أدان مجلس الفرع لحزب الاستقلال بدمنات ما وصفه بـ”استغلال” مقر الجماعة لتوثيق العقود، معلنا تثمينه لتصدي الفريق الاستقلالي لهذه الممارسات “الدنيئة” عبر الفضح الصحفي و مراسلة الجهات المسؤولة.
جاء ذلك في بيان أصدره الحزب بعد انعقاد مجلس الفرع الذي ناقش استغلال مكتب الرئيس لممارسة مهنة العدول، مشيرا إلى أنه تم رصد استغلال مكتب لممارسة مهنة العدول داخل مقر الجماعة، وقال الحزب إنه يتوفر على فيديو يوثق لإحدى عمليات توثيق العقود، وهو ما يتنافى مع منطوق المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية رقم 113.14، التي تحظر على المنتخبين الجماعيين استغلال مناصبهم لأغراض شخصية أو مهنية.
واستنكر البيان ما وصفه بـ”تماطل” رئاسة المجلس في استخلاص الوجيبة الكرائية للسوق الأسبوعي والمحطة الطرقية، ما أدى إلى هدر مبالغ الاستخلاص الخاصة بالمرفقين لمدة تزيد عن ثمانية شهور، و هو ما فوَّتَ مداخيل مهمة على الموارد الذاتية الجماعة، مطالبا بفتح تحقيق حول ملابسات هذا الهدر “السافر” للمال العام.
وأدان المصدر ذاته “تغاضي” رئيس الجماعة ونائبه -المفوض له قطاع التعمير- عن التجاوزات الخطيرة على الملك الجماعي الخاص والتحايل باستصدار رخصة إصلاح عوض رخصة البناء من أجل تغيير معالم أحد الأملاك الخاصة للجماعة. وأشاد البيان بانسحاب الفريق الاستقلالي في الجماعة من دورة فبراير كتعبير عن رفضهم لاستمرار وجوه مدانة بالحبس النافذ على خلفية ملفات تزوير.
وأعلن مجلس الفرع مساندته المطلقة واللامشروطة مع كاتب الفرع، عبد اللطيف بوغالم ضدّ ما يحاك ضده من استهداف وتشهير داخل وخارج الجماعة من بعض رموز الفساد. وجدد مكالبته للسلطات الإقليمية في شخص عامل إقليم أزيلال التعجيل بعقد لقاء مع الفريق الاستقلالي بالجماعة.
وكانت معارضة جماعة دمنات أعلنت انسحابها من دورة فبراير، التي انعقدت صباح الخميس الماضي بمقر الجماعة، احتجاجا على عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية في حق رئيس الجماعة، الذي أدين استئنافيا بأربعة أشهر حبسا في ملف متعلق بـ”التزوير”، فضلا عن تورطه في تحويل مكتبه بالجماعة إلى مقر لممارسة مهنة العدول.
وقال المسشتار الجماعي، عبد اللطيف بوغالم، الذي كان يتحدث باسم المعارضة إن الرئيس لم يتقدم بجواب حول مراسلة يسائله فيها عن حقيقة ممارسته لمهنة العدول في مكتبه بالجماعة، معلنا انسحاب المعارضة من دورة فبراير ومن الدورات المقبلة إلى أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق الرئيس.
يشار إلى أن جريدة “العمق” كانت قد حصلت على تسجيل فيديو مسرب يظهر رئيس الجماعة داخل مكتبه بمقر الجماعة، وهو يحرر عقد بيع وشراء لعقار، بينما الزبناء يعدون الأموال فوق مكتبه. وقد أثار هذا التسجيل موجة من التساؤلات حول استغلال المنصب ومخالفة مبادئ تكافؤ الفرص.
واعتبرت مصادر خاصة بـ”العمق”، أن هذه الممارسات يمكن أن تصنف ضمن المخالفات القانونية، إذ يستغل الرئيس نفوذه للسيطرة على “الزبائن” بطرق غير مشروعة، ومخالفة للمبادئ الأساسية للشفافية وتكافؤ الفرص بين باقي ممارسي مهنة العدول. وقالت مصادر الجريدة إن تحرير العقد لدى الرئيس أصبح شرطا “غير معلن” للراغبين في الحصول على وثائق إدارية من مصالح الجماعة.
وقالت مصادر أخرى تحدثت إلى جريدة “العمق” إن هذه الممارسات داخل مقر الجماعة وتحرير العقود بشكل منفرد يعتبر “تعسفا صارخا” لأن قانون المهنة يلزم عدلين بتلقي الشهادة وليس عدلا واحدا بعد توفر الوثائق المطلوبة، معتبرة ذلك تضييقا “واستنزافا” لباقي مزاولي المهنة الذين باتوا يعيشون بطالة شبه دائمة، وفق تعبير المصادر.