانية تمزق عجلات السيارات في أي لحظة بسبب الجوانب الحادة للطريق.

من جانبها، نشرت “الأحداث المغربية” أن النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وجهت سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، نبهت فيه إلى انقطاع أدوية علاج الاكتئاب بالصيدليات.

وقالت الصغيري إن الحق في الصحة والعلاج من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور، كما أن ضمان توفير الأدوية الحيوية يعد مسؤولية على عاتق الوزارة من أجل حماية صحة المواطنين وضمان استمرارية علاجاتهم وتأمين الأدوية الأساسية بانتظام.

ونبهت النائبة إلى أن الواقع الحالي يكشف عن بعض الاختلالات في هذا المجال، حيث شهدت بعض الصيدليات عبر مختلف جهات المملكة انقطاعاً ملحوظاً في أدوية علاج الاكتئاب، وعلى رأسها “أتيميل”، مما تسبب في معاناة كبيرة لفئات واسعة من المرضى الذين يعتمدون على هذه العلاجات بشكل يومي.

أما “العلم” فنشرت أن موقعا إلكترونيا فرنسيا قال إن الجزائر حصلت على الضوء الأخضر من واشنطن قبل شراء مقاتلات الجيل الخامس “سوخوي 57” من موسكو، وقدمت ضمانات بعدم استخدامها للهجوم على المغرب.

الأمر يتعلق بموقع “مغرب إنتلجنس” المقرب من مصادر القرار الاستخباراتي الفرنسي، الذي أفاد بأن “السلطات الجزائرية حرصت على استشارة السلطات الأمريكية قبل إضفاء الطابع الرسمي على هذا الطلب العسكري المهم”.

وحسب مصادر الموقع عينه، فقد أجرت السلطات الجزائرية اتصالات واسعة مع واشنطن لتجنب الوقوع تحت تهديد قانون “CAATSA” (قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات)، وهو قانون يسمح للحكومة الأمريكية بفرض عقوبات صارمة ضد زبائن صناعة الدفاع لدى خصوم الولايات المتحدة، الذين توجد ضمنهم روسيا إلى جانب كوريا الشمالية وإيران.