ردا على انتقادات العدوي..بركة يعترف بـ"تعثر" مشاريع مائية ويتحجج بصعوبات تقنية وإدارية - العمق المغربي

مصدر الصورة

بعدما أثار ذلك المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم 2023-2024، أقر وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بالتأخر الحاصل في إنجاز عدد من المشاريع المائية، وتحجج بصعوبات تقنية وإدارية، مؤكدا أنه سيأخذ ملاحظات وتوصيات قضاة العدوي بعيد الاعتبار.

ولتفسير هذا التأخر، تحجج بركة، خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات بمجلس النواب أمس الثلاثاء، بصعوبات تقنية وإدارية، مستعملا عبارات من قبيل: “الدراسات تعد عملية معقدة وبطيئة بطبيعتها”، ويتطلب الأمر “الكثير من التنسيق والمشاورات مع الأطراف المعنية”، كما تحجج بالتعقيدات المرتبطة بتحديد المواقع.

وقال بركة، إن خمس محطات لتحلية مياه البحر توجد قيد الإنجاز بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 430 مليون متر مكعب في السنة، ويتعلق الأمر بمحطة الداخلة، ومحطة سيدي إفني، ومحطة الدار البيضاء، وتوسيع محطتي تحلية مياه البحر في كل من آسفي والجديدة بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط.

إقرأ أيضا: مجلس الحسابات يثير بطء بناء السدود ويستعجل بركة لتدارك التأخر

وبخصوص محطات التحلية المبرمجة، يقول الوزير، إنه يتم إنجاز الدراسات المتعلقة بها، مستدركا بأن “هذه الدراسات تعد عملية معقدة وبطيئة بطبيعتها. حيث تبدأ هذه العملية بدراسة الجدوى لتحديد قدرة المحطة وفقا لاحتياجات المنطقة ومواردها”.

واسترسل “ثم يلي ذلك اختيار الموقع بناء على معايير أساسية، منها القرب من المنطقة المستفيدة، البعد عن مصادر التلوث، وإمكانية الوصول إلى الساحل، إضافة إلى تقييم العوامل البيئية والجيولوجية والتكاليف الاستثمارية، مما يضمن اختيار الموقع الأمثل من النواحي التقنية، والاقتصادية، والبيئية والاجتماعية”.

وتابع المسؤول الحكومي “كما تتطلب هذه المرحلة الكثير من التنسيق والمشاورات مع الأطراف المعنية”، مضيفا “وتُعد دراسة جودة مياه البحر عاملا أساسياً، حيث يتم تنفيذها على مدار 12 شهرًا لمراقبة التغيرات الموسمية في نوعية المياه عند نقطة السحب، مما يسمح بتصميم فعال لنظام المعالجة الأولية وبالتالي ضمان التشغيل المستمر للمحطة”.

كما أقر بركة بالتأخر الحاصل في استكمال إنجاز الربط المائي بين أحواض أحواض لاو-اللكوس-سبو-أبي رقراق_أم الربيع، قائلا إن الوزارة تعمل على إنهاء الدراسات المتعلقة بالأشطر المتبقية من هذا المشروع، تمهيدا لإطلاق الأشغال.

وعزا بركة التأخر في إنجاز عدد من المشاريع المائية إلى إجراءات إدارية وتنظيمية، قائلا إنه جرى تبسيط عملية الموافقات والتراخيص الضرورية لتسريع تنفيذ المشاريع ذات الطابع الاستعجالي. “مع الحرص على توفير الخبرة التقنية عبر جذب الخبرات الهندسية المتخصصة لضمان التنفيذ السلس والفعال لهذه المشاريع”.